فقدان قانون باعث مطرح شدن انتصابات رفاقتی و فامیلی در دولت شده است

به گزارش ایلنا، احسان ارکانی در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: دولت قوه عرضه خدمات به مردم و مجلس قوه تقاضای خدمات رسانی به مردم و پیگیر مطالبات آنها است، هر چقدر از این معیارها زاویه بگیریم به همان مقدار فاصله بین دولت و مجلس با مردم ایجاد می شود، لذا رمز موفقیت مجلس به عنوان خانه ملت پیگیری و حل مشکلات و دغدغه های مردم از طریق قانون گذاری و نظارت دقیق بر انجام وظیفه دولت در خدمات حداکثری به مردم و واداشتن دولت به رفع کم کاری ها و پاسخگویی به مطالبات مردم است که قطعا مجلس انقلابی ضمن حمایت و  همراهی با دولت به این موضوع توجه جدی خواهد داشت.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس تاکید کرد: این ایام در فضای رسانه ای مسائلی در خصوص انتصابات رفاقتی یا فامیلی و آقازادگی و دامادسالاری سیاسی مطرح می شود، فارغ از قضاوت در مورد صحت و قسم این موضوع آنچه را که علت چنین پدیده ای می دانم عدم وجود قانون و دستورالعمل تعیین شرایط انتصاب مدیران ارشد است.

وی اظهار داشت:  در حالی که طبق قانون مدیرت خدمات کشوری و مصوبات شورای عالی اداری حتی برای  انتصاب یک بخشدار، رئیس اداره، معاون مدیرکل یا مدیرکل فرماندار و شهردار در کشور شرایط انتصاب قانونی تصویب شده و برای انتصاب در این رده ها استخدام رسمی یا پیمانی، دارا بودن تجربه در سطح پایین تر و رعایت سلسله مراتب مدیریت جز الزامات است اما برای انتصاب معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا و استانداران هیچ گونه شرایط انتصاب در قانون تعریف نشده و آنان معاف از رعایت هرگونه سازوکار قانونی در انتصابات هستند،

این نماینده مجلس بیان کرد: نتیجه چنین تبعیضی بین شرایط انتصاب مدیران پایین دستی و ارشد باعث شده امروز بعضا شاهد انتصاب افرادی در سطح معاون وزیر و غیره باشیم که حتی استخدام دولت نیستند چه برسد به سایر شرایط و تبعا شرایط صلاحیت در حد مدیران زیر دست خود یعنی مدیران کل را نیز ندارند.

وی گفت: این روال غلط ضمن تعارض با شایسته سالاری و کاهش انگیزه مدیران شایسته اما فاقد رابطه خلاف اصل عدالت نیز است لذا در راستای ساماندهی این نقیصه قانونی باید با تصویب قانون برای تعریف شرایط انتصاب معاونین وزرا و استانداران و وزرا توسط مجلس انقلابی به دولت مردمی آقای رئیسی کمک کرد تا از این حواشی انتصابات رفاقتی خارج شود. طرح پیشنهادی اینجانب در سامانه قانون‌گذاری بارگزاری شده و از همکاران تقاضا دارم در صورت صلاحدید امضا کنند.

ارکانی بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شده است از رئیس جمهور محترم و دکتر میرکاظمی تقاضا دارم فکری به حال این وضعیت غیر منطقی و غیر کارشناسی توزیع منابع و بودجه در کشور کنند، در نظام فعلی توزیع بودجه به جای شاخص محرومیت، مساحت یا جمعیت محوری، نظام شهرستان محوری و استان محوری حکم فرما است.

وی توضیح داد: یعنی اگر یک شهرستان ۵۰۰ هزار نفری به پنج شهرستان تقسیم شود مجموعا بودجه ای چندین برابر حالت اول دریافت می کند که نتیجه این الگوی توزیع در کشور مساوی است با مسابقه تبدیل شهرستان ها، یعنی ترغیب مردم شهرستان های غیر مراکز استان ها به پیگیری و اصرار بر استقلال از استان فعلی برای رهایی از این تبعیض، از همین جا اعلام می کنیم ادامه این روند در استان خراسان رضوی، ایجاد استان های خراسان مرکزی، خراسان غربی و شرقی را همچون خراسان شمالی و جنوبی برای جلوگیری از یک عقب ماندگی تاریخی ناگزیر خواهد ساخت.

این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که استاندار خراسان رضوی صرفا استاندار مرکز استان و مشهد باشد و سه و نیم میلیون نفر جمعیت سایر شهرستان های خراسان رضوی دور از توجه  و معطل بودجه ناچیز باقی مانده بعد از توزیع اعتبارات در مرکز استان باشد روز به روز  بیشتر دچار پس رفت خواهند شد.

ارکانی تاکید کرد: در خصوص مهمترین مطالبات و اعتراضات مردمی نظیر وضعیت نابسامان بورس و اعتراضات روز افزون سهامداران خرد، تصویب رتبه بندی معلمان بر اساس خواسته منطقی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان مظلوم با توجه به تورم فزاینده، ساماندهی نیروهای شرکتی بعد از سال ها تبعیض در حق این عزیزان، تورم و گرانی مواد غذایی و کالاها به ویژه خودرو، افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم، افزایش غیرقابل توجیه نرخ ارز، ضرورت دارد هر چه سریعتر توسط مجلس و دولت اقدامات لازم انجام شود که در این راستا از وزارت اطلاعات در برخورد و دستگیری اخلالگران بازار ارز تقدیر و تشکر می کنم.

وی بیان کرد: در موضوع حقوق های نجومی در هیات تحقیق و تفحص اقدامات قابل توجهی انجام شده، اما در برخی از متولیان امر موضوع تعارض منافع باعث کندی رسیدگی در این سال ها بوده مثلا رئیس یکی از دستگاه های نظارتی و بازرسی استان خراسان رضوی با دریافتی بالای ۳۰ میلیون تومان باید بازرس بر پرداخت چنین حقوقی به سایر مدیران استان شود که تبعا محل اشکال است.

این نماینده اظهار داشت: از وزیر کشور تقاضا دارم ارتقا بخش میان جلگه و سرولایت به شهرستان و رعایت عدالت در تعیین مرکزیت شهرستان زبرخان را به سرانجام برساند، ازوزیر صمت تقاضا دارم تکلیف وزارت در واریز ۱۵ درصد عوارض وصولی معادن به اعتبارات همان شهرستان را عملیاتی کنند و همچنین اعتراضات کارگران ایران خودروی خراسان به تفاوت فاحش در حقوق ماهانه با کارگران با سایت تهران که  منجر به تحصن و اعتراض آنان شد را حل و فصل کند.

وی گفت: از وزارت نفت تقاضای تخصیص سهمیه گاز کافی به نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور را دارم که اکنون با استفاده از گازوئیل آلاینده باعث ایجاد مخاطرات برای مردم شده است، از وزیر بهداشت لزوم تکمیل بیمارستان سوم نیشابور و ارتقا دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه و افزایش سرانه درمانی نیشابور بزرگ را دارم از وزیر جهاد و رئیس سازمان تعاون روستایی نیز برای موافقت با خرید حمایتی آلوی شهرستان زبرخان نهایت تشکر دارم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: از استانداران خراسان رضوی نیز تقاضا دارم در انتخاب فرمانداران تحت فشار این جمعیت و آن محفل قرار نگیرد و با رعایت  ملاحظات شهرستان ها در انتصاب مدیران انقلابی، کارآمد و غیر جناحی دولت مردمی آقای رئیسی را سر افراز کند، از کمیسیون فرهنگی نیز تقاضا دارم  آیین نامه داخلی مجلس را رعایت کند و جلسات سوال اینجانب از وزرا را برگزار کنند. امیدواریم آستان قدس هم همان طور که سهم مردم مرکز استان را ازمواهب آستان پرداخت می کند سهم سایر شهرستان های استان را هم پرداخت کند و مانع توسعه شهرستان ها نشود و در نیشابور و زبرخان ساختمان میقات الرضا آستان قدس را احداث کنند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس گفت: حتی سهم مردم استان خراسان رضوی از مواهب موقوفات آستان قدس هم فعلا منحصر شده در محدودیت و قف شدن توسعه برخی شهرها به علت بلوکه شدن با اراضی آستان قدس از آن طرف هم هزینه کرد موقوفات نیر عمدتا در مشهد است به عنوان مثال نیشابور و زبرخان بعنوان شهر سلسله الذهب و میزبان قدوم مطهر حضرت رضا(ع) که مبدا زائران پیاده و محل تردد میلیون ها زائر است حتی از ساخت یک میقات ارضا(ع) یا مرکز فرهنگی توسط آستان قدس بی نصیب مانده است.