کانون‌های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها ندارند
دیوان عدالت اداری اعلام کرد که کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند.
به گزارش ایلنا، از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری از هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱ چهل و هشتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد: براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۵) مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود و مطابق ماده ۷ همین قانون، به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود. و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. براساس احکام قانونی مذکور، اولا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف شده است که به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند.ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را در آنها مشخص کرده است.
بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت که متضمن الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است از حدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال شد.
