نشست «حکمرانی کرونایی و حق سلامت شهروندان» برگزار شد

به گزارش ایلنا، نشست «حکمرانی کرونایی و حق سلامت شهروندان» به منظور بررسی کیفیت تصمیمات و اقدامات حکمرانی در دوران پاندمی کرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندی، توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

در این نشست که با حضور شماری از اعضای نظام پزشکی و کانون وکلا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات مدیره و اعضای کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد ، سخنرانان علی نجفی توانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز ، پیمان سلامتی مشاور سابق رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، محسن رهامی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران طی سخنانی به نقد و بررسی تصمیمات و اقدامات نظام سلامت در طول دوران فراگیری کرونا پرداختند.

علی  نجفی توانا ضمن بیان مسئولیت مدیران کشور در خصوص بحران های قابل پیشگیری و کنترل پذیر، تحلیلی پیرامون فعل و ترک  فعل مدیران در تعلل واردات واکسن مطرح کرده و افزود : دستورهای غیرمسئولانه و عدم قرنطینه بهنگام و سهل انگاری تاخیری در تهیه واکسن  بستر ساز شرایطی شد که کرونا جان گرفت و ایران را سرخ گون کرد.کمتر خانواده ای است که قربانی نشده باشد؛ تساهل و تسامح و غفلت در روند مدیریت کرونا قابل تعقیب کیفری است. تکالیف حکمران خوب از بعد مدیریت اثربخش ،انگاه واجد  مسئولیت کیفری است که با اتکا به قانون مجازات اسلامی مشمول قصورو تقصیر و تسبیب باشد.

استاد حقوق جزا افزود: همین که فعل یا ترک فعلی رخ دهد که موجب مرگ دیگری است اگرسوء نیت قابل احراز باشد مسبب حادثه اطلاق می شود. لازم نیست بالمباشره باشد . مثل اینکه واکسن اورده شود و احتکار شود یا در توزیع تاخیر شود.تعریف تقصیر اجتناب وخودداری از انجام کاری است که شخص با وجود اطلاع و اگاهی از انجام ان استنکاف می ورزد . در تقصیر سوء نیت احتمالی وجود دارد . وقتی میگویید تولید می کنیم و نمی گذارید واکسن از خارج بیاید و یا کاسب کاری ها همه از باب تسبیب بستر ساز وقوع حوادثی است که جنایت کرونایی قلمداد می شود.

وی با اشاره به مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعقیب اشخاص حقوقی افزود:مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست. اشخاصی که در اینقضیه مقصرند انانی که وعده و قول دادند اما عمل نکردند. این نوع مدیران قابل مجازاتند و توجها به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی امکان تعقیب وجود دارد .اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد جنایت عمدی است.رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل تعقیب است. حسب ماده ۲۹۵ قانون مجازات ترک فعلی که به سبب ان جنایت رخ دهد به صراحت می شود تعقیب کرد. وفق مواد ۴۹۲ نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشدیا ماده ۵۰۶ تسبیب سبب تلف شدن شود چنانچه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد جرم احراز می شود.ماده ۴۹۳ وجود فاصله زمانی را رافع مسئولیت نمی داند. در تبصره ۲ ماده ۵۱۴ علل قهری مثل کرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران ،اگر به وظایف عمل نکنیم مسئولیم. بی مبادلاتی و بی احتیاطی ضمان اور است. .

نجفی توانا با اشاره به مسئولیت مدعی العموم در اعلام جرم و پیگرد جرایم عمومی اسیب زننده به حقوق عامه اظهار داشت : برایند اقدام قانونی مدعی العموم،هم موجبه تنبه و هم تنبیه دارد تا مدیران  بدانند اقدامات و تصمیمات انها پیامد نظارتی و تعقیبی دارد و باید پاسخگوی فعل خود باشند. لذا ضمن احراز قصور و تقصیر های رخ داده شده ، تبیین مختصات جنایات عمدی و غیرعمدی با اتکا به مواد ۲۹۵ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامیقابل تامل است. جهات تسبیب، مباشرت و سبب اقوی از مباشر باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر مدیران تساهل و تسامح کردند تکلیف چیست ؟ باید مدعی العموم کشور پاسخگو باشد چرا که حامی حقوق اساسی و شهروندی هستند. کانون کلا باید نظام حقوقی کشور را مدیریت می کند و با شکافتن زوایای قانونی راه حل دهد .عوامل اضرار مادی و معنوی را تشریح و راهنمایی به نظام حقوقی و قضایی کند. برایند چنین جلساتی رهیافتی برای اینده بهتر باشد تا مدیران با کاسه چه کنم ها  کشور را رکورد دار بالاترین امار مرگ و میر کرونایی نکنند.

وی با بیان اینکه اسیب شناسی ابزار مهم برای کنترل بحران است افزود :  ما اکنون نیازمند توجه به پیشگیری و اسیب شناسی شفاف هستیم. بعد از اسییب شناسی باید دنبال راه حل اعم ازکنشی و واکنشی رفت.تعدد مراجع تصمیم گیری یک اسیب بود .مثلا ابزار قانونی برای قرنطینه حائز اهمیت بود و میشد با طرح دو فوریتی مساله را حل کرد و راه حل قانونی پیدا کرد. باید پیشگیری کنشی می شد که درست و بهنگام انجام نشد. شفاف صحبت کردن وگفتن حقایق به مردم  از خسران به مردم پیشگیری می کند . واکسن باید با سرعت تامین می شد. ما قانون مدیریت بحران داریم .تمرکز در یک نهاد برای مدیریت راهبردی بهنگام حائز اهمیت بود. چگونه به اینجا رسیدیم الان واکسن فراوان است و لی ۴ ماه پیش نبود. مسائلی است که باید دادستان بدان بپردازد. نه برای مچ گیری برای اینکه مدیران بدانند هر کس هر رفتاری کرد باید پاسخگو باشد و ما نباید خطاها را تکرار کنیم.در مدیریت چالاک و چابک روش ارزیابی داریم. متوجه ضعف کارها بشویم. یا با استفاه از نهادهای عمومی و مردمی یا توسط متخصصین روشنگری شود.

نجفی توانا با انتقاد از پنهان کاری در ارائه اطلاعات افزود : مشاورین بله قربان گو افت هستند .باید بگذاریم نقدها شنیده شود.علت ناکارامدی مدیریت در بخشهایی از کشور ناشی از این است که از مدیران شایسته استفاده نشده است. در مدیریت اجرایی مبارزه با کرونا چالش ها خود را نشان داد. بحران خود بحران ساز شد .

تاخیر، تعلل و فقدان شفافیت در تصمیمات در غیاب ثبات مدیریتی خسارت بار بود

 دکتر مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تحلیل روند اقداماتنظام بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی  طی ۲ سال گذشته ، به لایه‌های مختلف درمان و نحوه مطالعه و برخورد از نظر روش‌های موفق علمی پرداخت. توصیه به اینکه دستگاه‌هّای متولی امر سلامت در مواجهه با چنین وضعیت بحرانی باید با ایجاد گفتمان مشترک داخلی و خارجی تخصص مدار،  به رهنمودهای کشورهای دارای سبک و تکنولوژی برتر توجه کنند از محورهای این بخش بود.

وی در بیان اسیب شناسی این روند ، به کمبود تعامل در تصمیم‌سازی‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده  وتصریح شد: اینکه ثبات مدیریتی در دوره اپیدمی و پاندمی کرونا وجود نداشت و مدیریت نافذ هم بکار گرفته نشد از جمله اسیب های خسارت بار در این بازه زمانی حائز اهمیت بود.

یونسیان با بیان اینکه هر تصمیمی در سطح خرد یا کلان واجد مختصاتی است افزود : اسیب شناسی این روند اهمیت دارد .اقدام مبتنی بر شواهد و تعامل با ذینفعان مهم است و گاهی صرفا با تصویب یک دستور العمل منتظر اجرای خود به خود ان قطع نظر از ارتباط با ذینفعان بودیم. مثلا می خواهیم مدرسه ها را باز کنیم سوال این است که چه تعاملی با ارکان اموز ش پرورش و اولیای دانش اموزان داشتیم. گاهی در تریبون های رسمی افراد فاقد تخصص مداخله به امر تخصصی می کنند که برای افکار عمومی گمراه کننده است. کمپین ضد واکسن به راحتی تبلیغ می شود.عدم شفافیت د ر بسیاری  نکاتی که ماهیت طبقه بندی ندارد و تصمیم پشت دربهای بسته موجد عدم اعتماد است.ثبات در مدیریت و توجه به حکومت های محلی که به مراتب بهتر از حکومت های متمرکز عملکرد دارند الگوی موفق بوده است. کمیته های ستاد ملی و وزارت بهداشت و شهرداری و استانداری باید مدیریت واحد اثربخش داشته باشند. بطور خاص  نافذ شخص رئیس جمهور باید رییس ستاد می بود که تمرکز و اثربخشی و قدرت اجرایی داشت. اقدامات پیشگیرانه و درمانی در محیط توانمند کننده و حامی اقشار مختلف بروز می‌داشت.

وی با بیان اینکه اقدامات و تصمیمات نظام سلامت  به دودسته تقسیم می شود گفت: برخی تدابیر شواهد علمی ندارد  از جمله گندزدایی معابر و استفاده از تونل های ضدعفونی کننده و ممنوعیت های ترددی و بستن تفرجگاه ها و کنترل رستوران ها .اما مواردی شواهد علمی دارد.واکسیناسیون در اول وقت و اقدامات درمانی که باید انجام شود از جمله نیاز به اکسیژن و کورتون که ساخت داخل هست و بقیه داروها یا اساسا اثربخشی ندارند  یا اثربخشی محدود دارند.

محمد صالح نقره کار، دبیرعلمی این نشست با اشاره به دغدغه کانون وکلای دادگستری در زمینه تضمین حقوق شهروندان ، فلسفه تشکیل این نشست را بررسی دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی در زمینه حق حیات شهروندان در دوران پاندمی کرونا عنوان کرده و افزود :با اتکا به استقلال دو نهاد نظام پزشکی و کانون وکلا و مسئولیت اجتماعی و حرفه ای ، تحلیل تصمیمات و اقدامات و ارزیابی فعل و ترک فعل نظام سلامت ایران در این دوره صرفا از حیث حمایت از حقوق شهروندی و خیر عمومی و منافع همگانی مورد بررسی قرار گرفته و با ملاحظه نظام هنجاری و رژِیم قانونی  از دو حوزه تخصصی حقوق و پزشکی ، وجود تکالیف، احراز کوتاهی در انجام و زیان جانی و مالی به شهروندان مورد بحث قرار می گیرد.

وی افزود : کیفیت اقدامات طی این دوره با ملاحظه ۱۲۵ هزار کشته طی دوسال که نصف آمار شهدای جنگ تحمیلی است و پیامدهای وضعی و تبعی ان حائز اهمیت بوده و از این جهت که به عنوان یک تجربه پرهزینه ملی متضمن عبرتها و رهاوردهای تعیین کننده برای کشور است باید به بحث و گفتگو گذاشته شده و از منظر حق دادخواهی ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضا با اتکا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذیل احیای حقوق عامه وظیفه قانونی خود را ایفا نماید.مختصات تصمیم در وضعیت اضطرار ،شان و جایگاه حقوقی ستاد ملی کرونا، شاخص های ارزیابی تصمیم و اقدام از منظر اصول حقوق عمومی و اداری ، معنای ذینفع بودن در شکایت از مدیران کرونایی از جمله محورهای مورد سوال در این نشست بود.

سبب سلبی و ایجابی زمینه ساز توجه جرم به اهمال گردان مدیریت کرونایی است

محسن رهامی استاد حقوق  جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به قاعده وجوب نفس بیان کرد: جان انسان مهمترین ارزش است که حکومت وظیفه نگهبانی از آن را دارد و از ثمرات حکمرانی خوب امنیت انسانی است. حق همگانی و امنیت انسانی ملت و تکلیف دولت در پاسداری از این حق در اصول متعدد قانون اساسی تاکید شده است  در بحث کرونا ، خواسته برخی مسئولینبر برخی مصالح اجتماعیو منافع عمومی تحمیل شد. همچنین اگر در بررسی‌های کارشناسی  قصور و تقصیر پذیرفته شد باید به یاری قانون اساسی، قوانین موضوعه و قواعد فقهی منجمله تسبیب (ایجابی و سلبی)، تعدد و توالی اسباب، قاعده لاضرر و تنقیح مناط از ضمان عاقله و تحلیلی از ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، حکومت را ضامن آسیب‌های وارده به مردم دانست.

وی اضافه کرد : در بحث پیگرد، مدعی‌العموم مسئول است ولی این بدان معنی نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از باب نظارت و به عنوان نمایندگان ملت فاقد سمت برای پیگیری و طرح شکایت باشند. همچنان که خانواده‌های بزه دیده با رعایت شرایطی صاحب حق هستند.

وی اظهار کرد: بنظر می رسد از باب مسئولیت مدنی در خصوص کشته‌شدگان کرونا بحث پرداخت دیه‌ همگانی از سوی حاکمیت به مجلس در قالب طرحی ارائه و پیگیری شود.

رهامی تصریح کرد: کانون وکلا نهاد مستقلی است و نهادهای مستقل باید نقش افرین باشند بخصوص انجا که سلامت و جان شهروندان در میان باشد. درصد احتمال کم هم منجز است.چون با جان مردم سروکار دارد این موضوع و حکومت و جامعه باید برای حفاظت ان تلاش کنند. حکومت ابزاری برای خدمت به انسان و ایجاد یک زندگی شایسته است.مهمترین مسئولیت امنیت انسانی است. اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات بهدشتی همگانی و خدمت فراگیر به مردم را دلالت می کند. خواسته اشخاص و مدیران نباید برمنافع عمومی غلبه کند.ایرانی که جندی شاپور و ابن سینا را داشته نباید این اندازه در مدیریت دچار نارسایی باشد.تعلل و تقصیر واقع شده و عدم کنترل اولیه تا کندی ورود واکسن از اذر ۹۸ که ایران درگیر شده بود و مصالح دیگر بر سلامت مردم ترجیح داده شد.دیدگاه های سیاسی بر سلامت مردم ترجیح داده شده.راه حل های مشترک درمانی و پیشگیری  در پرتوعلم قابل توجه است و جامعه ای که از علم عقب بماند ناتوانی و ضعف دارد.

در خاتمه این نشست مقرر شد گزارش راهبردی پیرامون قصور و تقصیر و تسبیب مسئولان در زمینه کرونا به رییس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارائه شود.