با ابلاغ دستورالعملی از سوی اژه‌ای رقم خورد؛
میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» تعیین شد
رئیس عدلیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستور العملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستور العملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین نمود تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تاخیر در استعلامات مالی برداشته شود.
بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت‌های مالی قاعده‌مند‌تر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریع‌تر به اطلاعات محکومیت‌های مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می‌گرفت برطرف شود.
راه‌اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضایی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را حل کند.
در ماده ۲ این دستور العمل موارد مجاز دسترسی به اطلاعات سامانه به ۲ بخش منحصر شده است:
• الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد
• ب. با رضایت استعلام شونده
البته در تبصره ذیل این ماده آمده است که در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است
استعلام محکومیت‌های مالی برخط می‌شود
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه که پیرامون وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این خصوص می‌باشد، این مرکز موظف شده تا جهت استفاده بهره برداران از سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:
• الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
• ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود
• پ. پیش بینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛
• ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی در سامانه‌های قضایی برای مراجع قضایی؛
• ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
• ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
• چ. نگه داری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛
• ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه
تبصره ـ مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می‌کند
وظایف سازمان ثبت و اسناد برای سرعت گیری روند استعلامات در دستگاه قضایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه موظف شده است تا:
• الف. اطلاعات کلیه پرونده‌های اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل ننموده اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
• ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم الاجراء، اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجرائیه یا سایر تغییرات موثر در وضعیت متعهد را در سامانه به روزرسانی کند.
• پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
• ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تاخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری کند.
بهره برداران از این سامانه باید چه مواردی را رعایت کنند؟
در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه، شرایطی نیز برای بهره برداران از سامانه مذکور تعیین شده است. بر این مبنا در ماده ۵ ابلاغیه مذکور آمده است که بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند.
• الف. طراحی سامانه‌های خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛
• ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛
• پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
• ت. جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
• ث. رعایت سازوکار‌های امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
• ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان
سابقه‌های منفی در چه شرایطی از سامانه محکومیت‌های مالی حذف می‌شود؟
همچنین در این دستور العمل پیش بینی شده تا با لحاظ شرایط و ضوابطی، سابقه استعلام شونده از سامانه حذف شود. بر این اساس شرایط مذکور بدین شرح احصا شده است که:
• الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛
• ب. ابطال اجرائیه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت دار؛
• پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
• ت. اجرای کلیه محکومیت‌های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجرائیه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.
تبصره ـ در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیه‌ای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه شود، بلافاصله در سامانه، سوءاثر‌های موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می‌گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده است
مسئله مهم به روز بودن استعلامات
در بخش دیگری از دستور العمل رئیس قوه قضاییه در مورد محکومیت‌های مالی افراد، به موضوع به روز رسانی استعلامات براساس آخرین محکومیت‌ها نیز پرداخته شده و آمده است.
در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه می‌شود:
• الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
• ب. صدور قرار توقف یا تاخیر اجراء در موارد قانونی؛
• پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
• ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
• ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
• ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛
• چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجراء بودن حکم؛
• ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
• خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.
همچنین در ماده ۹ این ابلاغیه آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشاء محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اعلام می‌شود.
ضمن آنکه در ابلاغیه مذکور، مراجع قضایی موظف شده اند تا در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی، مصوب ۱۷ شهریور سال ۹۹، نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی را با رعایت مفاد آیین نامه ثبت یا به روزرسانی کنند.
