نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.

همچنین علی فرهادی معاون پارلمانی وحقوقی وزیر دادگستری نیز درباره طرح مذکور گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تصویب شد.

وی با اشاره به پیچیدگی ها و سرعت تغییر مسائل اقتصادی افزود: در شرایط کنونی وجود شرکت های صوری، استفاده از کارت های بازرگانی توسط افراد فاقد صلاحیت، تشکیل صرافی های صوری به منظور به یغما بردن سرمایه کشور یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

فرهادی با بیان اینکه قانون موجود خلأهایی دارد که باید به روز رسانی شود، تصریح کرد: در طرح مذکور مجازات های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد. همچنین در این طرح از قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد استفاده می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: امیدوارم با رأی و نظر نمایندگان شرایطی فراهم شود که افراد نتوانند با طمع ورزی، موجب به یغما رفتن سرمایه های ملی شوند.

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلال گران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: اما در مبارزه با اخلال گران مشکل قانونی نداریم در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاه ها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه می شویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است اما مشکل اصلی کشور نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد و کالاهایی را وارد می کنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالاهای لوکس و غیر ضرور هزینه شد، این ها معضلات کشور است.

آصفری یادآور شد: علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می خرند و در این رابطه باید با مهره های کلیدی و دانه درشت ها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطان های مختلف برخورد جدی شود.  

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: ضابطان قضایی و دستگاه های ذیربط باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و با آن ها با قاطعیت برخورد شود.  

غلامحسین رضوانی همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: برای برخورد با اخلال گران اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل انباشت قوانین و عدم اجرا مواجه هستیم؛ کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه های اجرایی مرتبط، دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟ اگر این دستگاه ها نمی توانند از گران فروشی ها جلوگیری کنند چرا جمع آوری نمی شوند؟ تمامی این دستگاه ها بودجه می گیرند اگر کارایی دارند چرا دنبال تصویب قانون هستیم.

وی ادامه داد: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی پذیرند آن ها می گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم اما نمی توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می توانیم مقابله کنیم اما نمی توان اخلال گران را شناسایی کرد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: آقای رئیسی خرد حاکمیتی ایجاب می کند به اطرافیانتان اعتماد مطلق نداشته باشید و باید مسئولان سطح بالا از جنس شما باشند در غیر این صورت آشفته بازار فعلی مدیریت نمی شود.

سیدعلی موسوی همچنین در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: با کلیت این موضوع مخالفتی نداریم و موافق برخورد با اخلال گران اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم اما در این رابطه مشکل قانونی نداریم و قوانین ما غنی است؛ به عنوان مثال قانون محاربه را داریم و باید با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می کنند و تعادل اقتصادی را برهم می زنند برخورد جدی کرد.

وی با انتقاد از اینکه عدم اراده جدی برخی مسئولان مشکل اصلی کشور است، ادامه داد: امروز گرانی ها بیداد می کند و برای رفع این مشکل خلاء قانونی نداریم بلکه دستگاه های متعددی برای برخورد با اخلال گران اقتصادی وجود دارد و بحث گرانی خودرو یکی از این مسائل است که باید مقصران اصلی آن معرفی و شناسایی شوند.

موسوی یادآور شد: مشکل ما عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است و باید با افرادی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته اند برخورد شود.

بنابراین گزارش، سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: تمامی نمایندگان مجلس خواهان برخورد با افرادی هستند که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کنند  به همین دلیل مخالفت ها بیشتر حول‌محور اجرا است  و معتقدند بهتر است قوانین قبلی را به درستی اجرا کنیم و نیاز به قانون جدید نیست اما از آنجا که حدود ۳۰ سال از تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می گذرد اصلاح آن ضروری است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در  مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این ۳۰ سال عناوین جدید اقتصادی مانند فعالیت اقتصادی در فضای  مجازی به وجود امده است که تکلیف آنها مشخص نیست بنابراین در  اصلاحیه عناوین جدید مانند خدمات واسپاری، خدمات مربوط به بورس، اسناد خزانه-که در ۳۰ سال گذشته مرسوم نبوده- اضافه شده است.

وی با بیان اینکه این طرح پس از ۳۰ سال موارد مغفول و جدید و نانوشته را احصاء کرده است، افزود" طرح مذکور با نگاه به تشدید مجازات اخلاگران اقتصادی نوشته شده است این در حالی  است که ما در  جنگ اقتصادی هستیم لذا برای مقابله با این جنک نیاز به اتحاد ملی است بنابراین از نمایندگان تقاضا دارم با رای بالا به کلیات این طرح رای دهند.

همچنین در ادامه علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه فساد اقتصادی تبدیل به پاشنه آشیلی برای اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی شده است، گفت: نظام باید غده چرکی فساد اقتصادی را با قدرت و دقت از بدن خود بیرون کند هرچند اصلاح فرآیندهای فسادساز لازم است اما اصلاح این قانون در جهت استحکام بخشی قانون در جهت مقابله با فساد ضروری است، ضمن آن که ما در اینجا قانون جدید وضع نمی‌کنیم بلکه قانون قبلی اصلاح و به روزرسانی می‌شود تا از یک استحکام لازم برخوردار شود.

وی ادامه داد: مثلا در پیشنهاد جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کاملا مشخص شده چرا که این مصادیق در محاکم معلوم نبود. همچنین بحث گسترده‌تر بودن و عمده بودن اخلال در قانون جدید مشخص شده است و ضوابطی برای این مهم گذاشته‌ایم. همچنین تکلیف محکمه را مشخص کرده و قابلیت فهم عمومی دارد تا بدانیم کدام اخلال گسترده و کدام اخلال عمده است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی ضابطه‌هایی برای برخورد با اخلالگران حقیقی و حقوقی مشخص شده در حالی که اکنون برای برخورد با اشخاص حقوقی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، قانون مشخصی نداریم که در این طرح اصلاح شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: همچنین برای مسئولان دولتی، بازرسان و ... در صورت سکوت مجازاتی مشخص شده است یعنی اگر کسی ادعا کند در این اخلال مشارکت نداشته، کافی نیست. در واقع اگر مطلع بوده و سکوت کرده مجرم شناخته می‌شود، از طرفی قوه قضائیه ملزم شده مشخصات محکومین را در درگاه قوه قضائیه منتشر کند، شعب ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به جرائم در این قانون شکل گرفته است.

عنابستانی اضافه کرد: در سال ۹۷ مبنا بر این شد که مقابله جدی با اخلالگران اقتصادی صورت گیرد که رئیس قوه قضائیه وقت مجبور شد برای تشکیل شعب ویژه از مقام معظم رهبری استمزاج کند اما این مشکل نیز در این قانون جدید حل شده است.

وی در پایان گفت: اصلاحات لازم و به جا است و برای برخورد با مفاسد اقتصادی به همه ما کمک می‌کند لذا تقاضا دارم با کلیات طرح مذکور رأی دهید تا روند مقابله با فساد اقتصادی قدرتمندتر شود.

بنابراین گزارش در ادامه حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح فوق، گفت: قانون فعلی در سال ۶۹ با دو ماده تصویب شد که برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد به تصویب رسید اما طرح جدید به دنبال آن است که مصادیق اخلالگری گسترده را احصاء کند مثلا جعل اسکناس، پیش خرید کالاهای ضروری با نیازمندی‌های عمومی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و ... شامل این اخلال‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: در طرح مذکور بحث گستردگی فساد مورد واکاوی قرار گرفت و میزان و تأثیر جرم ارتکابی و ماهیت آن مطرح شده است بنابراین اگر مدیری خلاف کند، معاون در جرم تلقی می‌شود و مدیرانی که مطلع می‌شوند باید گزارش دهند در غیر این صورت آنها نیز مجرم هستند.