اعتراض‌هایی که امروز در جامعه وجود دارد، ناشی از بی در و پیکری شرکت‌های دولتی است

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: کار ارزشمندی که در کمیسیون ها دنبال می شود و آن اینکه بخشی از تکالیف و وظایف نظارتی به کمیته هایی در کمیسیون ها واگذار شده و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف عملا ارزیابی ها و جمع بندی ها در مورد بودجه شرکت های دولتی صورت می گیرد چراکه بعضا نمایندگان می گویند؛ ما هیچ نظارت و کنترلی بر عملکرد دستگاه های دولتی نداریم البته قرار نیست وارد ریز جزئیات مخارج این ۵۰۰ و اندی شرکت های دولتی شویم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه ما در مجلس این است که در کنار رسیدگی به بودجه عمومی دولت، قواعدی هم برای عملکرد بودجه شرکت های دولتی بگذاریم و به نمایندگی از مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی دیگر به مسئله ورود کنیم و میزان تحقق احکامی که ما در مجلس گذاشتیم را گزارش کنند.

وی افزود: کاری که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد کار مهمی است که می تواند این دیدگاه را محقق کند و حداقل انتظاری که نمایندگان از شرکت های دولتی دارند برآورده شود و این بررسی های مقدماتی کمک می کند ما در بودجه بتوانیم قواعد مناسبی بگذاریم و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی احکام ما را اجرا کنند اما شرکت های دولتی مسیر جداگانه ای بروند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس عنوان کرد: ما در پرداخت ها در طول سال های گذشته شاهد این بودیم که شرکت های دولتی مسیر جدیدی از دولت طی کرده اند و پرداخت و پاداش های آن ها در کشور بحران ساز شده است، امروز بسیاری از این اعتراضات که در جامعه وجود دارد ناشی از بی در و پیکری شرکت های دولتی است البته قاعده گذاری و کنترل قواعد منظور شده در دولت‌ها می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که شرکت ها همان مسیری را می روند که مجموعه دولت می رود بنابراین معتقدم که کمیته ها در کمیسیون های مختلف در موضوعاتی که تکالیف مجلس است فعال شوند.

وی اظهار کرد: در این گزارش نکاتی وجود دارد که به مواردی از آن اشاره می کنم؛ ابتدا اینکه ما یک سری شرکت های در حال تسویه داریم که ادغام یا منحل شده اند که باید اموال و نیروی انسانی آن ها سریع تعیین تکلیف شود تا بتوانند به دستگاه های دیگر منتقل شوند هرچند دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آن را آورده اما لازم است تعیین تکلیف شود.