مخالفت مجلس با کلیات لایحه تمدید ۴ ساله قانون تأمین منابع انسانی برای اخذ جرائم رانندگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ۷۸ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها در تشریح گزارش کمیسیون گفت: این لایحه برای رسیدگی به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و در جلسات متعدد و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی ادامه داد: در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در کلیات مورد تصویب قرار گرفت و اکنون گزارش آن در اجرای ماده (۱۵۹) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس می‌شود.

سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با این لایحه گفت: پلیس ناجا دارای ۲۷ هزار پرسنل که در در ۲۱۳ هزار کیلومتر راه‌های کشور و هزار و ۱۴۷ شهر انجام وظیفه می‌کنند؛ از رئیس مجلس درخواست داریم اجازه دهند در فرصت مقتضی گزارش جامعی را به ویژه در بحث مدیریت ترافیک و تصادفات به مجلس ارائه کنیم زیرا تصادفات بحثی بسیار جدی است و سالانه ۱۷ هزار فوتی و جان باخته بر اثر تصادف در جاده‌های کشور و ۳۶۰ هزار مجروح و معلول را داریم.

وی ادامه داد: در رابطه با این لایحه یک فرصت ۱۰ساله به نیروی انتظامی با توجه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات از توان درجه‌داران با شرایط خاص و دارای دیپلم و ۱۰ سال سابقه کار و همچنین از سربازان لیسانس و فوق لیسانس استفاده شود.

رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: در کشور ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی وجود دارد که ۴۹ درصد از آنها نیاز به تعمیر دارد.

جریمه رانندگی توسط افراد غیر متخصص نارضایتی مردم را به دنبال دارد

رحمت اله نوروزی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: با اجرای دولت الکترونیک می توان از بسیاری از تخلفات رانندگی جلوگیری کرد. می توان با پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالانه، سیستم دیجیتال را اجرایی کرد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: با استفاده از دولت الکترونیک از خطاهای انسانی کاسته می شود زیرا در حال حاضر افراد غیر متخصص بسیاری فعال هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر می توان با اجرای سیستم دیجیتال و دولت الکترونیک از بروز تخلفات رانندگی جلوگیری کرد، ادامه داد: باید از کشورهای موفق الگوبرداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به پیش بینی اعتبارات مناسب برای نیروی انتظامی در بودجه ۱۴۰۰، گفت: مردم از ممنوعیت تردد شبانه گلایه های بسیاری دارند چرا با وجود اینکه تمام پروتکل ها در رستوران ها، هواپیماها و اماکن عمومی برداشته شده رفت و آمد شبانه مردم ممنوع است این در حالی است که ممنوعیت شبانه هیچ تاثیر و فایده ای ندارد.

براساس این گزارش حسن نوروزی دیگر مخالف کلیات لایحه مذکور، گفت: براساس این لایحه اجازه داده می شود که برای تامین نیروی مورد نیاز راهنمایی و رانندگی از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی و افسران وظیفه استفاده شود به این معنا که موضوع راهنمایی و رانندگی را به افسران کلانتری ها واگذار می کنیم. باید به این نکته توجه شود که افسران کلانتری ها باید به وظایف خود عمل کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این لایحه، به افسران کلانتری ها دسته قبض داده می شود تا بتوانند مردم را جریمه کنند.

وی با بیان اینکه اگر نیروی انتظامی اعتبارات لازم را ندارد مجلس می تواند بودجه لازم را اختصاص دهد، اضافه کرد: در سایر کشورها افسران عالیرتبه، مجرب و با استفاده از دوربین های مجهز به تخلفات رانندگی رسیدگی می کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که مگر به اول انقلاب برگشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر همه خیابان ها و جاده ها دوربین دارند.

نوروزی ادامه داد: چرا مردم به دلیل تردد از ۱۰ شب تا ۳ بامداد جریمه می شوند؟ در شرایطی که تحریم و گرانی مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده نباید به هر نحوی جیب مردم را خالی کنند. ستاد ملی کرونا بر اساس چه قانونی تردد شبانه را ممنوع اعلام کرده، جریمه های دریافت شده به ازای ممنوعیت تردد در چه محلی هزینه شده است؟

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات لایحه لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: به نیروی انتظامی اجازه داده شده تا با تعیین تخلفات رانندگی زمینه نظم در جامعه را فراهم کند اما اینکه هر فردی با یک دسته قبض نسبت به جریمه افراد تصمیم گیری کند به جز نارضایتی خروجی دیگری ندارد و همانند این است که به یک فرد دیپلمه گفته شود که می تواند قضاوت انجام دهد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریمه برای نظم و سلامت جامعه است، ادامه داد: اگر این امر با دقت و توسط افراد متخصص و دلسوز انجام شود مفید است اما اگر توسط افراد غیر متخصص و بدون لحاظ مسائل مردم انجام شود باعث نارضایتی می شود.

وی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی جامعه نباید در اختیار افرادی باشد که در انجام وظایف خود تخصص ندارند هرچند ممکن است با یک جریمه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان ایجاد شود اما باید توجه شود که این اعتبار با چه هزینه ای به دست آمده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه جریمه توسط افراد غیر متخصص نارضایتی مردم را به دنبال دارد، گفت: اگر نیروی انتظامی نیروی مازاد دارد می تواند از آن ها در پلیس امنیت استفاده کند چرا که در حال حاضر باید به موضوع سرقت توجه ویژه شود در حال حاضر مردم به دلیل سرقت خودرو و موتورهایشان در مضیقه هستند.

آصفری گفت: باید مشکل امنیت حل شود، حتی شنیده می شود که بخشی از قبض های صادر شده برای تخلفات رانندگی سهم افرادی می شود که این قبض ها را صادر می کنند که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.

نقدعلی: کمبود نیرو باعث ایجاد مشکلاتی برای ناجا شده است/ درآمد یک میلیارد تومانی از جریمه های ایام کرونا

همچنین محمدتقی نقدعلی در ابتدا گفت: حماسه افتخارآفرین سپاه قهرمان را در جلوگیری از دزدی دریای ایالات متحده و ضرب شستی که در مقابل این حرکت مذبوحانه نشان داد، را تبریک می گویم، چرا که اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس درخصوص گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ادامه داد: ابتدا اینکه این قانون ۱۰ ساله است و قرار نیست برای همیشه اختیاراتی را اعطا کنیم، ضمن آنکه در متن قانون برای افسر وظیفه که این اختیارات به او داده می شود، ۳ شرط؛ حداقل داشتن مدرک دیپلم، داشتن گواهینامه رانندگی و ۱۰ سال سابقه خدمت در راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است، لذا قرار نیست به هر عزیزی یک دسته برگ جریمه داده شود.

وی افزود: هر چند در ایام کرونا با توجه به جریمه های غیرقانونی که دوربین ها برای ترددها اعمال می کردند، یک هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد که بخشی به نیروی انتظامی تعلق می گیرد. با این وجود باید بحث نظارتی را تشدید کرد، یعنی نیروی انتظامی افرادی را انتخاب کند که از حیث روحی و روانی برای راحت کردن خیال خود جریمه نکند.

نقدعلی اضافه کرد: رأی دیوان عدالت اداری نیز که اخیراً صادر شده، درخصوص خودروهایی که از شیشه دودی استفاده می کنند، می گوید؛ نیروی انتظامی صرفاً حق جریمه دارد نه حق اقدام دیگری، در حالی که در گذشته نیروی انتظامی وارد ماجرا شده و حتی به فرستادن ماشین به پارکینگ اقدام می کرد. بنابراین اگر وظیفه نظارتی خود را انجام دهیم، این لایحه کمک خوبی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: امروز نیروی انتظامی دارای کمبود نیرو است و در حوزه انتخابیه بنده با ۳۸۰ هزار نفر جمعیت، با کمبود نیروی راهور و انتظامی روبرو هستیم، لذا اگر ما این اجازه را ندهیم، نیروی انتظامی در انجام وظایف خود دچار مشکل می شود.

میرمحمدی: ناجا نیروی آموزش دیده رسمی و پیمانی به اندازه کافی ندارد

در ادامه سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده تفت و میبد در مجلس نیز در موافقت با این لایحه خطاب به مخالفان آن گفت: فرض را بر مخالفت بگذاریم، آیا نیروی مکفی، آموزش دیده و کادر رسمی و پیمانی به اندازه کافی برای پیشگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی وجود دارد یا خیر؟، اگر ندارد باید به آنها کمک کنیم تا مشکلات خود را رفع و رجوع کنند، ضمن آنکه قرار نیست این قانون را دائمی کنیم، بلکه قرار است برای ۵ سال دیگر تمدید شود.

وی ادامه داد: در این لایحه قرار بر تامین نیروی انسانی نیست، بلکه صرفاً کمک می کند یکسری از نیروهای ناجا در بخش های دیگر که مورد وثوق هستند، بکار گرفته شوند و این سوال مطرح است که آیا دوربین ها در سراسر کشور به قدری هستند که بتوان نیروی انسانی را حذف کرد؟ ، قطعاً کافی نیست. بنابراین از نمایندگان می خواهم با رأی موافق به کلیات این لایحه، نیروی انتظامی را جهت ساماندهی امور خود کمک کنیم.