خبرگزاری کار ایران

در پاسخ به اخطار دهنوی مطرح شد؛

تذکر رئیس مجلس به بانک مرکزی درباره حل مشکل «اینماد»/ قالیباف: مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است

تذکر رئیس مجلس به بانک مرکزی درباره حل مشکل «اینماد»/ قالیباف: مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است
کد خبر : ۱۱۶۵۵۲۱

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» و حمایت از فعالان کسب و کارها در فضای مجازی تذکر داد.

به گزارش ایلنا، محسن دهنوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته  و این دستگاه ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت "اینماد" ، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز