با رأی نمایندگان تصویب شد؛
ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیکی مطلع از قمار در فضای مجازی موظف به ارائه اطلاعات به قوه قضائیه شدند
نمایندگان مجلس مصوب کردند ارائه دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی باید اطلاعات را به قوه قضائیه ارائه دهند در غیر این صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز (۲۳ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، نمایندگان مجلس ماده۷ این طرح را با ۱۸۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ ماده (۷۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح شد:
هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
