رئیس کل دادگستری استان تهران:
بیشترین گله‌مندی مردم اطاله دادرسی است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم کنترل ورودی‌ها به نقش مقامات ارجاع در این زمینه اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، نشست ارزیابی عملکرد حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی در خصوص «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی» با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، مسئولان قضایی استان تهران، روسای مجتمع‌های قضایی و روسای حوزه‌های قضایی استان تهران به‌صورت ویدئوکنفرانس در سالن ولایت مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد.
علی القاصی‌مهر با تبریک ایام خجسته و پر فضیلت ماه رجب خصوصا میلاد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام گفت: برای تغییر وضعیت موجود و ارتقاء عملکرد مجموعه دستگاه قضایی، نیازمند برنامه کاری هستیم تا در چارچوب آن و با «وقت‌گذاری» و «هدف‌گذاری» بتوانیم وضعیت موجود را نسبت به گذشته در بازه زمانی تعریف شده، تغییر دهیم.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که مجموعه دستگاه قضایی استان تهران با آن مواجه است و به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه کاری بر آن تمرکز شده و به‌عنوان برنامه اصلی باید در دستور کار مجموعه مدیران قضایی استان تهران قرار گیرد، «تعیین تکلیف رسیدگی‌های قضایی» و به‌خصوص «پرونده‌های معوق» در بسیاری از حوزه‌های قضایی و شعب دادگستری است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، در آسیب‌شناسی انجام شده در اکثر حوزه‌های قضایی، چه در سطوح بدوی و چه در سطوح تجدیدنظر آنچه همکاران از آن رنج می‌برند و نسبت به آن گله‌مند هستند و مردم نیز نسبت به آن ناراضی هستند، «اطاله رسیدگی‌های قضایی» است و علل و عوامل گوناگونی در این امر دخیل و موثر است؛ بخشی از این موضوع به کمبود قاضی و یا افزایش وارده‌ها در خیلی از شعب بازمی‌گردد.
القاصی‌المهر افزود: طی سنوات گذشته علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته نتوانسته‌ایم به نقطه مطلوب یا وضعیت نسبی دست پیدا کنیم؛ چرا که کارهای معوقه و گذشته انباشت شده است.
وی با بیان اینکه در برخی از شعب با آمار بالای پرونده‌های مانده بعضا تا دو هزار پرونده مواجه هستیم، اظهار داشت: میزان بالای پرونده‌های مانده در شعب بر طولانی شدن اوقات رسیدگی اثر خواهد گذاشت. طولانی شدن اوقات رسیدگی از یک طرف و حجم قابل توجه مطالبات مردم از طرف دیگر سبب می‌شود در پرونده‌ای که وقت دادرسی تجدید می‌شود، زمان دادرسی چندین سال به طول می‌انجامد و این وضعیت قطعا زیبنده دستگاه قضایی و دادگستری استان تهران نیست و نخواهد بود.
حل معضل اطاله دادرسی در گروی عزم جهادی است
این مقام قضایی حل معضل اطاله رسیدگی‌های قضایی را در گروی بسیج همه ظرفیت‌ها، عوامل و توانمندی‌های همکاران دانست و تصریح کرد: تغییر شرایط فعلی نیازمند به یک «عزم جهادی» است و تقاضا داریم همکاران با تلاش مضاعف، بخشی از اوقات شخصی را صرف رسیدگی‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌های مانده کنند.
القاصی‌المهر با بیان اینکه ارزیابی عملکردهای قضات و کارکنان موجود حاکی از متمایز بودن عملکردهاست، خاطرنشان کرد: در یک مجتمع قضایی، حوزه قضایی و مجموعه قضایی عملکرد یک قاضی با قاضی دیگر و یک شعبه قضایی با شعبه دیگر اختلاف بسیاری از نظر کمی دارد. در شعبه‌ای میزان کارکرد و مختومه بعضا ۳۰۰ پرونده است و در شعبه دیگر به ۱۵۰ پرونده نمی‌رسد؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد آن پرونده از نظر کیفی و کمی در یک سطح است و تفاوت چندانی با هم ندارد.
وی افزود: این موضوع حکایت از این دارد که تلاش و وقت‌گذاری آن همکار ما برای پرونده‌ها بیشتر بوده و توانایی‌های بیشتری در رسیدگی‌ها از خود نشان داده‌است.
لزوم حرکت در چارچوب «برنامه عملیاتی برای کاهش اطاله دادرسی»
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم حرکت در چارچوب برنامه‌ها و محورهای ابلاغی به‌منظور بهبود شرایط در فرایندهای قضایی ابراز داشت: در این راستا، «برنامه عملیاتی با راهبرد کاهش اطاله دادرسی» از همان روزهای اول در دوره مدیریت جدید با تلاش همکاران تدوین و ابلاغ شد و انتظار این است که همکاران تلاش خود را در چارچوب دستیابی به اهداف مشخص شده در این برنامه مضاعف و بیشتر کنند.
به گفته القاصی‌مهر، در این جلسه قصد داریم که با حضور مدیران صف و میدانی در اجرای فعالیت‌ها، بازنگاهی به عملکرد خود در طول دو ماه گذشته داشته باشیم تا مشخص شود که در راستای پیش‌برد «برنامه عملیاتی برای کاهش اطاله دادرسی» چه میزان پیشرفت داشته‌ایم و در کجا و به چه علت عقب هستیم و در نهایت برای یک ماه پایانی سال باید چه کارهایی انجام دهیم تا بتوانیم به هدف‌گذاری خود دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته به‌منظور حل مشکل کمبود نیروی انسانی بیان کرد: در این زمینه، از کلیه استان‌ها درخواست‌هایی که برای فعالیت در حوزه قضایی تهران متقاضی بودند، اخذ شد و مکاتباتی با ریاست قوه قضاییه، معاون اول و معاون منابع انسانی به‌عمل آمد و وضعیت موجود به‌طور کامل تشریح شد.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان تهران پیگیر حل مشکل کمبود نیروی انسانی است، یادآور شد: شخصا به‌صورت مستمر دنبال این موضوع هستم تا بتوانیم شعب بلاتصدی و یا حوزه‌هایی که میزان وارده آن‌ها بالاست را به‌نحوی تقویت کنیم و بار وارده که در خیلی از شعب سنگین است را به‌نحوی کاهش دهیم.
القاصی‌المهر ادامه داد: شاهد هستم که در برخی از مجتمع‌ها و شعب همکاران تا پاسی از شب حضور دارند و حتی در روزهای تعطیل پرونده‌های زیادی را برای رسیدگی همراه خود به منزل می‌برند و آمارهای ارائه شده در پایان ماه نیز گویای همین تلاش و اهتمام است.
اهتمام همکاران در روزهای باقی مانده سال مضاعف شود؛
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، انتظار این است که این اهتمام در روزهای باقی مانده سال مضاعف شود و بر اساس جدیتی که در کار وجود دارد، بتوانیم بخشی از پرونده‌ها را در روزهای باقی مانده سال تعیین تکلیف کنیم.
وی عملکرد اکثریت حوزه‌های قضایی استان تهران را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال خواستار حضور موثر روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و روسای مجتمع‌های قضایی برای تعیین تکلیف پرونده های معوق در روزهای باقی مانده ماه شد.
مدیران و مسئولان حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی و دادستان‌ها باید پیش‌قدم باشند
القاصی‌مهر با تاکید بر لزوم پرهیز از دچار روزمرگی شدن و در عین حال حساسیت نسبت به حوزه کاری و مدیریتی از سوی روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی گفت: اگر مدیران و مسئولان حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی و دادستان‌ها خود در میدان بوده و پیش‌قدم باشند، می‌توانیم انتظار ایجاد تحول و تغییر در عملکردها و ارتقاء کارها را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نگاه قضات و کارکنان به مدیران و مسئولان خود در هر بخشی است، اظهار داشت: اگر هر یک از مدیران مجموعه قضایی در استان تهران برای کار مردم وقت گذاشتیم، نسبت به پیگیری کار مراجعان دغدغه داشتیم و نسبت به مطالبات و نارضایتی‌های مردم در هر بخش و حوزه پیگیری مستمر داشته باشیم، قطعا در مجموعه این فکر، نگاه و رویکرد ایجاد خواهد شد؛ اما اگر رفتار عملکردی مدیران قضایی در حوزه‌های فعالیت خود انفعالی باشد، نیروهای توانمند و مستعد نیز دچار انفعال خواهند شد.
این مقام قضایی با تاکید بر لزوم مطالبه‌گری، پیگیری، حساسیت و جدیت در کار در رفتار و عمل از سوی مدیران قضایی در استان تهران تصریح کرد: این حرکت و حساسیت باید به‌نحوی بروز پیدا کند که به قضات و کارکنان آن بخش و مجموعه منتقل شود.
هر جا که مدیری فعال، جدی، دلسوز و پیگیر است، کمترین مشکلات را داریم
القاصی‌مهر با بیان اینکه در هر جا که مدیری فعال، جدی، دلسوز و پیگیر است، کمترین مشکلات را داریم، خاطرنشان کرد: در جایی که فردی روحیه لازم را نداشته باشد، کارها دچار وضعیت ایستا و بعد از مدتی سبب روزمرگی و انفعال در مجموعه خواهد شد و در پی آن کارها دچار اختلال خواهد شد و از طرفی امکان ایجاد فساد در آن مجموعه وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی شاخص، در سیاست‌ها و برنامه‌ها ریاست قوه قضاییه است، ابراز داشت: زمانی که مشاهده می‌کنیم رئیس قوه قضاییه نسبت به موضوعی شخصا ورود می‌کنند و نسبت به پاسخ‌گویی ارباب رجوع دغدغه دارند و حرف زندانی را می‌شنوند، برای همه ما حاوی پیامی است و آن پیام این است که به کل قوه قضاییه اعلام کنند که همه باید نسبت به مشکلات مردم دغدغه و نگرانی را داشته باشیم و باید عزم راسخ را در مجموعه تحت مدیریت خود برای خدمت‌رسانی ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم افزایش حساسیت‌ها، اعمال دقت و اهتمام به‌منظور تسریع در کارها و رسیدگی‌ها از سوی مدیران قضایی استان تهران و تسری آن به مجموعه تحت مدیریت بیان کرد: «برنامه عملیاتی و راهبرد کاهش اطاله دادرسی» دارای ریزفعالیت‌ها و گام هایی است و آنچه که در حال حاضر مهم است اینکه باید به گام ها عمل کنیم.
القاصی‌مهر با بیان اینکه پیگیری و اجرای ریزفعالیت‌ها و راهکارهایی که در برنامه مذکور دیده شده برعهده روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی است، یادآور شد: مدیران قضایی استان تهران موظفند که شخصا پیگیر اجرای ریزفعالیت‌های برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی باشند.
لزوم پیگیری گام های «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی»
وی اضافه کرد: ضرورت دارد مسئولان حوزه‌های قضایی شخصا پیگیر عملیاتی شدن ریزفعالیت‌ها و گام های تدوین شده در برنامه‌ها شوند و عملکرد شعب را با این فعالیت‌ها تطبیق دهند تا در چارچوب برنامه‌ها قرار گیریم.
این مقام قضایی با بیان اینکه در برخی از مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی و شعب در تعداد تعیین اوقات رسیدگی تناسب وجود ندارد، عنوان کرد: ضرورت دارد که مسئولان حوزه‌های قضایی و روسای مجتمع‌های قضایی شخصا شعب تحت نظر را تک به تک بررسی کنند و آسیب‌شناسی شود که علت اختلاف در تعیین اوقات در چیست و در جایی که اوقات رسیدگی از حد متعارف کمتر است، قطعا نیازمند ورود مدیران قضایی مربوطه و پیگیری موضوع است.
روزهای پنجشنبه در شهرستان‌ها روز کاری است
القاصی‌مهر خطاب به روسای حوزه‌های قضایی استان تهران گفت: پیش از این اعلام کردیم و اکنون نیز مجددا اعلام می‌کنیم که روزهای پنحشنبه در شهرستان‌ها روز کاری است و تعداد اوقاتی که در پنجشنبه‌ها تعیین می‌شود، نباید فرقی با سایر روزها داشته باشد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، در برخی از حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی رویه این است که تا اذان ظهر بیشتر تعیین وقت ندارند؛ اما بعد از اذان ظهر نیز زمان کافی برای تعیین اوقات وجود دارد. در این زمینه از روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی می‌خواهم تا بررسی شود پس از اذان ظهر کدام شعب تعیین وقت نمی‌کنند و پیگیری‌های لازم برای اصلاح این رویه غلط صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تعداد اوقات در برخی از شعب اجرای احکام کیفری و مدنی پایین است، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، تعداد اوقات در شعب اجرای احکام کیفری کمتر از 30 مورد نباید باشد؛ لذا ضرورت دارد تا در خصوص شعبی که کمتر از ۳۰ مورد تعیین وقت کرده‌اند روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها ورود داشته باشند و موضوع را پیگیری کنند.
ضرورت آسیب‌شناسی در خصوص علت تجدید اوقات
القاصی‌مهر با اشاره به حجم زیاد تعداد تجدید اوقات تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام شده در ماه قبل ۴۶ هزار مورد تجدید وقت داشته‌ایم که این آمار بسیار بالایی است و نیاز به آسیب‌شناسی و بررسی دارد. در این زمینه، تاکید بر این است که روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی نسبت به این موضوع ورود و بررسی کنند که بیشترین تجدید اوقات اولا مربوط به کدام شعب است.
وی اضافه کرد: دوما مربوط به چه بازه زمانی است و ثالثا با احصاء دو مورد قبل، ورود میدانی و کارشناسی صورت گیرد و با قاضی مربوطه صحبت شود و اگر اقدام مدیریتی یا اجرایی لازم است، صورت پذیرد.
ضرورت دارد تا تناسب در ارجاع رعایت شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وارده پرونده‌ها در برخی از شعب و مجتمع‌های قضایی پایین است، خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم است تا تناسب در ارجاع رعایت شود و تاکید شده «ارجاع متمرکز» در دستور کار قرار گیرد و این مشکل حل شود.
القاصی‌المهر با بیان اینکه یکی از وظایف مدیر و مسئول این است که کارها را به تناسب و عادلانه توزیع کند، اذعان کرد: اگر ادامه فعالیت برخی از شعب لازم نیست می توان از ادغام شعب بهره ببریم.
از ثبت دادخواست ناقص پرهیز شود
وی «عدم کنترل ورودی‌ها» را یکی از مشکلات موجود در اجرای «برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی» دانست و ابراز داشت: در جلسات مختلف بر کنترل ورودی‌ها تاکید ویژه شده‌است و واحد بازبینی چه در محاکم، چه تجدیدنظر و چه در دادسرا نقش مهمی دارد و پیشنهاد می کنیم نسبت به تقویت و ایجاد واحد بازبینی اقدام نمایید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از حوزه قضایی اسلامشهر بیان کرد: در جریان بازدید از حوزه قضایی اسلامشهر در جریان بازدید از نحوه عملکرد واحد بازبینی به همکاری که مسئولیت بررسی دادخواست‌ها را داشت تاکید شد که چند موضوع دیگر برای بررسی دادخواست‌ها اضافه شود تا از ثبت دادخواست ناقص پرهیز شود.
از ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر پرهیز شود
القاصی‌المهر با بیان اینکه بر اساس آمار، دادگاه تجدیدنظر در برخی ماه‌ها 23 هزار پرونده وارده دارد، یادآور شد: زمانی که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به صورت ناقص به تجدیدنظر ارجاع می‌شود، هم حقوق مردم تضییع خواهد شد و هم قضات درگیر رفت و آمد پرونده‌ها هستند.
وی به سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ماموریت داد تا اقدام به تهیه کاربرگ مربوطه به‌منظور عدم ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدید نظر کند.
به گفته این مقام قضایی، ضرورت دارد تا پس از تهیه کاربرگ مبنی بر موارد نقص، این فرم توسط مدیر دفتر شعبه مربوطه تکمیل و امضاء شود و پس از آن اگر فردی سهل‌انگاری کرد و موضوع را رعایت نکرد، تخلف او اعلام شود.
از ارجاع موارد غیرضرور پرهیز شود
القاصی‌المهر بر ضرورت آموزش مدیران دفاتر شعب قضایی تاکید و عنوان کرد: در این زمینه لازم است جلسه‌ای را با مدیران دفاتر در سطح تهران و شهرستان‌ها داشته باشیم و آموزش داده شود که مدیران دفاتر برای ارجاع پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر چه مواردی را باید رعایت کنند؛ چراکه با آموزش عملی و توجیه کاربردی مدیران دفاتر کلیه دادگاه‌ها می‌توان از ارسال پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر جلوگیری کرد.
وی به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ماموریت داد تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی با مدیران دفاتر دادگاه‌ها را در اسرع وقت فراهم کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مقام ارجاع در کنترل ورودی‌ها گفت: روسای حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی باید با نظارت بر مقامات ارجاع بر ورودی‌ها کنترل داشته باشند و از ارجاع موارد غیرضرور پرهیز شود.
القاصی‌المهر با بیان اینکه در مقام ارجاع یک پرونده تمامی جوانب باید سنجیده شود، اظهار داشت: خیلی از موضوعات نباید قضایی شود و پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های مسکن، لیزینگ خودرو و بعضا رمزارزها صرفا با فرایند قضایی حل نمی‌شود و لازم است سازوکار اجرایی و مدیریتی برای این موضوعات پیش‌بینی شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، معتمدین و صاحبان نفوذ برای قضازدایی از اختلافات کثیرالشاکی تصریح کرد: تاکید بر این است مقامات ارجاع توجیه شوند و به راحتی پرونده‌ها را ارجاع ندهند و کنترل ورودی‌ها انجام شود.
لزوم اعمال نظارت بر کارشناسان
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی را موضوع کارشناسی دانست و در عین حال بر لزوم اعمال نظارت بر کارشناسان تاکید و خاطرنشان کرد: کارشناسی که در مهلت مقرر نظر نداد، نباید تجدید شود و ضرورت دارد رئیس آن مجتمع قضایی وارد عمل شده و پیگیر موضوع شود و اگر کارشناسی واقعا کوتاهی و قصور کرد مراتب تعقیب کیفری و تخلف آن کارشناس اعلام شود؛ چرا که پذیرفته نیست طرفین پرونده شش ماه تا یک سال معطل نظر کارشناس باشند.
القاصی‌المهر از صدور دستورالعمل «تشکیل شعب ویژه صلح و سازش در پرونده‌های تصادفات» خبر داد و ابراز داشت: شعب ویژه‌ای در شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات منتهی به صدمات غیرعمدی اختصاص پیدا کرده و هیات‌هایی از طرف شورای حل اختلاف استان به کلیه حوزه‌های قضایی اعزام شدند تا رصد کنند که چه میزان کار انجام شده و در کجا مانع ایجاد شده‌است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بر اساس آمار اعلام شده حدود 44 هزار پرونده تصادف منتهی به صدمات غیرعمدی وارد مجموعه قضایی شده‌است، عنوان کرد: ضرورت دارد تا روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها برای سه هفته آینده در کنار این شعب ویژه پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورند تا پرونده‌های تصادفات که عمدتا نیازمند تنظیم گزارش اصلاحی برای اخذ دیه است، وارد مجموعه دادگستری نشوند؛ چرا که یکی از مصادیق کنترل ورودی نظارت بر همین موضوع است.
در ادامه این نشست، محسن مقدس، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران گزارشی در خصوص اجرای «برنامه عملیاتی با راهبرد کاهش اطاله دادرسی» و میزان پیشرفت و فعالیت‌های صورت گرفته، ارائه داد و پس از آن روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی در خصوص برنامه مذکور پیشنهادات و نظرات خود را ارائه کردند.
