موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه موافقت کردند.

متن لایحه موافقت نامه مذکور بدین شرح است؛

ماده واحده: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره ۱- ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره ۲- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. ‌‌‌‌‌‌‌

در جریان بررسی این گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با آن گفت: گاهی اوقات موافقت نامه بین دولت ها امضا می شود، در این گونه موافقت نامه ها توافق اولیه بین دو دولت انجام شده و چارچوب ها نیز مشخص گردیده است و مجلس قدرت اصلاح در این توافق نامه ها را ندارد، زیرا دولت مقابل تغییرات را نمی پذیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس با جدیت نمی تواند به موضوع موافقت نامه ها و توافق نامه های بین المللی ورود کند، ادامه داد: ده ها مورد موافقت نامه و توافق نامه بین المللی به مجلس ارائه شده، اما مشکلات مطرح شده در تمامی آنها وجود دارد، درخواست داریم این اشکالات به نحوی برطرف شوند.

وی افزود: در صورت امکان یکی از نمایندگان در نشست های اولیه تنظیم موافقت نامه های بین المللی بین ایران و سایر کشورها حضور داشته باشد و یا اینکه روسای گروه های دوستی پارلمانی در جریان توافق اولیه قرار گیرند.

رحیمی جهان آبادی: توسعه روابط با کشورهای مستقل و در حال توسعه جزو اولویت های کشور است

در ادامه جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت با گزارش مذکور بیان کرد: به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و نیکاراگوئه و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام می کنم از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی و مردمی ایران رخ داد، ما با هجمه شدید آمریکایی ها مواجه شدیم. مشابه این هجمه ها علیه کشورهای آمریکای لاتین رخ داده است.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه توسعه روابط با کشورهای مستقل، انقلابی و در حال توسعه جزو اولویت های کشور است، ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی از حمایت کافی برای سرمایه گذاری در کشور نیکاراگوئه برخوردار نیست و ظرفیت های این کشور برای بخش خصوصی شناخته نشده است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکای لاتین به عنوان حیات خلوت آمریکا همواره برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بوده است، عنوان کرد: توسعه روابط با کشورهایی مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه اهمیت زیادی برای ما دارد و وزارت امور خارجه قصد دارد از ظرفیت های اقتصادی ایران و نیکاراگوئه برای توسعه روابط دیپلماتیک استفاده کند.

رحیمی جهان آبادی  افزود: جمهوری نیکاراگوئه در تمامی فرازونشیب ها طی سال های اخیر در کنار کشور ما بوده و توسعه روابط بین دو کشور نیازمند حمایت ما است.

در ادامه مالک شریعتی نیاسر در اخطاری با استناد به اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی گفت: در اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است که عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، معنای به تصویب رسیدن، قرائت متن و پیوست مفاد نیست و این موضوع امری تشریفاتی محسوب می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه براساس اعلام نماینده دولت، ۷۳ موافقت نامه بین المللی داریم که برخی از آنها در حاصل منقضی شدن هستند. ادامه داد: گزارشی ارائه شود که کدام یک از عهدنامه ها به تصویب رسیده و جزئیات آن در کمیسیون و صحن علنی بررسی شده و نمایندگان همانند سایر طرح ها و لوایح درخصوص آنها اظهارنظر کرده اند.

وی ادامه داد: در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است که طرح دعوای موافقت نامه های بین المللی باید پس از طرح در مجامع بین المللی در مجلس و یا هیات وزیران بررسی و به تصویب برسد، زمانی که اصول قانون اساسی رعایت نشود، با قراردادهایی مانند کرسنت مواجه می شویم که ده ها میلیارد دلار زیان به کشور وارد می کند و مفاد آن محرمانه می شود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: مجلس طی نامه ای با امضای بیش از ۲۶۰ نفر از نمایندگان از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا به موضوع قرارداد کرسنت رسیدگی و گزارش آن ارائه شود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به قراردادی که براساس آن ۳ گروه فساد کرده اند و خسارت زیادی برای کشور به همراه داشتند، تاکنون رسیدگی نشده است، گفت: از ابتدا باید  با فساد مقابله کرد، ممکن است از هر ۱۰ قرارداد یک مورد به کرسنت تبدیل شود، اما همان یک قرارداد وبال گردن می شود، مخازن ما را خالی کردند و از ما خسارت نیز دریافت می کنند، در حالی که کشور با تراز منفی گاز نیز مواجه شده است.

علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این اخطار گفت: همه نمایندگان می توانند متن موافقت نامه و پیوست آن را مشاهده کنند و دو نماینده موافق و مخالف نیز در این راستا مباحث خود را مطرح کرده اند. مطالب مطرح شده توسط آقای شریعتی درخصوص موضوع دیگری بود که باید به آن رسیدگی شود، اما اینکه مجلس خبر ندارد چنین چیزی نیست و متن موافقت نامه بارگذاری شده است. کمیسیون اقتصادی بند به بند این موافقت نامه را بررسی و در صورت نیاز درخصوص آن توضیح ارائه می کند.

جواد نیک بین نیز در اخطاری با استناد به اصول ۷۷ و ۳ قانون اساسی گفت: با هیچ کشوری مشکل برقراری ارتباط نداریم و آمادگی خود را اعلام کرده ایم تا با همه کشورهای جهان ارتباط برقرار کنیم، البته کلمه همه منهای رژیم صهیونیستی است، زیرا هیچ کشور، استان، شهر و حتی هیچ طویله ای را در دنیا به این اسم نمی شناسیم.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه تاکنون عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های زیادی بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شده است ادامه داد: هر ماه دولت آقای رئیسی ۱۰ هزار میلیارد تومان باید برای پرداخت قرض های دولت گذشته صرف کند که بخش زیادی از آن به واسطه قراردادها و عهدنامه هایی است که از چشم مجلس به دور بوده و به تصویب رسیده است.

وی اظهار کرد: قراردادهایی مانند کرسنت و ویلموتس امضا شده اند که خسارات زیادی به همراه داشته اند، اینگونه قراردادها به تصویب مجلس نرسیده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تا زمانی که موضوع شفافیت در مجلس، دولت، قراردادهای مالی و غیرمالی و عرصه های مختلف به تصویب نرسد، این گونه قراردادها محرمانه و پشت پرده می ماند حتی اگر بارها اعلام کنند اصل قرارداد پیوست شده، آنچه که بر روی کاغذ نوشته می شود، غیر از آن چیزی است که خوانده می شود.

نیک بین ادامه داد: شفافیت مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا این موضوعات از چشم نمایندگان و مردم دور نماند. ما می توانیم موافقت نامه های خوبی امضا کنیم و در دولت جدید شاهد اتفاقات خوب بین المللی بوده ایم.

علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نیز گفت: اگر دولت سابق تخلف کرده باید پاسخگو باشد، متن ترجمه شده در سیستم بارگذاری شده و نمایندگان به آن دسترسی دارند و مبنای موافقت و مخالفت نمایندگان نیز این متن است.