میزان افزایش حقوق معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی مشخص شد/ پیش‌بینی سقف حقوق پرداختی ۱۲/۵ میلیون تومانی در طرح رتبه‌بندی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این گزارش محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از ۱۰ سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: ما اگر می خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟

وی تصریح کرد: آیا سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز سیاست های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.

این نماینده مردم یادآور شد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین ترین ها را به حداقل می رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می برد، بنابراین اگر در این درصدها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصدها را تغییر دهید.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی توانیم همه بحث های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصدها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت ها در جلسات در مورد این درصدها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصدها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آنها نیز مطرح بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دراین جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.

قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه های تحصیلی اعمال شده و درصدهای ۱۰، ۱۵ و... در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.

براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می باشد:

۱- ‌برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

۲- ‌پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد(۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره ۱-  ‌افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.

تبصره ۲- ‌دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.

تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.