برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در جلسه شورای مشورتی-نظارتی مجتمع اقتصادی، ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی، اظهار کرد: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که دو توامان انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از پرونده های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده اند، اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و بایستی ساز و کار نظارتی مناسبی جهت پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده های اقتصادی رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران نی زدر این نشست در گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مجتمع گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و این شعب در حال حاضر تکمیل شده اند و با برنامه ریزی انجام شده قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می شوند.

القاصی مهر، افزود: یکی از نیازهای فوری، پیش بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‌ توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلاء را مرتفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که تمام پرونده های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کیند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه‌ قضاییه است، اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.

وی افزود مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.

در ادامه جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و بصورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود.

صالحی افزود: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و بایستی هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود. وی تصریح کرد: در کنار آموزش های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.

در ادامه سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات ، جزو نیازها و اولویت‌‌های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می‌ تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.

رئیس مرکز رسانه قوه‌ قضاییه در این جلسه گفت: مکانیزم مدیریت جامع و کامل برای همکاری بین مرجع قضایی و ضابطان خاص و عام بایستی جدی گرفته شود؛ زیرا نفس کار مقابله با فساد بسیار پراهمیت است.

ابراهیم زادگان گفت: حمایت قضایی از قضات رسیدگی کننده و تضمین رعایت حقوق متهمان و نیز اعمال نظارت قانونی قوه‌ قضاییه در جریان رسیدگی می تواند حاکمیت قانون را در جریان مقابله با فساد اقتصادی تأمین کند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در جریان رسیدگی های پرونده های اقتصادی باید پاسخگو باشد و لازمه این امر نظارت و مواظبت در جریان تحقیقات و رسیدگی برای رعایت قانون است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه نیز در این جلسه گفت: آموزش های تخصصی در حوزه دادسرا نیاز ضروری است و لازم است در اسرع وقت برنامه های آموزشی در این خصوص در مجتمع اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در ادامه جلسه خاطر نشان کرد: توسعه آموزش های تخصصی در حوزه های مختلف از قبیل قاچاق، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه و بورس در میان قضات و ضابطان امری مهم و اجتناب ناپذیر است و علاوه بر تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، نظارت قانونی و هوشمند و هدفمند از لوازم جدی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه تخصصی به منظور تدوین دستورالعمل های مربوط به آموزش‌‌های تخصصی قضات و ضابطان و نیز رعایت حقوق متهمان تشکیل و ظرف مدت ۱۵ روز آینده نتیجه اقدامات انجام شده ارائه شود.