رهامی در نشست خبری:
برخی قوانین می‌تواند جرم‌زا باشد/ در مذاکره مستقیم به نتایج بهتری خواهیم رسید/ انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه ممکن است در مسیر رقابت‌های انتخابات آینده باشد
یک حقوقدان تاکید کرد: ماده ۶۳۰ تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ریشه در احکام اسلامی ندارد بلکه ریشه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ دارد و آن قانون عیناً ترجمه قانون مجازات عمومی فرانسه در ۱۸۱۰ است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام «محسن رهامی» عصر امروز در نشست خبری خود با موضوع قتل ناموسی اخیر گفت: قتل‌های ناموسی سابقه دیرینه‌ای دارد. براساس گزارشی که انجمن زنان ریحانه اهواز ارائه کرده است طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، ۶۰ مورد قتل ناموسی به وقوع پیوسته است که سن این زنان مقتول، عمدتاً کمتر از ۲۰ سال بوده است.
وی با بیان اینکه مواردی بوده که به صرف شک کردن به سمت قتل زن عضو خانواده رفتند، اظهار داشت: روش‌های مختلفی اتفاق افتاده است؛ مانند آتش زدن خانه، خفه کردن، غرق کردن در آب یا در مورد اخیر که فرد سر همسر خود را بریده و در خیابان به نمایش می‌گذارد.
به گفته این حقوقدان، در جرایم مختلف یک بزه دیده مستقیم داریم و یک بزه دیده غیرمستقیم؛ در جرایم دیگری معمولاً مسئله به این شکل بروز و ظهور ندارد اما در قتل‌های ناموسی احساس ناامنی را در جامعه به عنوان بزه‌دیدگان غیرمستقیم این گونه وقایع ایجاد می‌کند.
برخی قوانین می‌توانند جرم‌زا باشد
رهامی با بیان اینکه در مواردی دیدم که گفتند که مرد مرتکب به قتل ناموسی به سرعت اعدام شود تا جامعه به آرامش برسد، تصریح کرد: باید توجه داشت که با اعدام مجرم مشکل برطرف نمی‌شود و دقت کرد که این فرد خود نیز معلول روابط نادرست و فرهنگ‌های نادرست جامعه است که این مسئله را به نحوی مطرح کرده باعث چنین خشونتی شده است.
وی افزود: برخورد و تربیت کودکان و نوجوانان در محیط خانواده، مسجد و مدرسه که بتواند افراد را برای پذیرش موضوعات آماده کند. به عنوان مثال فرد به جای در پیش گرفتن راه طلاق، گزینه قتل را انتخاب می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی قوانین می‌توانند جرم‌زا باشد، خاطرنشان کرد: ماده ۶۳۰ تعزیرات در قانون مجازات اسلامی آمده است که مرد اگر همسر خود را در حال زنا با مردی ببیند، می‌تواند هر دو نفر را به قتل برساند. خب با وجود چنین قانونی فرد تصور می‌کند حتی در شرایط اطلاع از رابطه نامشروع یا حتی شک نسبت به این رابطه می‌تواند اقدام به قتل کند.
ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی خلاف شرع است
به گفته رهامی، این قانون ریشه در احکام اسلامی ندارد بلکه ریشه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ دارد و آن قانون عیناً ترجمه قانون مجازات عمومی فرانسه در ۱۸۱۰ است و ریشه این قانون به آن برمی‌گردد. این معروف به قانون ناپلئون است و به کد ناپلئون معروف است.
وی اضافه کرد: این قانون هیچ ربطی به فقه و اسلام ندارد، یک قانونی است که به قانون مشروطه برمی‌گردد و در آنجا هم از قوانین فرانسه گرفته شده است.
این وکیل با اشاره به مباحث فقهی ابراز داشت: من با توجه به بررسی فقهی و حقوقی‌ای که در روایات و نظرات فقها داشتم، معتقدم که ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی خلاف شرع است، ما در مجالس اول و دوم مخالف کردیم اما بعدها در مجلس به صورت ناقص تصویب شد.
در مذاکره مستقیم به نتایج بهتری خواهیم رسید
رهامی در ادامه، پیرامون مذاکرات هسته‌ای وین، بیان کرد: با نگاهی به سیره پیامبر اسلام (ص) متوجه می‌شویم که پیامبر (ص) در مواجهه با مشرکین که آزار و اذیت زیادی به ایشان رسانده بودند و عزیزان ایشان را به قتل رسانده بودند، مذاکره کردند و حتی آیه إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا در همین مسئله صادر شده است. یعنی این صلح پیامبر فتح بزرگی قلمداد شده است.
وی ادامه داد: اینکه ما بگوییم با یک کشوری دشمن هستیم و تحت هیچ شرایطی مذاکره نمی‌کنیم، اشتباه است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه همین روسیه کشوری است که گنبد امام رضا (ع) را به توپ بست، اما امروز شرایط رابطه ما با این کشور متفاوت است، یادآور شد: طبیعتاً با کشورهای دیگر هم بهتر خواهد بود که مذاکره مستقیم داشته باشیم. ما در مذاکره مستقیم به نتایج بهتری خواهیم رسید و امتیازات بیشتری دریافت خواهیم کرد.
انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه ممکن است در مسیر رقابت‌های انتخابات آینده باشد
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون فایل صوتی فرماندهان سپاه که به تازگی منتشر شده است، گفت: درباره نحوه انتشار و درز این فایل صوتی، این را باید افرادی که مطلع هستند توضیح بدهند، اما تاکنون محتوای آن تکذیب نشده و اینکه مثلا بگویند اساساً این فایل دروغ است، چنین چیزی نبوده؛ البته بیشتر به نظر می‌رسد که مربوط به رقابت‌های داخلی یک نهاد است.
وی ادامه داد: البته امکان شنود هم وجود دارد، یعنی یک احتمال باید بدهیم که جلسات مسئولین ما به وسیله عوامل دیگری شنود می‌شود یعنی نباید تصور کنیم که خود یکی از این فرماندهان جلسه را ضبط کرده است و ممکن است که یک جریان نفوذ پشت این اتفاق باشد.
رهامی اضافه کرد: یک احتمال هم که وجود دارد و اندک نیست این است که هدف آن کسی که این فایل را منتشر کرده لزوماً مبارزه با فساد نبوده و کمک به بهبود اوضاع نباشد و بیشتر بالا بردن اختلافات درونی و تنش ها مدنظر بوده است.
این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه ابراز داشت: به هر حال آن چیزی که در این فایل مطرح شده، بخشی از آن موضوع جدیدی نیست و ما قبل از اطلاع داشتیم؛ مجلس دهم نسبت به آن اقدام کرد، شورای پنجم هم تلاش‌هایی داشت تا بتواند نسبت به عملکرد دوران گذشته پیگیری و نظارت داشته باشند و یکی از کارهای جدی آقای نجفی این بود که پرونده ها را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند. اعداد و ارقام هم که مطرح شده همان اعداد و ارقامی بود که در شورا و شهرداری دوره قبل مطرح شد. خب قوه قضاییه از دوره آقای رئیسی به این پرونده‌ها وارد شد، بخشی از پرونده در دادسرای نظامی مطرح است، کیفرخواست هم تهیه شده است. بنابراین برای نیروهای داخل کشور و کسانی که در جریان این موارد بودند خیلی موضوع تازهای نیست و اطلاعات جدیدی نداشت.
وی افزود: اما در خصوص انتشار اگر احتمال نفوذ و شنود باشد خوب باید نسبت به سایر جلسات حساسیت بیشتری اعمال شود، احتمالا موضوعات مهم‌تر و محرمانه‌تر و حساس‌تری مدنظر باشد و اسرار نظام در آن مطرح شود، این موضوعات شهرداری جزو اسرار نظام نبود.
رهامی همچنین عنوان کرد: یک نکته دیگر این که اگر این اختلافات در سطوح بالا و رئوس یک مجموعه باشد می‌تواند به بدنه آسیب بزند. مساله دیگر اینکه ممکن است انتشار این فایل در جهت افزایش فشارها و فضاسازی در این راستا باشد که در این مجلس و دولت همه به مسئولیت و منصبی رسیدند و فردی احساس کند که از این موضوع جا مانده است. یک بحث دیگر هم وجود دارد که چرا حتی وقتی دو سال قبل منتشر شد چندان بازخورد نداشت و اکنون مجدداً بازنشر شده و فضایی برای آن ایجاد شده است، این است که فردی قرار است پست تازهای بگیرد یا کسی دارد خود را برای انتخابات بعدی آماده می‌کند. در واقع این انتشار فایل ممکن است در مسیر رقابت‌های سیاسی و انتخابات آینده باشد.
وی در پایان با اشاره به نقش قوه قضاییه خاطرنشان کرد: انتشار این فایل وظیفه قوه قضاییه را سنگین‌تر می‌کند و مقامات قضایی باید به این مسئله وارد شده و رسیدگی کنند و یک پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهند؛ مثلا اگر چنین چیزی نیست بگوید که همچین موضوع وجود ندارد یا اگر وجود دارد و رسیدگی شده که مواردی هم رسیدگی شده و رسانه‌ای هم شده این‌ها را هم به مردم توضیح بده تا فضا روشن‌تر شود. اگر قوه قضاییه این مساله را به صورت جدی رسیدگی کند، دامنه شایعات هم محدود و برطرف خواهد شد.
