با رأی نمایندگان؛
مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی در حوزه اختراع تعیین شد
نمایندگان مجلس مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی را پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات حمایت از مالکیت صنعتی با ماده ۹۱ این طرح با ۲۰۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۹۱ این طرح؛ درصورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۹۰) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را برای عموم منتشر می‌کند. متقاضی میتواند به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت با ماده ۹۲ طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز با ۲۰۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۹۲ طرح مذکور بیان شده؛ پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (۹۱) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست‌های آن اعتراض داشته باشد، میتواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، ظرف مدت دوماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض‌های واصله را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون موضوع ماده(۲۳) این قانون ارجاع می‌دهد.
براساس این گزارش نمایندگان با ماده ۹۳ طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز با ۱۹۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۹۳؛ مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی، پنج‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده گواهینامه طرح صنعتی میتواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنج‌ساله متوالی درخواست نماید.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.
در ادامه نوبت به بررسی ماده ۹۴ طرح مذکور رسید و نمایندگان این ماده را نیز با ۲۱۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۹۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی اذعان شده؛ حقوق انحصاری ناشی از بهره‌برداری از طرح صنعتی به‌شرح زیر می‌باشد:
۱- ساخت
۲- فروش
۳- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی
تبصره- مالک طرح صنعتی ثبتشده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجارتی انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک در آینده را فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت ماده ۹۵ طرح مذکور را نیز با ۲۲۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۹۵ این طرح؛ مفاد مواد (۲)، (۳)، (۵) تا (۱۰)، تبصره(۲) ماده(۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۵۴) تا (۷۰)، (۷۲) تا (۷۴) این قانون، حسب مورد درخصوص طرحهای صنعتی نیز مجری است.
تبصره- حق تقدم موضوع ماده(۱۰) این قانون درمورد طرحهای صنعتی، شش‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.
در ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی نمایندگان وارد فصل چهارم که درخصوص علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام های تجارتی بود شدند و ماده ۹۶ این طرح را با ۲۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۹۶ این طرح تعریف برخی واژگان مورد استفاده بود؛ بدین شرح آمده است:
۱- علامت تجارتی: هر نشان قابل رؤیتی است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.
۲- علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبتشده توسط اعضاء استفاده می‌شود. مالک علامت جمعی میتواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.
۳- علامت تأییدی: هر نشانهای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات به کار می‌رود و هر شخصی که تأییدیه دارنده علامت یا نماینده وی را به‌دست آورد، میتواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.
۴- نام تجارتی: هر اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه‌کننده کالا یا خدمت می‌باشد.
تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجارتی مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.
همچنین بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده ۹۷ طرح حمایت از مالکیت صنعتی پرداخته و با ۲۲۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.
براساس ماده ۹۷ طرح مذکور؛ موارد زیر به عنوان علامت تجارتی قابل ثبت نیست:
۱- علامتی که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد؛
۲- علامتی که مفاد آن یا بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد؛
۳-علامتی که موجب گمراهی عموم، به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود؛
۴- علامتی که عین علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است؛
۵- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات یا برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود؛
۶- علامتی که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود؛
۷- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد؛
۸- علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین‌الدّولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛
۹- علامتی که عین یا به‌طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد؛
۱۰- علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمان‌‌ها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالاها و خدمات صادر می‌نمایند؛
۱۱- علامتی که عین طرح صنعتی ثبتشده دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.
تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده(۶) مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن برعهده مرجع ثبت است.
