همراهی دستگاه‌ها ضامن اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است

به گزارش ایلنا، حسین مظفر با تأکید بر اینکه همراهی دستگاه‌ها و مشارکت آحاد جامعه، ضامن پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است، گفت: فرآیند مطالعات مقدماتی در زمینه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ابلاغ متن ایده اولیه این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ در دبیرخانه مجمع و کمیسیون‌های تابعه آغاز شد. 

وی ادامه داد: به دلیل ارتباط تخصصی این سیاست‌های کلی با مأموریت‌های کمیته امور اجتماعی و به منظور تسریع در انجام فعالیت‌ها، از ابتدای سال ۱۳۹۸ با تجمیع و تمرکز امور در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، این فرآیند با تشکیل کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی وارد مرحله جدید شد. 

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه در زمینه پیشینه و سیر تطور، اصول و مبانی تأمین اجتماعی در اسلام، ایران و جهان، آسیب‌شناسی مسائل، مشکلات و چالش‌های مبتلابه، بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی بین‌المللی و طراحی الگوی بومی اسلامی-ایرانی، نسبت به ارائه مستندات کارشناسی در قالب پیشنهادها، مداخلات و راهکارهای اصلاحی اقدام شد که در همین راستا بالغ بر هزار صفحه اسناد پشتیبان و مطالعات زمینه‌ای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی جمع‌بندی و تدوین شد.

مظفر با اشاره به هم‌اندیشی با سایر شخصی‌های حقوقی و حقیقی اظهار داشت: همچنین طی دو مرحله نظرخواهی فراگیر از حدود ۵۰۰ شخصیت حقیقی (صاحب‌نظر) و حقوقی (دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بنیادها، مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی، سازمان‌ها و صندوق‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و برگزاری پنج نشست مشترک هم‌اندیشی با استعداد ۴۰ نماینده از دستگاه‌های متولی، مجری، همکار و مرتبط و سایر صاحبنظران و فعالان این حوزه نسبت به گردآوری نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن پیشنویس سیاست‌های کلی اقدام گردید و در ادامه، نظرات پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های مرتبط با مجمع نیز دریافت و ملحوظ نظر قرار گرفت.

وی تشریح فرآیند تدوین تا تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تصریح کرد: مجموع نظرات واصله به دقت زیاد و ملاحظات کارشناسی و سیاستگذاری مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌های اصلی مرتبط با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با رعایت ایجاز و اختصار در متن لحاظ شد که متعاقب این امر، متن پیشنویس در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و ضمن جمع‌بندی و تصویب مقدماتی، برای دریافت نظرات بعدی به کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. 

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ متن پیش‌نویس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی جهت اخذ نظر مشورتی از دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستورکار کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و شورای مجمع قرار گرفت.

مظفر با اشاره به تقارن شیوع فراگیر بیماری کرونا با اوج فعالیت‌های نهایی بررسی و تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودیت‌های ایجاد شده را عاملی برای کند شدن فرآیند تدوین سیاست‌ها ندانست و خاطرنشان کرد: اهمیت موضوع تأمین اجتماعی، دغدغه‌مندی سیاستگذاران مجمع در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تلاش مستمر دست‌اندرکاران در کمیته امور اجتماعی و کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باعث شد که در همین ایام نیز ضمن برگزاری هفت جلسه تخصصی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قالب ۹ بند تصویب و نظر مشورتی شورای مجمع به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شود که نتیجه بررسی نهایی نظرات مشورتی مجمع در کمیسیون مشترک، تأیید متن سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری و ابلاغ این سیاست‌های کلی توسط معظم‌له به سران محترم سه قوه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ بود.

وی با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی عدالت اجتماعی در حوزه‌های معیشت، بازنشستگی، بیکاری و... به عنوان دغدغه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، جامعه هدف این سیاست‌ها را آحاد ایرانیان و افراد غیر ایرانی شاغل و مقیم ایران معرفی کرد که با پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌ها، طیف وسیعی از خدمات را در سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای دریافت کرده و در بخش بیمه‌ای نیز طبق سطح‌بندی و با مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در لایه‌های بالاتر خدمات مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل دریافت می‌کند. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: فراگیری پوشش‌ها، جامعیت خدمات، کفایت مزایا و پایداری مالی، اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی چند لایه است و کشور در زمینه تحقق این اصول با کاستی‌ها و چالش‌هایی روبروست که برای هر یک از این مسائل، در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی راهکارهای برون‌رفت، طراحی و تدوین شده است.

به گفته مظفر، بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت در این زمینه از جمله اصول مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و رویکرد توانمندسازی اجتماع‌محور و خانواده‌محور، بازاجتماعی شدن مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و توجه ویژه به سالمندان و معلولان در این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع صندوق‌های بازنشستگی ابراز داشت: موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مبتلابه آنها از محورهای مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که در این زمینه نیز سیاست‌های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی در متن پیش‌نویس و ملاحظات لازم برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از چالش‌های مبتلابه و نیل به پایداری مالی، در قالب سیاست‌های کلی گنجانده شده است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار امیدواری کرد که با تمرکز بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال آغازین دولت سیزدهم، مجموعه دولت و مجلس محترم بتوانند ضمن تدوین و تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» و آیین‌نامه‌های مرتبط گام‌های مؤثری در توجه به اقشار ضعیف جامعه بردارند.

مظفر با اشاره به مهلت شش ماهه تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بیان کرد: کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، کمیته تخصصی امور اجتماعی و کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده تا ضمن برگزاری نشست‌های فوق‌العاده و مشترک با دستگاه‌ها و نهادهای متولی، مجری، همکار و مرتبط در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تسریع در فرآیند تهیه و تدوین «پیش‌نویس لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» همکاری کنند.