موافقت مجلس با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی' طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز' با بررسی یک فوریت  با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

عبدالعلی رحیمی مظفری به عنوان متقاضی طرح مذکور، گفت: امروزه اقشار ضعیفی در حاشیه شهرها سکونت دارند که باید مشکلاتشان برطرف شود.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این خصوص قانونی وجود داشت که در عنوان آن از کلمه مجازات استفاده شده بود اما طرح مذکور کلمه ساماندهی را جایگزین کرده تا سبب رفع مشکلات شود.

وی افزود: امروزه مجلس قانونی را برای افزایش تولید مسکن مصوب کرده لذا باید بسیاری از روستاها و اطراف شهرها به مراکز مدنظر الحاق شود؛ عدم ساماندهی موجب شکل گیری جزایر کوچک در اطراف شهرها خواهد شد.

رحیمی مظفری تاکید کرد: امروزه مردم در این مناطق از این خدمات به صورت غیرمجاز بهره می برند لذا با این طرح مسائل مربوط به آن ها ساماندهی خواهد شد و استفاده های غیرمجاز از امکاناتی مانند برق و آب و گاز را مجاز خواهد کرد.

در ادامه مجتبی یوسفی در مخالفت با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز'، گفت: هم اکنون ۲۰ میلیون نفر در سکونت‌گاه های غیرمجاز و حاشیه شهرها سکونت دارند که همگی آن ها از نظر بهره مندی از زیرساخت ها دچار مشکل هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای رفع مشکلات و ساماندهی مسائل سکونتگاه ها احتیاج به قوانین مشخص و حتی تشکیل کمیسیون های مشترک داریم.

وی ادامه داد: ۴۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن ها در بافت شهری است؛ می توان برای اجرای طرح احداث ۴ میلیون واحد مسکونی بخشی از بافت های فرسوده را احیا کرد.

یوسفی تصریح کرد: تصویب بررسی فوریت دار این طرح سبب رفع مشکلات مناطق مذکور برای بهره مندی از خدمات شهری نمی شود.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بررسی یک فوریت طرح مذکور، گفت: طرح های فوریت دار باید زمانی مطرح شوند که جلوی خسارت احتمالی یا فوت فرصت را بگیرند و این در حالی است که این طرح شامل هیچ کدام از این موارد نمی شود.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اجرای این طرح سبب افزایش ساخت و سازها در مناطق حاشیه ای می شود و این در حالی است که زیرساخت هایی برای آن ها وجود ندارد.

وی افزود: در واقع اجرای چنین طرحی می تواند مشکلات را چند برابر کند زیرا عده ای سودجو با استفاده از قوانین اقدام به زمین خواری می کنند و مافیا شکل می گیرد.

صباغیان بافقی ادامه داد: امروزه دولت و قوه قضائیه محکم ایستاده اند تا ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شوند که جای تقدیر دارد لذا ما نباید در اقدامی متناقض فضایی را ایجاد کنیم که افراد در این مکان ها برق و آب و ... دریافت کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه های ناظر باید در این خصوص اقدام کرده و مطابق قانون عمل کنند.

براساس این گزارش حسن نوروزی در موافقت با یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز'، گفت: در مجالس گذشته قانونی را در خصوص موضوع مذکور مصوب کردیم که طی ۲ سال اجرایی شد اما در روند آئین نامه نویسی متوقف شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خیلی از شهرها شهروندان به خاطر نبود سند با اخذ فیش اجازه ساخت و ساز دریافت می کنند؛ چون طرح کاداستر در روستاها اجرا نشده به افراد اجازه داده نمی شود به صورت قانونی از آب، گاز و برق بهره مند شوند لذا مردم مجبور می شوند به صورت غیر مجاز از این امکانات بهره ببرند.

وی افزود: در زمانی که قانون مذکور تصویب شد طی سال نخست ۵ هزار میلیارد تومان به نفع وزارت نیرو اعتبار حاصل شد زیرا همه افراد برای دریافت قانونی انشعاب آب و برق اقدام کرده اند.

نوروزی تصریح کرد: نباید شرایطی ایجاد کنیم که مردم دستشان جلوی پلیس ساختمان دراز باشد و حتی موضوع رشوه ایجاد شود.

در ادامه محمدحسین فرهنگی در موافقت با بررسی  یک فوریت طرح یاد شده، گفت: مردم در بسیاری از شهرها، روستاها و مناطق محروم به دلیل اینکه دستگاه های مسئول به خاطر عدم تامین بودجه لازم یا امکانات نتوانستند وظایف خود را انجام دهند و اقدام به ارائه طرح های توسعه ای و جامع کنند از دریافت امکانات محروم هستند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون در خصوص موضوع مذکور وجود داشته و در بودجه های سالانه نیز ذکر شده و تمدید می شود.

وی افزود: وقتی قانون وجود دارد می توان آن را اصلاح کرد تا مشکلات مردم برطرف شود؛ حتی باید الزامی پیش بینی شود تا هزینه اجرای آن توسط دستگاه هایی پرداخت شود که در اجرای وظایف خود تاخیر داشته اند.