تجمع کارکنان دادگستری در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و حقوق پایین
کارکنان دادگستری در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و حقوق پایین مقابل مجتمعهای قضایی کل و دادگاههای تجدیدنظر تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارمندان دادگستری بابت حقوق و مزایای پایین دست به تجمع زدهاند.
آنها میگویند: ما کارمند دولت هستیم و از دولت حقوق می گیریم ولی در دستگاه قضا خدمت می کنیم در حالی که این دو دستگاه قضا کاملا مستقل از هم هستند.
کارکنان دادگستری معتقدند که زیر سایه حقوق و مزایای قضات، اسمی از آنها برده نمیشود و متأسفانه تاکنون شاهد هیچ اقدام مثبتی از سوی مسئولین در خصوص رسیدگی به وضعیتشان نبودهاند.
آنها میگویند: حجم کارمان بالاست. در این سالها و با افزایش مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی از قبیل اعتیاد و همچنین ضعف فرهنگی دولتها، حجم پرونده ورودی به قوه قضاییه به طرز بی سابقه افزایش یافته و تا هفده میلیون پرونده در سال آمار ثبت شده است و این نشان از حجم کار دارد.
کارکنان دادگستری افزودند: در این سالها و با افزایش افسار گسیخته تورم، کارمندان اداری به زیر خط فقر مطلق رفتهاند. بعضی از آنها دچار مشکلات خانوادگی شدهاند، بعضی رو به شغل دوم مانند مسافرکشی و کار در آژانسها آوردهاند تا بتوانند از پس مخارج خود و خانوادههایشان برآیند.
آنها میگویند: هیچ مزایایی برای کارمندان اداری در نظر گرفته نشده است. حتی آنها ایاب و ذهابی ندارند، اضافه کار ناچیز، امکانات اداری فرسوده و ...
به اعتقاد آنها، حساسیت و فشار کار در قوه قضائیه به قدری است که هر کسی نمیتواند آن را تحمل نماید. دقت در انجام وظایف محوله و سرعت از جمله ضروریات این شغل است. یک اشتباه جزئی از سوی هر کارمند میتواند باعث اطاله دادرسی شود.
آنها تاکید دارند: در این سالها کارکنان نجیب اداری قوه قضائیه علیرغم همه کاستیها و کمبودها و مشکلات با جان و دل به مردم خدمت کرده و خواهند کرد. اما مشکلات روزافزون کاری و اقتصادی و بی تفاوتی و بی عملی مسئولین، انگیزهها را در این قشر زحمتکش کم و حتی از بین برده است.
به گزارش ایلنا، کارکنان اداری قوه قضائیه خواستههای خود را به این شرح اعلام کردند:
۱. توجه به وضعیت اقتصادی آنها، کارکنان اداری قوه قضاییه علیرغم حجم بالای کار، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می کنند که این امر باعث گرفتاریهای بزرگی در زندگی آنان شده است. تسریع در تصویب و اجرای یکجای طرح تسری فقط باعث کاهش مشکلات آنان خواهد شد اما بطور قطع حلال کامل مشکلات آنان نخواهد بود و حتی حقوق انها به کف ادارات دیگر نخواهد رسید.
۲. در نظر گرفتن مزایا: بسیاری از ارگانهای دیگر مزایای جانبی عجیب و غریب برای کارکنان خود در نظر گرفته و میگیرند. اما فیشهای حقوقی کارکنان اداری قوه قضاییه فاقد هرگونه مزایا حتی آن مزایای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۳. قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان آور: به طور قطع کار در محیطی که پر از داد و فریاد و درگیری با انواع متهم و مجرم و اجرای برخی احکامی مانند شلاق و.. است روح و روان انسان را می آزارد. با وجود این و حساسیت شغل کارکنان اداری قوه قضائیه تاکنون نام آنها در زمره مشاغل سخت قرار نگرفته است.
۴. اعمال مدرک دوم. این موضوع که بسیاری از کارکنان اداری قوه قضائیه مدرک دوم خود را گرفته ولی در احکام انها اعمال نشده به نوعی کم لطفی در حق انهاست و این محدودیت باید رفع شود.
۵. کنار گذاشتن آمارگرایی. آمارگرایی در قوه قضاییه تبدیل به یک معضل شده و کیفیت کار را زیر سوال برده است. این خواسته هم خواسته قضات و هم کارکنان اداری است.
۶. برداشتن فضای امنیتی حفاظتی. متاسفانه کوچکترین اشتباه سهوی و یا شکایت با سخت ترین نوع برخورد مواجه می شود که تاثیری منفی دارد. کسی منکر نقش مهم نظارت نیست اما نباید فضا را امنیتی کرد.
۷. تفکیک از دولت و قرار گرفتن در زیر مجموعه قوه قضاییه.
۸. امکان ارتقای شغلی؛ در قوه قضاییه امکان ارتقای شغلی کارکنان اداری بسیار محدود است. در این زمینه کارکنان اداری نیاز به ارتقای شغلی بیشتری دارند تا انگیزه افزایش یابد.
۹. سپردن یک یا چند پست مهم در ستاد و دادگستریهای کل به کارکنان اداری و ایجاد معاونتی خاص جهت پیگیری امورات و مشکلات آنها. دلیل و قانونی بر سپردن همه پستها به قضات وجود ندارد و چه بسا کارکنان اداری بسیار شایسته ای وجود دارند که می توانند مثمر ثمر باشند.
۱۰. ایجاد رابطه تعاملی بین مسئولین دستگاه قضا و کارکنان اداری. وجود یک رابطه تعاملی می تواند به نوعی زمینه ارتباط کارکنان اداری و مسئولین دستگاه را فراهم کند.
۱۱. پیگیری تصویب و اجرای لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه که مدتهاست در دولت معطل مانده است.