دادستان تهران:
بانکها نسبت به الزامات قانونی خود در اعطای تسهیلات مسئول هستند
دادستان تهران در جلسه مدیریت پروندههای مهم ضمن تشریح حساسیتهای رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی با توجه به ارتباط موضوع با بحث تولید و اشتغال، تأکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پروندهها باید با ظرافت رفتار کنیم تا هم تولید لطمه نخورد و هم مفسدان اقتصادی به مجازات قانونی متناسب برسند.
به گزارش ایلنا، جلسه مدیریت پروندههای مهم با حضور علی صالحی، دادستان تهران تعدادی از معاونان وی و قضات و ضابطین قضایی پرونده برگزار شد و حاضران به بررسی و تبادل نظر درخصوص تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حل مشکلات و موانع پیشرو پرداختند.
در این جلسه، دادستان تهران با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: باید ضمن جدیت در پیگیری مطالبات بانکها و اعمال مجازات متناسب در مورد مفسدان اقتصادی، به انحای مختلف قانونی از فعالان اقتصادی حمایت و به حل مشکلات حقوقی و قضایی آنها کمک کنیم.
وی ضمن انتقاد از فقدان نظارتهای قانونی لازم از سوی بانکها بر روند اعطای تسهیلات اظهار داشت: بانکها هم در مورد اخذ تضمینهای لازم و عملکرد پرسنل خود در اعطای تسهیلات مسئول هستند و اگر تضمین مناسب بگیرند و نظارت کنند که تسهیلات در محل خود مصرف شود، این اتفاقات نمیافتد.