حسین کمالی:
امکان توسعه منافع ملی در سایه گفتگوی فراگیر به وجود می آید/ محرم دانستن مردم از متن توافقات باید مورد پذیرش همه جناح‌ها قرار گیرد
دبیرکل حزب اسلامی کار گقت: فروکاستن مذاکرات به اراده و مطالبه یک جناح سیاسی و سپس تبدیل آن به تخاصم و بازی‌های سیاسی منافع ملی را در آستانه یک بحران بزرگ قرار می‌دهد. چنانچه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم.
به گزارش ایلنا، حسین کمالی صبح امروز در همایش خانه احزاب که با موضوع" منافع ملی ایران در مذاکرات وین" در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم در این فصل جدید از مذاکرات به مفهوم منافع ملی توجه ویژه‌ای داشته باشیم می‌بایست تأکید کنیم که اصل مذاکره و تفاهم به شرط رعایت اصول اولیه منافع ملی و محرم دانستن آحاد مردم از متن مذاکرات و توافقات باید مورد پذیرش همه جناح‌های سیاسی کشور و کارشناسان و اندیشمندان قرار گیرد.
متن کامل سخنان حسین کمالی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و خیرمقدم به همه دبیران کل احزاب و فعالان حزبی و همچنین عزیزان حاضر در این همایش، فرا رسیدن ایام ولادت حضرت فاطمه (س) و نیز دهه فجر را به همه شما سروران تبریک و تهنیت می‌گویم.
واژه منافع ملی از پرچالش‌ترین مفاهیم در بخش توسعه و سیاست خارجی در طول ۲قرن اخیر جهان بوده است. این واژه در فرهنگ سیاسی و حاکمیتی ایران اگرچه عمری طولانی ندارد اما همواره در دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و گفتگوی فراوانی می‌باشد.
برای درک درست از منفعت یا منافع مالی باید ابتدا به تعریف واژگانی و مفهومی از منافع ملی مبادرت ورزید تا در سایه آن بتوان خطوط و چارچوب منافع ملی را تبیین کرد. در تعاریف اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه روابط بین‌الملل چه در قالب کلاسیک و چه در قالب مدرن حفظ و توسعه منافع ملی را هدف و انگیزه اصلی رفتار کشورها در محیط سیاست خارجی قلمداد می‌کنند.
در این ارتباط هرگونه واژه‌ای در راستای تعابیر فوق می‌بایست تضمین‌کننده حصول به اهداف، سیاست‌ها، راهبردهای منافع عمومی یک کشور باشد. به تعبیر دیگر منافع ملی هدف‌های عام، فراگیر و دائمی است که ملت در راه تحقق آن وارد کنش‌گری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. توجه به این نگاه و تعریف از منافع ملی مستلزم رعایت برخی اصول تغییرناپذیر است. اصولی که بتواند مردم یک سرزمین را برای تحقق آرمان‌های منافع ملی بسیج کند.
دولت‌هایی که برخاسته از آرای مردم سرزمین خود هستند معمولا براساس میثاق‌نامه‌ای به نام قانون اساسی مکلف به حفظ، حراست و توسعه منافع ملی در کلیه شئون آن می‌باشند. اگر بخواهیم سنجش یا مقیاسی از تعهد دولت‌ها و حاکمیت‌ها به منافع ملی داشته باشیم باید ببینیم که به چه میزان دولت‌ها توانسته‌اند در حفظ جان مردم، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، حفظ نظام اجتماعی و حاکمیتی، تأمین امنیت نظامی و عمومی، تأمین و توسعه رفاه اجتماعی و در نهایت کسب اعتبار و مقبولیت ملی و جهانی موفق عمل کنند.
در این‌گونه سنجش منافع ملی ابعادی 5گانه می‌یابد. اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و منافع عمومی و محیطی. همگی این ابعاد دارای شاخص‌هایی هستند که اکنون در این زمان اماکن تشریح و چارچوب‌بندی آن وجود ندارد لیکن باید به این نکته تأکید کرد که گاه هر یک از ابعاد برشمرده می‌تواند در یک راستا یا در تضاد با هم کنش و واکنش داشته باشند در این‌گونه موارد آنچه اصل بنیادین در منافع ملی قرار می‌گیرد توجه به خواست و منفعت عمومی جامعه که از جمله توسعه اقتصادی،سیاسی و تأمین رفاه و معیشت مردم است.
با این نگرش به منافع ملی روابط بین‌الملل در قرن 20، تعاریف جدید و مدرنی را یافت. به عبارتی تمامی مناسبات بین‌الملل در یک سده اخیر براساس منافع ملی هم‌راستا با توسعه و افزایش توان اقتصادی،سیاسی و رفاه عمومی تعریف و پیگیری شده‌اند.
هر چه دولت‌ها به تعریف فوق نزدیک‌تر بوده‌اند میزان موفقیت آن‌ها در ایجاد پشتوانه ملی و توسعه همه‌جانبه بیشتر بوده است. بنابراین اساس منافع ملی از 3 ضلع اصلی «امنیت»، «آزادی» و «رفاه» شکل یافته که هر کدام از این ارکان باید در جای خود مورد توجه قرار گیرند. به‌طور مثال اگر کشوری بخواهد صرفاً امنیت را ایجاد کند و آزادی و رفاه را در اولویت راهبردهای منافع ملی خود قرار ندهد تبدیل به کشوری مانند کره شمالی یا چین در دوران مائو خواهد شد.
از سوی دیگر اگر بخواهد فقط به رفاه و امنیت بیندیشد و آزادی را از سرفصل اولویت‌ها کنار بگذارد تبدیل به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً عربستان می‌شود. بنابراین در تأمین منافع ملی باید همزمان و به یک میزان به امنیت، آزادی و رفاه توجه کرد. اگر بخواهیم این موضوع را به پرونده مذاکرات هسته‌ای پیوند بزنیم و میزان تحقق منافع ملی را در برجام بسنجیم باید در وهله نخست به این پرسش پاسخ دهیم که برجام حافظ و توسعه‌دهنده کدام یک از وجوه تأمین منافع ملی است.
آیا اصل رفتن به‌سوی مذاکره و حل و فصل مناقشات هسته‌ای در راستای تأمین و توسعه منافع ملی بوده است یا خیر؟ آیا آنچه تحت عنوان برجام حاصل شده می‌تواند در آینده تضمین‌کننده امنیت، رفاه و آزادی باشد. در پاسخ به همه پرسش‌ها و ابهامات باید تأکید کرد که جهان پس از جنگ جهانی دوم به ضرورت تعامل و مذاکره برای حل و فصل مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی ایمانی حتمی یافته است.
اگرچه شعله‌ورزان تخاصمات منطقه‌ای و بین‌المللی در قریب به اتفاق سال‌های پس از جنگ جهانی دوم دولت‌های دارای حق وتو در سازمان ملل بوده‌اند لیکن کلیت جهان به اصل مهم گفتگو پایبند است.
بنابراین قرار گرفتن در فرآیند یک مذاکره با اهداف و راهبردهای مشخص، اصلی بدیهی برای امروز ایران و مؤلفه‌های مهم برای حل بحران‌های ساختگی ایجاد شده می‌باشد.
در همین راستا، دولت یازدهم براساس توافقات حاصله در سطح حاکمیت به سوی مذاکره برای حل چالش هسته‌ای گام برداشته است. باورمقامات عالی کشور در سال 92 آن بود که باید برای عبور از بحران ساخته شده توسط اروپا و آمریکا مذاکره را پذیرفت و ابهامات پرونده هسته‌ای را رفع کرد.
بر همین مبنا، مذاکرات به توافق برجام ختم شد. اگرچه دولت وقت در تبیین و ایجاد فضای گفتگوی ملی درخصوص برجام چهره موفقی از خود نشان نداد اما گروه‌های سیاسی نیز در این خصوص خوب عمل نکردند و در نهایت مردم نیزنتوانستند به درک درستی از اثرات برجام در منافع ملی نائل شوند.
هنوز هم به‌رغم گذشته نزدیک به 6 سال از توافق برجام بیش از ۹۹/۹ درصد جامعه ایران از محتوای مذاکرات و متن توافق‌شده برجام، بی‌اطلاع هستند. این در حالی است که برجام به دلیل عدم اقدام درست اتحادیه اروپا و آمریکا نتوانست در حوزه معیشت و رفاه هم اثری قابل‌قبول از خود بر جای بگذارد و در کوتاه زمان دچار آفت بی‌تعهدی و بازی‌های سیاسی داخلی و خارجی شد.
حتی در دورانی که دولت جدید در آمریکا مستقر شد و عملاً اعتراف کرد که خروج آمریکا از برجام اقدامی اشتباه بوده است و حاضر است مجدداً پای میز برجام بازگردد جناح‌های سیاسی در ایران فرصت را غنیمت شمردند و مجدداً مذاکرات را دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی کردند.
علی‌رغم آنکه اکثر مردم، کارشناسان، تجار، تولیدکنندگان، فعالین سیاسی و اجتماعی و مسئولان ارشد کشور به اهمیت حل بحران هسته‌ای برای تحقق منافع ملی توجه دارند اما هنوز برجام موضوع جدال و تخاصم سیاسی درون کشور است.
اگر بخواهیم در این فصل جدید از مذاکرات به مفهوم منافع ملی توجه ویژه‌ای داشته باشیم می‌بایست تأکید کنیم که اصل مذاکره و تفاهم به شرط رعایت اصول اولیه منافع ملی و محرم دانستن آحاد مردم از متن مذاکرات و توافقات باید مورد پذیرش همه جناح‌های سیاسی کشور و کارشناسان و اندیشمندان قرار گیرد.
بدون شک آنچه تضمین‌کننده توسعه همه‌جانبه کشور در عصر حاضر است تعاملات فراگیر در همه شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بین ملت‌ها و دولت‌هاست.
این مهم می‌تواند رفاه، آزادی و امنیت ملی و بین‌المللی را رقم بزند. فروکاستن مذاکرات به اراده و مطالبه یک جناح سیاسی و سپس تبدیل آن به تخاصم و بازی‌های سیاسی منافع ملی را در آستانه یک بحران بزرگ قرار می‌دهد. چنانچه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم.
اکنون باید برای تأمین همه اصول مصرح قانون اساسی و نیز حفظ و توسعه منافع ملی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در کنار حاکمیت و دولت مستقر به اصل حفظ و تامین منافع ملی پایبند باشند.
با چنین رویکردی امکان ایجاد یک توافق برد- برد در داخل و خارج ایران به وجود خواهد آمد. اینکه چه کسی یا چه دولتی برجام را دوباره احیا کند اصل نیست.
طبق سخنان رهبری در شهریور 1397 برجام وسیله‌ای برای حفظ منافع ملی است نه هدف برجام اگر به نتیجه برسد می‌تواند وسیله‌ای برای حفظ منافع ملی باشد.
وقتی رهبری کشور این نگاه را به برجام دارد بنابراین محل تسویه‌حساب سیاسی قرار دادن آن قطعاً متناقض و متضاد با منافع ملی کوتاه و بلندمدت ایران است.
دولت مستقر وظیفه دارد برای جلب حمایت همه‌جانبه آحاد مردم و کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی ایران تمام مذاکرات را شفاف به اطلاع عموم مردم برساند و در یک گفتگوی ملی و فراگیر حمایت همه‌جانبه آحاد مردم را به دست آورد و در عین حال ایرادات و نقاط ضعف هرگونه توافقی را نیز از بین ببرد
. در سایه یک گفتگوی ملی و فراگیر امکان حفظ و توسعه منافع ملی به وجود خواهد آمد.
