سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد:
بررسی برنامههای وزارت نیرو برای تامین برق صنعتی و خانگی در جلسه این کمیسیون
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به پدیده فراگیر خاموشیها در سال گذشته و خسارات ناشی از این مسئله به مردم و همچنین صنایع مختلف و شکایات واصله در این خصوص کمیسیون امروز با حضور وزیر نیرو تشکیل جلسه داد تا برنامههای این وزاتخانه را برای تامین برق صنعتی و خانگی مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان در جلسه صبح امروز (دوشنبه، ۶ دیماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: نگرانی از تکرار خاموشیهای متعدد و ایجاد تبعات اقتصادی و فرهنگی این مسئله موجب شد تا وزیر نیرو در کمیسیون حاضر و توضیحاتی در خصوص برنامههای این وزارتخانه برای تامین برق و جبران کمبود در تولید ارائه کند.
وی افزود: بحث بدهی دولت به بخش نیروگاهی کشور و همچنین افزایش بازدهی نیروگاههای موجود موضوع دیگری بود که از وزیر نیرو در این جلسه پیگیری و مطالبه شد. تاثیر تامین انرژی در حرکت موتور اقتصادی کشور و رسیدن به رشد اقتصادی پیشبینی شده موضوعی است که نباید از آن غافل شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به کمبود حدود ۲۰ هزار مگاواتی تولید برق در سطح کشور لازم است برنامهریزی دقیقی برای تامین این میزان برای برخورداری همه شهروندان و صنایع از انرژی و همچنین افزایش بهرهوری بخش صنعتی انجام گیرد.
وی با اشاره به صحبتهای وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای برخورد با استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و شناسایی واحدهای صنعتی که با استفاده از معافیتهای برق صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز میکنند، برنامهریزی برای افزایش بهرهوری نیروگاههای موجود و رساندن این نیروگاهها به ظرفیت تولیدی بالاتر با به روز کردن این نیروگاهها در حوزه سیکل ترکیبی و حرارتی و همچنین باز تعریف برخی معافیتهای صنایع پر مصرف از نکاتی بود که وزیر نیرو در این جلسه به آن اشاره کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: براساس برنامهریزی صورت گرفته مشترکینی که پایینتر از الگوی تعریف شده مصرف برق داشته باشند و بتوانند صرفهجویی کنند با کاهش پرداخت در قبوض روبهرو خواهند شد و به صورت پلکانی تعرفه آنها پایینتر از الگوی پیشبینی شده محاسبه میشود و مشوقهایی نیز برای آنها در بودجه سال ۱۴۰۱ پیشبینی خواهد شد همچنین وزارت نیرو برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق در ۲ افق یک ساله و ۴ ساله دارد که میزان آن براساس جدول تنظیمی به کمیسیون تقدیم شد.