از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد:
ضرورت‌های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت‌های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری پرداخت.
به گزارش ایلنا، در این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده و آمده که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که مهمترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته‌شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون‌ها مانند آزمون‌های استخدامی، سکوت درخصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
