بررسی ابعاد پیشنهاد تغییر قانون اساسی و بازگشت به نخست وزیری

رحمت‌اله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص پیشنهاد تغییر یا اصلاح قانون اساسی، گفت: قبل از هر چیزی لازم می‌دانم عرض کنم که نسبت بین تغییر و اصلاح تساوی نیست، نسبت بین تغییر و اصلاح، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر اصلاحی تغییر است، اما هر تغییری لزوما اصلاح نیست، ممکن است اصلاح باشد یا نباشد. از این‌رو لازم است که معنای این دو واژه را بدانیم. در معنای تغییر گفته‌اند: «هُوَ اِحداثُ شَیءٍ لَم یَکُن قَبلَه؛ تغییر ایجاد چیزی که قبلا نبوده است، پس تغییر عبارت است از تبدیل، تعویض، تحویل، انتقال، انقلاب، از حالی به حالی برگردانیدن و دگرگون کردن.» و در معنای اصلاح گفته‌اند: «اصلاح عبارت است از به صلاح آوردن، نیکو کردن، بهتر کردن، ضد افساد، به‌سامان آوردن و سر و سامان دادن به کارها.»

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک متن بشری است و بشر به علت محدودیت‌هایی که دارد جایرالخطاست و براساس تجربه چند دهه عمل به این قانون اساسی ثابت شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به عنوان یک محصول بشری دارای اشکالاتی است که بعضا منشأ تعارضات و منازعاتی شده است و می‌شود و برای حل این اشکالات نیازمند به بازنگری و رفع تعارضات و دیگر اشکالات آن است. اما لازم می‌دانم متذکر شوم که براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی فعلی اگر این قانون اساسی مبنای تغییر باشد، «محتوای‌ اصول‌ مربوط به‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام‌ و ابتنای‌ کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ بر‌ موازین‌ اسلامی‌ و پایه‌‌های‌ ایمانی‌ و اهداف‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و جمهوری‌ بودن‌ حکومت‌ و ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌ و نیز اداره‌ امور کشور با اتکای به‌ آرای عمومی‌ و دین‌ و مذهب‌ رسمی‌ ایران‌ تغییرناپذیر است‌.»

وی تصریح کرد: براین اساس اگر ما بخواهیم از اصلاح قانون اساسی سخن بگوییم قطعا اصلاح فراتر از این نخواهد بود؛ زیرا اصل جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی کشور نمی‌تواند موضوع اصلاح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرد؛ چون تغییر جمهوریت یا اسلامیت در واقع منجر به تغییر اصل نظام خواهد شد و نتیجه حاصل از آن دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود، اما می‌توان در عین حفظ اصل جمهوریت و اسلامیت به گونه‌ای قانون اساسی را اصلاح کرد که مترقی‌تر و دموکراتیک‌تر(مردم‌سالارانه‌تر) بشود و تعارض‌ها، اشکالات و موانع تحقق اراده ملی در آن رفع شود.

بیگدلی در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید در قانون اساسی انجام شود، گفت: ملت ایران پس از نهضت مشروطیت، نظام سلطنت مشروطه را تجربه کرد که از دل آن استبداد شاهنشاهی بیرون آمد. حاصل این استبداد، سرکوبگری و در نتیجه حرکت مردم به سوی انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برای پایان دادن به نظام استبدادی سلطنتی بود.

وی افزود: در قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی، سلطنت «ودیعه الهی دانسته شده بود که از سوی مردم به پادشاه تفویض می‌شود.»؛ یعنی مردم سلطنت را که حق خدا بود به پادشاه می‌دادند و این به این معنا بود که مردم صاحب هیچ حقی نیستند و صرفا واسطه در تفویض حق خدا به پادشاه به عنوان جانشین خدا هستند، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه حاکمیت از آن خدا دانسته شده، ولی تصریح شده که خدا مردم را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و مردم صاحب حق حاکمیت هستند و براساس نص صریح قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند این حق حاکمیت را از مردم سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد. براین اساس در اصلاح قانون اساسی باید این نکته مد نظر باشد که حق حاکمیت از آن مردم است و هرگونه اصلاحی که بخواهد این حق را از مردم سلب کند و در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد مردود و نوعی ارتجاع و بازگشت به سلطنت و حرکتی مغایر با آرمان‌های محوری انقلاب اسلامی در نفی خودکامگی خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: طبق قانون اساسی فعلی، مردم حق حاکمیت خویش را از طریق انتخابات اِعمال می‌کنند؛ زیرا در آن تصریح شده است که اداره کلیه امور کشور باید بر اساس انتخابات و با اتکای به‌ آرای عمومی باشد و این امر هم نمی‌تواند مشمول بازنگری قانون اساسی باشد و در نتیجه، همه مقامات جمهوری اسلامی از رهبری گرفته تا ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و هیأت دولت و ... باید مستقیم یا غیرمستقیم برآمده از آرای ملت باشند. هرگونه تغییری در قانون اساسی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که در طریق تقویت جمهوریت و حاکمیت اراده ملی باشد.

وی افزود: من بر این اعتقادم که هرگونه تغییری مانند بازگشت از جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی و کاستن نقش رای مردم در انتخاب مستقیم رئیس‌جمهوری که موجب تضعیف جمهوریت و حاکمیت اراده ملی می‌شود مصداق اصلاح نخواهد بود، زیرا عالی‌ترین عرصه تحقق اراده ملی و نماد جمهوریت نظام جمهوری اسلامی انتخابات ریاست‌جمهوری است که در آن همه ایرانیان بدون هیچ‌گونه محدودیت دینی، مذهبی، قومی و ... می‌توانند به عنوان یک ملت واحد عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را انتخاب کنند. اما از آن‌جایی که یکی از موانع مهم تحقق اراده ملی فقدان تناسب اختیارات رئیس‌جمهوری با وظایف و مطالبات ملت از اوست، در اصلاح قانون اساسی باید جایگاه این مقام تقویت و بین اختیارات و وظایف و مطالبات ملت از رئیس‌جمهوری توازن ایجاد شود. برای نیل به این هدف باید نهاد ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری تقویت و همه قوای لشکری و کشوری و نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی کشور زیر نظر این شورا عمل کنند. این امر از یک سو موجب هماهنگی هرچه بیش‌تر نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی خواهد شد و از سوی دیگر شکاف بین سیاست(دیپلماسی) و میدان را پر خواهد کرد. همچنین باعث خواهد شد که نیروی انتظامی به عنوان بازوی دولت در اجرای سیاست‌های منبعث از اراده ملی و مطالبات ملت عمل کند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: از سوی دیگر باید در قانون اساسی تدبیری اندیشیده شود که معاون اول رئیس‌جمهوری از حالت تشریفاتی خارج شود و در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نقش مؤثر پیدا کند و کاندیدای ریاست‌جمهوری ملزم به معرفی معاون اول خود شود تا ملت به او و معاون اولش رأی بدهند و در صورت وقوع هر اتفاقی برای رئیس‌جمهوری نیازی به انتخابات مجدد تا پایان دوره نباشد و معاون اول چون از مردم رأی گرفته با پشتوانه رأی مردم وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری را تا پایان دوره بر عهده داشته باشد.

وی همچنین گفت: به نظر من بهتر است که دوره ریاست‌جمهوری و مجلس ۵ ساله و دوره ریاست‌جمهوری هم به دو دوره‌ ۵ ساله پیاپی محدود و انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی هم هم‌زمان برگزار شوند تا حتی‌الامکان اراده ملی در اداره کشور دچار شکاف دولت و مجلس نشود.

وی تصریح کرد: برای تمرکززدایی از قدرت بهتر است که شوراهای شهر و روستا از شورای شهرداری و دهداری واقعا به شوراهای شهر و روستا و استان تبدیل و نقش پارلمان محلی را ایفا کنند.

این فعال سیاسی گفت: قانون اساسی همچنین باید تدبیری اساسی درباره تحزب بیندیشد تا از یک‌سو ده‌ها حزب و تشکل کوچک در هم ادغام و دو تا سه حزب فراگیر تشکیل شوند و از سوی دیگر انتخابات به صورت حزبی برگزار شود تا منتخبان مردم پاسخگو شوند و نتوانند برای فریب مردم همچون بت عیار هر روز به شکلی درآیند!

وی در ادامه افزود: یکی از اصلاحاتی هم که باید در قانون اساسی اِعمال شود این است که باید در قانون اساسی بر لغو این نوع نظارت و نجات انتخابات از اِعمال سلایق شخصی، گروهی و حتی نهادی تصریح شود تا افراد و جریان‌هایی نتوانند با کسب اکثریتی در مجلس با تغییر قانون انتخابات زمینه حذف مخالفان خود را فراهم آورند.

بیگدلی افزود: تجربه چند دهه قانونگذاری و بروز تعارض بین مطالبات ملت از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و احساس نیاز به مصلحت‌اندیشی در قانونگذاری و تأسیس نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نهادهایی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ... و همپوشانی وظایف آنها با یکدیگر نظام قانونگذاری را در کشور ما مختل کرده است. برای حل این مشکل باید نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ... در هم ادغام و با رعایت کارویژه‌های آن‌ها مجلس دیگری مرکب از نخبگان اعم از فقها، حقوقدانان، سیاستمداران و ... تشکیل و مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب در این مجلس مبدل به قانون شود. از سوی دیگر برای نگهبانی از قانون اساسی باید دادگاه عالی قانون اساسی تأسیس شود.

وی تصریح کرد: در دهه‌های اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری همواره منشأ منازعات زیادی بوده است؛ زیرا در تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به عنوان رجال مذهبی سیاسی برخورد خطی و جریانی موجب بدبینی مردم به نظام و کاهش مشارکت مردم شده است. می‌توان تشخیص رجل مذهبی سیاسی بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری را برعهده مجلس نخبگان گذاشت که اگر فردی توانست امضای درصد خاصی از اعضای این مجلس را داشته باشد، رجل مذهبی سیاسی مورد نظر قانون اساسی شناخته شود و در نتیجه نه هرکس بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند و نه افرادی بدون دلیل با اِعمال سلایق شخصی و جناحی ردصلاحیت شوند!

بیگدلی افزود: تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که انحصار در سازمان صداوسیما قدرت رسانه‌ای ما را در جهان به‌شدت تضعیف کرده و مردم را به سوی رسانه‌های بیگانه سوق داده است. برای حل این مشکل و ایجاد رقابت در بازنگری قانون اساسی باید این انحصار برداشته شود و حکومت بیش از چهار، پنج شبکه حکومتی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در زمینه مسائل اقتصادی هم من بر این اعتقادم که قانون اساسی باید اقتصاد ما را به سوی مدل موفق نوردیک (سرمایه‌داری یا سوسیال دموکراسی نوردیک) مدل‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم در کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد) سوق دهد که ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاه است.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که برخی با تغییر قانون اساسی به دنبال احیای پست نخست وزیری هستند و آینده سیاسی کشور در چه مسیری قرار می‌گیرد گفت: باید دید که هدف از احیای پست مقام نخست‌وزیری چیست؟ آیا هدف بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری سال ۱۳۶۸ است که در قوه مجریه دو پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری بود که این بازگشت نه اصلاح است و نه مفید؛ زیرا ما در آن وضعیت شاهد تعارضات شدید بین رؤسای‌جمهوری و نخست‌وزیران بودیم که برای حل این مشکل در بازنگری مذکور پست نخست‌وزیری حذف شد. اما اگر هدف حذف پست ریاست‌جمهوری و دادن ریاست دولت به نخست‌وزیر باشد، این فرض ضربه بزرگی به جمهوریت نظام و عامل گرفتن پشتوانه مردمی آن خواهد بود؛ زیرا با حذف تنها پستی که ملت را زیر یک چتر ملی با رأی مستقیم جمع می‌کند دیگر هیچ نهادی باقی نمی‌ماند که با گرفتن رأی مستقیم از مردم آنان را زیر چتری واحد به صحنه بیاورد و در واقع نظام جمهوری اسلامی ماهیت جمهوریت خود را از دست خواهد داد. با توجه به نکاتی که عرض شد، من در ساختار فعلی قانون اساسی هیچ حسنی در تشریفاتی کردن پست ریاست‌جمهوری یا حذف آن نمی‌بینم.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که تغییر قانون اساسی مثبت خواهد بود یا خیر گفت: در وضعیت فعلی کشور معتقد به تغییر قانون اساسی نیستم و اقدام به آن را مضر به حال کشور و خطرناک می‌دانم؛ زیرا تغییر قانون اساسی در صورتی مفید به حال مُلک و ملت و کشور خواهد بود که منجر به اصلاح آن بشود، نه این‌که صرفا تغییری در آن روی دهد. اگر ما به دنبال تغییری در قانون اساسی هستیم که منجر به اصلاح و مفید باشد این تغییر یا باید توسط اعضای مجلسی انجام شود که برآمده از یک انتخابات آزاد و سالم و منتخب نمایندگان واقعی مردم باشند که تشکیل چنین مجلسی با توجه به اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی که راهکار بازنگری قانون اساسی در آن آمده است ممکن نیست، اما تغییر بر اساس این اصل زمانی منجر به اصلاح خواهد شد و مفید خواهد بود که در بستر سیاسی مناسب و مبتنی بر موازنه قوای مختلف موجود در کشور انجام پذیرد تا حق همه ملت و جریان‌های موجود در جامعه در قانون اساسی رعایت شود.