کوچکینژاد در گفتوگو با ایلنا:
افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد/ دولت در ازای افزایش حقوقها تسهیلاتی برای کارفرمایان فراهم کند، تا سال آینده شاهد تعدیل نیرو نباشیم
نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: ما وظیفه داریم از اشتغال موجود دفاع کرده و آن را حفظ کنیم و اشتغال را افزایش دهیم نه اینکه برعکس عمل کنیم. اگر ما همینطوری و بدون درنظر گرفتن همه جوانب حقوقها را افزایش دهیم، ممکن است زمینهساز تعدیل شود.
جبار کوچکینژاد سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱، گفت: بحث حقوق کارگران در یک شورای سه جانبه و مرکب از حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تعیین میشود و مجلس دخالتی در آن ندارد اما من یک پیشنهادی ارائه کردم که دولت همزمان با بودجه کشور، حقوق کارگران را هم روشن کند و برای این کار تعلل نشود تا همزمان با بودجه، حقوق کارگران هم تعیین شود.
نماینده مردم رشت در ادامه عنوان کرد: درخصوص حقوق کارگران یک مساله همواره وجود دارد و آن اینکه مثلا شما بخواهید این موضوع را افزایش ۴۰ درصدی بدهید؛ خب این افزایش حقوق برای کارگر خوب است اما در سوی دیگر کارفرمایان و مراکز تولیدی را هم باید درنظر گرفت که اینها واقعا میتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند یا کاهش نیروی کار خواهند داد و تحت فشار اقتصادی تعدادی از نیروهای کار خود را تعدیل میکنند؟
وی خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم از اشتغال موجود دفاع کرده و آن را حفظ کنیم و اشتغال را افزایش دهیم نه اینکه برعکس عمل کنیم. اگر ما همینطوری و بدون درنظر گرفتن همه جوانب بگوییم حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، آیا همزمان خدماتی که ارائه میشود یا محصولی که تولید میکنند هم ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که کارفرما بتواند حقوق را پرداخت کند؟
کوچکینژاد ادامه داد: قطعا چنین رفتاری معادله را برهم میزند. مگر اینکه دولت یک یارانه یا تسهیلاتی را برای کارفرما فراهم کند، مثلا در بحث بیمه تخفیفاتی را قائل شود. در مجموع این مساله یک مجموعه زنجیرهای و بههم پیوسته است، اگر ما یکی از اجزای این زنجیره را نبینیم و به آن نپردازیم قطعا دچار مشکل خواهیم شد.
سخنگوی فراکسیون در پاسخ به اینکه چه افزایش و عددی برای حقوق کارگران در سال آینده منطقی است؟، گفت: به عقیده من افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد که اکنون نرخ تورم بالای ۴۰ درصد اعلام شده است.