ارکانی در گفت‌وگو با ایلنا:
سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت دقیق جزو تکالیف بودجه‌ای دولت تصویب شود/ فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی مدیریت شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: دولت در بودجه اعلام کرده است یک عددی بین ۹۰ تا ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار میلیارد، برای مدیریت نرخ ارز در نظر دارد این عدد باید دقیق اعلام شود و جزو تکالیف بودجه‌ای دولت تصویب شود. نه اینکه مشخص نشود و بعد دولت بگوید که چون مکلف نبودم و بررسی‌ها نشان داد که کسری بودجه داریم، این عدد را در جای دیگری هزینه کنیم. این باید دقیقا مشخص باشد.
احسان ارکانی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه را سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی)، گفت: من موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم و در این زمینه رانت زیادی نهفته است؛ اما بحث دیگر این است که همزمان با حذف، ما همیشه گفتیم که باید راهکار تعدیل و جبران آن از لحاظ فشاری که در حوزه تورم و افزایش قیمت به مردم وارد می‌کند، هم مدیریت شود.
وی افزود: دم‌دستی‌ترین کاری که کار سختی هم نیست این است که عدد مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تا مثلا ۲۳۰۰۰ تومان نرخ تسعیری که امسال در لایحه آمده را ضرب در ۸ میلیارد دلاری کنیم که دولت این میزان ارز را تا امسال به این حوزه پرداخت کرده است و برای عددی که حاصل می‌شود، تصمیم‌گیری کنیم.
ارکانی ادامه داد: دولت در بودجه اعلام کرده است یک عددی بین ۹۰ تا ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار میلیارد، این عدد باید دقیق اعلام شده و جزو تکالیف بودجه‌ای دولت تصویب شود. نه اینکه مشخص نشود و بعد دولت بگوید که چون مکلف نبودم و بررسی‌ها نشان داد که کسری بودجه داریم این عدد را در جای دیگری هزینه کنیم. این باید دقیقا مشخص باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع یکی از موضوعات مهمی است که باید روی این کار کنیم وگرنه بار تورمی آن فشار سنگینی بر دهک‌های پایین در کشور خواهد آورد.
نماینده نیشابور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص علت مطرح شدن اصلاح سازوکار بررسی بودجه به قید دوفوریت در این بازه زمانی، بیان داشت: در حالت کنونی که بررسی بودجه یک شوری است، بعد از اعلام وصول این لایحه به کمیسیون تلفیق می‌رود و این کمیسوین یک ماه وقت می‌گذارد و کلیات و جزئیات را بررسی می‌کند، تغییر می‌دهد و بالا و پایین می‌کند. بعد از یک ماه لایحه بودجه به صحن می‌آید و ابتدا کلیات بررسی می‌شود و اگر تصویب شد، وارد جزئیات می‌شوند و بررسی می‌کنند.
وی ادامه داد: اما در دو سال گذشته مواجه شدیم با اینکه مجلس کلیات بودجه را رد کرد و اینگونه یک ماه کار و فعالیت و وقت هدر رفت. با این اصلاحی که امروز دو فوریت آن تصویب شد، گفتیم که کمیسیون تلفیق اول کلیات را بررسی کند و به صحن بیاورد اگر کلیات تصویب شد، دوباره کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات می‌شود. در این شرایط اگر کلیات رد شود لایحه به دولت باز می‌گردد و دیگر کمیسیون تلفیق وقتی برای جزئیات صرف نکرده که بخواهد هدر رفت زمان و هزینه داشته باشیم.
