لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح عبارتی از مواد این لایحه موافقت کردند که متن اصلاحات صورت گرفته به شرح ذیل است:

ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت «و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می شود.

۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.

۳- در بند (د) ماده (۱) واژه های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می شوند.

۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می شود.

۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می شود.

۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.

۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود.

۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.

۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

«پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوزهای جعلی»

۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می شود.

۱۱- در بند(خ) ماده (۲) عبارت «دولت و بدون مجوزهای لازم از» حذف می شود.

۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (۲)» اصلاح می شود:

«تبصره۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین نامه اجرائی قانون تعیین می شود.»

۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصره های (۳) و (۴) آن حذف می شوند.

۱۴- درصدر ماده (۶) عبارت «سامانه های مذکور در ماده (۵)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)» می شود.

۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می شود.

۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می شود.

۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می شود.»

۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می شود.

۱۹- ماده (۱۵) حذف می شود.

۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می شود.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده(۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.

تبصره ۲- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.

تبصره۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت وزیران تغییر می یابد.

تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرکهای کشور» اضافه می شود.

۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره۲- نحوه حمل و به کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرکهای کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.»

۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می شود:

«تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری (به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرکهای کشور می باشد) ضابط قضائی محسوب می شوند.»

۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می شود.

۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.

۲۶- در ماده (۵۳) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون» حذف می شود.

۲۷- در ماده (۵۴) عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد» حذف می شود.

۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می شود:

«چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.»

۲۹- در ماده (۶۷) عبارت «در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» می شود.

۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام» حذف می شود.

۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده می شود:

«۷- کارت پیله وری»

۳۲- ماده (۷۶) حذف می شود.

۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

«ماده۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می شود.

تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاههای ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده و نیز برای تأمین هزینه های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه می شود.

نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاههای ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.»   

براساس اصلاح صورت گرفته از سوی نمایندگان، ۲ ماده به عنوان ۵۰ مکرر ۲ و ماده ۵۰ مکرر ۳ به شرح ذیل به قانون الحاق می شود:

براساس ماده ۵۰ مکرر ۳ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قبلی اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می آورد و رأی مقتضی صادر می نماید.

براساس تبصره یک موضوع این ماده چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع این ماده محکوم علیه باشد می بایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت به عنوان درآمد غیر عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

همچنین براساس تبصره ۲ موضوع این ماده پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع قانون اعم از تعزیرات و دادگاه نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.