قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح جدی دارد/ ایرادت جدی به قانون جرم سیاسی وارد است

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار با انتقاد از پیشنهاد قوه قضائیه درخصوص جایگزین شدن برخی مجازات ها بجای زندان در جرائم مالی کلان، گفت:رشد فسادها و جرائم بزرگ مالی از جمله اختلاس و ارتشا موجب شده مسئولان دستگاه قضایی بجای آنکه درصدد راهکارهای علمی و اعمال روش های بازدارنده باشند،سهل ترین شیوه های کاهش زندانیان را از طریق تبدیل حبس به جزای نقدی و یا انجام خدمات اقتصادی و اجتماعی جستجو می کنند.اینکه یک نفر هزاران میلیارد تومان پول بیت المال را چپاول کند بعد هم فقط برای جبران به لایروبی خلیج گرگان بپردازد بدین معناست که از این پس زندان مخصوص افرادی خواهد بود که توان مالی برای جبران محکومیت خود را ندارند.کسانی که خود در سیستم اقتصادی و قضایی به نوعی مال باخته اند باید براساس حکم قاضی در سلول های زندان بمانند تا دوران محکومیتشان تمام شود اما توانمندان و اختلاسگران می توانند در خارج از زندان با سود پول های بادآورده جبران مافات کنند.

وزیراسبق کار و امور اجتماعی با یادآوری این نکته که بخش اعظمی از زندانیان مالی فعلی در کشور افرادی هستند که در چرخه ناسالم اقتصاد ایران دچار بحران های مالی شده اند و به دلیل ورشکستگی،کلاه برداری،برگشت خوردن چک،تعطیلی کارگاه و بنگاه اقتصادی مربوطه و عدم توان در بازپرداخت دیون بانکی و بدهکاران مهریه در بندهای زندان گرفتار شده اند؛افزود: قرار بود دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی ایران حامی مردم مستضعف و آسیب دیده باشد که ظاهرا فراموش شده اند.

دبیرکل حزب اسلامی کار همچنین با انتقاد از نحوه محاکمه فعالان سیاسی در کشور گفت:قانون فعلی جرم سیاسی دارای اشکالات اساسی و عدیده ای است.قرار بود این قانون آنچه را که در جامعه جرم سیاسی محسوب می شود؛احصا کند درحالیکه در قانون فوق به کمترین چیزی که پرداخته شده احصاء مواردی است که جرم سیاسی محسوب می شوند.اگر به قانون جرم سیاسی و دستورالعمل صادر شده برای اجرای این قانون دقت کنیدمباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات،سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی و گروگان گیری،بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان ،رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،جاسوسی و افشای اسرار ،تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری،اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی و کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن، جرم سیاسی محسوب نمی شوند.این بدان معناست که قاضی هرچیز دیگری را می تواند جرم سیاسی قلمداد کند.درحالیکه قانونگذارباید مواردی که فقط جرم سیاسی هستند را در قانون صراحتا تعیین تکلیف کند. مثلا جاسوسی،اقدامات ضد امنیت ملی،تلاش برای نقض تمامیت ارضی کشور و مانند این ها که اکنون به شکل اقل به آن اشاره شده است می بایست در قانون صراحتا برشمرده شود.با این شرایط نیاز جدی به اصلاح قانون جرم سیاسی داریم.مجلس و وزارت کشور باید در این خصوص با خانه احزاب ایران و احزاب ملی و استانی وارد تعامل شده تا قانون جرم سیاسی را به بهترین شیوه اصلاح کنند.

کمالی در ادامه با اشاره به شرایط رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی از جمله الزام به باطل کردن تمبر تاکید کرد:برای باطل کردن تمبر می بایست شاکی حتما مبلغی را پرداخت کند؛ این الزام برای افرادی که دارای مشکلات شدید مالی هستند و حقی از آنها تضییع شده است را از پیگیری برای استیفای حقشان محروم می کند.این در حالی است که پذیرش اعسار و جبران هزینه های تظلم خواهی در چنین شرایطی برعهده قوه قضائیه است.دستگاه قضایی می بایست حق تظلم خواهی و شکایت افراد اعم از دارا و فقیر را به رسمیت بشناسد.