ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح می‌شود/ هیأت وزیران کوچکتری در این ستاد وجود دارند

به گزارش ایلنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گفت: پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، از سوی دیگر همه متولیان در حوزه نظام اجرایی نیز بر ضرورت آن تأکید دارند زیرا بزرگترین حمایت از تولید با مبارزه در برابر قاچاق محقق می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر پدیده شوم قاچاق را مدیریت کنیم یکی از ظرفیت های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم می‌شود، افزود: این موضوع موجب شد که نحوه مواجهه نظام و حاکمیت با پدیده قاچاق کالا و ارز در قالب قوانین و مقررات و ضوابط تجلی پیدا کند و از سال‌ها پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تدوین شد.

وی در تشریح فرآیند تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: به دلیل کاستی‌های قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۴ پس از بررسی‌های دولت درباره مشکلات این قانون لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از آن کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال و نیم روی این لایحه کار کارشناسی انجام داد و در نهایت گزارش مربوطه را به صحن ارائه کرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: در زمان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه مفاد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی قضایی است و دولت نمی‌تواند به تنهایی لایحه‌ای تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کند و این موضوع باید به دستگاه‌ قضایی ارجاع شود، مطرح شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس وقت مجلس نیز این موضوع را از صحن علنی مجلس اعاده کرد و با هماهنگی با قوه قضائیه متن این موضوع در دستگاه قضایی نهایی شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تشکر از روسای پیشین و فعلی قوه قضائیه برای همکاری در تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از بازگشت این لایحه به مجلس در نهایت خرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی رسید و در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ این لایحه در مجلس دهم به تصویب نهایی رسید. در واقع پس از فراز و نشیب‌های بسیار مجلس دهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود آن را تصویب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود مجلس یازدهم به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رفع ایرادات همراه شد، ادامه داد: در اسفند ۱۴۰۰ و پس از رفت و برگشت چند باره این قانون به شورای نگهبان در نهایت این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید و در ۲۰ فروردین ماه رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

وی در تشریح مزایا و ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع اصلاح تشکیل ساختار ستاد مبارزه با کالا و ارز یکی از موضوعات بررسی شده در این قانون بود. در قانون قبلی نحوه اداره ستاد مبارزه با کالا و ارز به گونه‌ای بود که کارایی لازم را نداشت چرا که بسیاری از اعضای ستاد یا در جلسات شرکت نمی‌کردند و یا معاونان و مدیران رده پایین خود را برای شرکت در جلسات می‌فرستادند و یا در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد تشریفاتی تبدیل شده بود و ضمانت اجرایی وجود نداشت در حالی که اصلی‌ترین جایگاه برای تصمیمات قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این ستاد گرفته می‌شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون جدید اصلاح شد، تصریح کرد: هیأت وزیران کوچکتری در این ستاد وجود دارند و در واقع شاکله‌ای از دولت در آن حاضر می‌شود، علاوه بر این اعضا، نمایندگانی نیز از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در آن حاضر می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید تعیین تکلیف برای اداره جلسات توسط شخص رئیس جمهور و یا ارجاع آن بر اساس اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به نماینده تام‌الاختیار انجام می‌شود، ادامه داد: هر چه که به عنوان مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره فعلی در دستور کار قرار گیرد، مبنای قانونی است به همین دلیل عدم اجرا و عدم انجام، ترک فعل در مصوبات این ستاد به مفهوم تمرد از قانون است. در واقع ضمانت‌های اجرایی برای این ستاد در قانون جدید مد نظر قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزودن سایر دستگاه‌ها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دیگر نکته حائز اهمیت در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و ادامه داد: دستگاه هایی مانند مرکز آمار ایران برای ارائه اطلاعات تخصصی، بیمه مرکزی ایران، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزوده شدند. این دستگاه‌ها به دلیل مأموریت‌هایی که داشتند کمک بسیاری می‌توانند به اجرای مصوبات این ستاد انجام دهند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل افزودن برخی دستگاه‌ها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان مثالی پرداخت و ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شبکه‌های خرده فروشی مربوط به اتاق اصناف است و اگر اتاق اصناف در ستاد مذکور عضو نباشد، مبارزه با قاچاق در این حوزه کار بسیار دشواری خواهد شد. همچنین بیمه کالاها یکی دیگر از موادی بود که نشان‌دهنده ضرورت افزودن بیمه مرکزی ایران به اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود چرا که در قانون قبلی موضوع بیمه بین کالای قاچاق و غیرقاچاق دیده نشده بود اما در قانون جدید سازمان‌های بیمه‌ای حق ارائه بیمه خدمات به هیچ کالایی به جز کالاهایی که مجوز قانونی برای خرید و فروش دارند را ندارد.

وی با اشاره به تبیین دقیق مصادیق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در قانون قبلی عبارتی کلی درباره موضوع قاچاق ارز نوشته شده بود و تعیین مصادیق به عهده شورای پولی و اعتبار و بانک مرکزی بود که این موضوع نمی‌توانست مبنای دقیقی برای مبارزه با قاچاق ارز باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه پدیده قاچاق ارز در سال های اخیر با توجه به شوک‌های ارزی و شرایط تحریمی حاد‌تر شده بود، افزود: در قانون جدید مصادیق و جزئیات موضوع قاچاق ارز تعیین شد. در واقع این قانون مشخص می‌کند که چه مصادیقی در حوزه قاچاق ارز وجود دارد و بر اساس آن تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تکلیف و شفاف سازی مصادیق قاچاق از تخلفات گمرکی را دیگر دستاورد قانون جدید دانست و توضیح داد: در قانون قبلی در حوزه گمرک به واسطه قوانین و مقرراتی که از قبل در حوزه گمرک وجود داشت بین موضوع قاچاق و گمرک مشکلاتی ایجاد می‌شد به طور مثال اگر در حوزه افزایش میزان کالایی که نسبت به اظهار آن در گمرک شده بود اگر عدد ناچیزی تغییر می‌کرد قاچاق محسوب می‌شد در حالی که می‌توانست بر اساس روش‌های متعارف در دنیا کالای مازاد میزان اظهارشده در اظهاری جدید مد نظر قرار گیرد. این موضوعات موجب شد که در قانون جدید اشکالات مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضرورت ضوابط تجاری و ابلاغ آن در سامانه مقررات تجاری را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید ارزیابی کرد و ادامه داد: تغییرات پی در پی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت درباره ضوابط تجاری که بخش زیادی از فعالان اقتصادی و تجار از این ضوابط اطلاع نداشته باشند،یکی از مشکلات است بنابراین در قانون جدید مقرر شده سامانه اطلاع‌رسانی درباره ضوابط تجاری از سوی دولت فعال شود تا هرگونه تغییر در مقررات و ضوابط اقتصادی و تجاری باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا این افراد این تغییرات را در تصمیمات خود لحاظ کرده و مشمول جریمه نشوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تکلیف ارز منشأ واردات کالا را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و ادامه داد: یکی از مشکلات سال‌های اخیر تعریف نشدن موضوع منشأ ارز کالاها در حوزه تصمیم‌گیری بود که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث منشأ ارز که مبنای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی است ، اشاره شده و مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری در سامانه تجارت برای واردات کشور به حداقل ممکن می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در فضای مجازی عرضه کالای قاچاق جرم‌انگاری نمی‌شود، افزود: در قانون قبلی فضای مجازی از حوزه تصمیمات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستثنی شده بود و این موضوع موجب شده که در فضای مجازی کالای قاچاق و حتی کالای ممنوعه نیز خرید و فروش شود اما در قانون جدید هرگونه خرید و فروش در بستر فضای مجازی از طریق پیام‌رسان‌ها، شبکه اجتماعی و ... نیز مد نظر قرار گرفته است.

پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه ارائه خدمات به کالاها یکی دیگر از موضوعاتی است که توسط دولت باید ارائه شود، اضافه کرد: بر اساس قانون جدید دولت مکلف است سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا امکان ارائه خدمات به کالاهای قاچاق فراهم نباشد. به طور مثال در حال حاضر این مهم دیده می‌شود که لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود اما می‌تواند از خدمات تعمیرات استفاده کند که در قانون جدید تمامی خدمات از جمله گارانتی، بیمه‌ای و تأمین مالی برای کالای قاچاق ممنوع شده است و هر مجموعه‌ای که خدمات را در حوزه بیمه‌ای، مالی و ... به این کالاها ارائه کند مشمول جرائم قاچاق کالا و ارز می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع تعیین مجازات برای متخلفان در حوزه واگذاری کارت بازرگانی و خرید و فروش کارت یک بار مصرف یکی دیگر از مباحث مورد نظر در قانون جدید است، بارها این موضوع مطرح شده که در حوزه تجاری از کارت های یک بار مصرف استفاده شده و یا از کارت‌های بازرگانی سوء استفاده شده است که در قانون جدید تمامی احکام مربوط به این تخلفات احصاء شده و چالش‌های کشور در موضوع سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را رفع می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع مربوط به توقف وسائطی که کالای قاچاق در آنها کشف می‌شود نیز توضیح داد که پیش از این وسائط نقلیه‌ای که کالای قاچاق در آن کشف می‌شد متوقف می‌شد، این امر موجب ایجاد اخلال در نظام اجرایی کشور می‌شد به طور مثال ممکن بود که در قطار یا یک کشتی کالای قاچاق کشف شود که بر اساس قانون این وسیله باید متوقف می‌شد اما در قانون جدید توقف وسائل نقلیه که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود برطرف شد. اینگونه که وسیله‌ حمل و نقل به سمت مقصد حرکت کرده و پس از اتمام مأموریت وی به موضوع حمل و نقل کالای قاچاق رسیدگی می‌شود.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضرورت تدوین شیوه‌نامه ظن قاچاق و منوط کردن آن به کشف جرم قاچاق بر اساس مفاد قانونی که منجر به کاهش خطا شود، یکی دیگر از موضوعات مد نظر قانون مذکور بود، اضافه کرد: ممکن است نیروی انتظامی به عنوان ضابط در مسیر تردد خودرو مظنون شود که خودرویی در حال حمل کالای قاچاق است، در این صورت درخواست بازرسی مطرح و فرآیند ادامه داشت اما در قانون جدید میزان تحقق هدف کالای قاچاق در موضوع ظن کالای قاچاق به حداقل برسد به این معنا که اینگونه نباشد که به هر خودرویی که مظنون شدند، اقدامی صورت گیرد زیرا ۹۰ درصد پرونده‌های این حوزه تبرئه می‌شود ضمن اینکه پشتیبانی لازم از ضابطان مربوط به کشف کالای قاچاق انجام شود.

پورابراهیمی با اشاره به ضرورت شفاف سازی و تبیین دقیق و تبعات تفکیک جرم و قاچاق، ادامه داد: همه جرائم باید در حوزه دستگاه قضائی رسیدگی شود. سازمان تعزیرات حکومتی نیز مسئول رسیدگی به تخلفات است که تفکیک این دو موضوع به صورت دقیق در قانون جدید انجام گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کالاهای ضبط شده، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما سازمان املاک تملیکی بود که با ورود دستگاه قضائی در ماه های گذشته مشکلات کالاهای ضبط شده در این سازمان رفع شد. یکی از ویژگی های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف اموال توقیف شده است. برخی از این کالاها سال ها در این سازمان بلاتکلیف می ماند و از بین می رفت.  

وی افزود: موضوع مذکور موجب شد که تکلیف کالاهای ضبط شده که قاچاق بودند از طریق صادرات، امحاء، فروش داخلی حتی به کارگیری روش هایی برای عرضه در بازار سرمایه مشخص شود. یکی از راهکارها برای استفاده از بازار سرمایه راه اندازی رینگ صادراتی در این بازار است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: پیش از این در برخی از موارد موضوع امحاء کالاهای قاچاق مطرح می شد که باید به این نکته دقت کرد که اگر کالایی قابل بازگشت به خارج از کشور است، امحاء آن معنا ندارد و تدابیر ویژه منابع آن را به کشور بازگرداند. یکی از این راهکارها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بورس کالا و رینگ صادراتی است که بتوان تمامی اموال قاچاق که مشمول قانون شدند را بتوان صادر کرده و از تولید ملی حمایت کرد زیرا در برخی موارد پس از کشف کالای قاچاق و واگذاری آن در بازار موجب ضرر به تولید می شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید برای خسارت افرادی که در حوزه قاچاق و ارز تبرئه می شوند تدابیر لازم اندیشیده می شد، اضافه کرد: در قانون قبلی خسارت توقف خودرو تعیین تکلیف نشده بود در حالی که در قانون جدید در مورد نحوه جبران این خسارت و محل آن تصمیم گیری شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارشناسی ترین قانونی است که طی سال های اخیر در کمیسیون اقتصادی و صحن تشکیل شده است، افزود: پیش بینی می شود اجرای قانون مذکور در سال جاری زمینه ساز حمایت جدی از تولید است و مشکلات سال های قبل را به حداقل می رساند، امیدواریم آثار و پیامد آن را در حوزه حمایت از تولید و اشتغال زایی شاهد باشیم.