با امضای مخبر؛
مصوبه صرفه‌جویی در هزینه‌های خارج کشور وزارت امور خارجه تمدید شد
مصوبه مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های خارج از کشور وزارت امور خارجه، با امضای معاون اول رییس‌جمهور و بدون محدودیت زمانی تمدید و ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تمدید بدون محدودیت زمانی مصوبه دولت درباره صرفه‌جویی در هزینه‌های خارج از کشور وزارت امور خارجه موافقت کرد.
همچنین به موجب این مصوبه، پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌مسکن تا سقف ۶۰ درصد از محل اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی در فصل ششم فصول هزینه موافقتنامه متبادله تحت عنوان (کمک‌هزینه مسکن) صرفاً در کشورهایی که دارای مشکل تأمین اجاره مسکن هستند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بلامانع است.
اصلاح آیین‌نامه بندهایی از تبصره‌های (۵) و (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰
هیأت وزیران همچنین در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در راستای ایجاد رویه‌ای یکسان به منظور امکان تأمین نقدینگی برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت از طریق فرآیند آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت سپرده حُسن انجام کار در قبال تضمین به استناد فراز پایانی بند (ت) تبصره (۳) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی و حسب بازخوردهای دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه مربوط به بندهایی از تبصره‌های (۵) و (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را اصلاح کرد.
بر این اساس، اسناد صادر شده در قبال سپرده حُسن انجام کار و سپرده بیمه در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است.
در زمان هرگونه استرداد اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حُسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط است، اقدام کنند.
آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز است.
در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حُسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به‌عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌کند.
