تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱/ پیش‌بینی فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت ۶۰ دلاری/ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان/ صحبتی از حذف ارز ترجیحی نیست

محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: خوشبختانه اتکای بودجه ۱۴۰۱ به درآمدهای غیر پایدار کمتر شده است. تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۴۰۰، منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بود که الان به منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: برآورد دولت در بودجه سال آینده از فروش نفت خام و میعانات گازی نسبتا واقعی است. با توجه به گزارش وزارت نفت روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی می‌فروشیم و در لایحه پیشنهادی دولت رقم نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده و هر بشکه ۶۰ دلار و هر دلار ۲۳ هزار تومان است. به نظرم منطقی‌تر از سال گذشته است و اتکای بیشتر روی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است.

خدابخشی اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۱ وابستگی به درآمدهای غیر پایدار مانند فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه کمتر شده است. رشد اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۵ درصد است و افزایش حقوق ها به طور متوسط ۱۰ درصد است که افزایش به صورت پلکانی معکوس صورت می‌گیرد.

نماینده الیگودرز در رابطه با بودجه عمرانی در بودجه پیشنهادی، گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. بودجه کشور هم منابع عمومی و هم شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۳ میلیون و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این رقم یک میلیون و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی کشور است و بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان است.

خدابخشی در رابطه با منابع بودجه سال آینده بیان کرد: ترکیب منابع پیشنهاد شده در بودجه سال ۱۴۰۱ برای بودجه عمومی کشور، ۵۲۶ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی است که از این رقم ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان آن حقوق ورودی و مابقی آن درآمدهای حاصل از طریق مالیات است. همچنین برای نفت خام و میعانات گازی مجموعا ۳۸۲ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: درآمد پیش بینی شده دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی ۸۶ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان آن انتشار اوراق مالی و اسلامی است و ۳۶ هزار میلیارد تومان آن فروش اسناد خزانه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با شائبه‌ها پیرامون حذف یا ادامه ارز ترجیحی، ابراز داشت: نه در دولت و نه در مجلس هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست اما اختلاف نظر در چگونگی توزیع منابع قانون بودجه برای یارانه‌ها وجود دارد. ممکن است نظر دولت این باشد که منابع تخصیص داده شده مستقیماً به مردم پرداخت شود یا اینکه تصمیم بگیرند همان روند پیشین(روند کنونی) ادامه یابد. 

نماینده مردم الیگودرز ادامه داد: اشتراک نظر مهم میان دیدگاه‌های مختلف در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که تلاش کنیم از هدر رفت منابع ارزی ترجیحی جلوگیری شود یا با نظارت کامل‌تر بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی از هدر رفت و گیری شود را به جیب دلالان نرود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع هر تصمیمی که برای ارز ترجیحی اتخاذ شود، باید آثار و تبعات ناشی از آن در مورد توجه قرار بگیرد.