دولت به جای حذف ارز ترجیحی با فساد آن برخورد کند/ یارانه نقدی جبران‌کننده تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، گفت: زیرساخت‌ها و زمینه برای این مسئله فراهم نیست و حذف ارز ترجیحی اثرات منفی روی قیمت‌ها می‌گذارد. همچنین این اثر نه فقط بر روی قیمت کالاهایی است که با این ارز تهیه می‌شوند؛ بلکه روی تعداد بسیار زیادی از کالاها و اجناس تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما در اینکه دولت هم بتواند ساز و کار کنترل قیمت‌ها و تامین کالاها را به خوبی اجرا کند هم تردید داریم به همین دلیل در حال حاضر حذف ارز ترجیحی را به صلاح نمی‌بینیم. تقریبا اکثریت مجلس هم روی این مسئله چنین نظری دارد و اعلام نظر کرده است به همین خاطر نیاز است که زمینه بهتری فراهم شود.

نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه نقدی با اعدادی که اعلام شده می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد؟، بیان داشت: با تورمی که داریم و تاثیری که این موضوع روی سایر قیمت‌ها خواهد داشت، پرداخت یارانه با این مبلغ چندان موثر و کمک‌کننده نیست.

وی در ادامه درخصوص مبارزه دولت با فساد موجود در ارز ترجیحی به جای حذف آن، ابراز داشت: بله ما اعتقاد داریم که این دولت با اقداماتی که تاکنون داشته می‌تواند گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و با آن برخورد و مقابله کند و ما از این طریق به این مسئله ورود کنیم که در ابتدا باید نقاطی که وجود این ارز و پرداخت آن باعث فساد شده بودرا شناسایی کنیم و این هم به دلیل عدم کنترل، عدم نظارت کافی و به موقع و سپردن ارز به دست افرادی که مسئول این کار نیستند، به وجود آمده و زمینه‌ساز فساد شده و باید با مشکلات آن برخورد کنیم.

حسینی اضافه کرد: با اقداماتی که دولت در این خصوص صورت داده و اینکه در حوزه مبارزه با فساد نیز کارنامه خوبی از خود نشان داده، یعنی ما می‌توانیم با ساز کار بهتر و دقت و نظارت بیشتری این مسئله را کنترل کنیم تا اینکه در نهایت در حذف این ارز که همه متفق‌القول هستیم که باید انجام شود، به نقطه‌ای با آسیب کمتر برسیم.

وی تاکید کرد: مجلس در رابطه با اهمیت و الزام حذف ارز ترجیحی با دولت هم نظر است اما در شرایط فعلی، ما موقعیت را برای انجام آن موثر مناسب نمی‌بینیم.