سرانه سلامت کشور پایین است/اشتغال مسئولین وزارت بهداشت در بخش خصوصی مصداق تعارض منافع است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسن درویشیان در دیدار با وزیر بهداشت با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت گفت: نیروی انسانی به ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌های نظام هستند و باید از آن‌ها صیانت کرد. یکی از راه‌های صیانت از این سرمایه عظیم و ملی، آگاهی بخشی، هشدار و تعامل و ارتباط به‌منظور پیشگیری از تصمیم نابجا یا کمک کردن به مجموعه دستگاه اجرایی در جهت «حسن جریان امور» و «حسن مدیریت» و «انجام مأموریت‌های قانونی» است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از اشکالاتی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات است یا امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی متناسب با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های آنان تعریف نشده است.

وی با بیان اینکه کشور و نظام ما مردم پایه است و اگر سرمایه اجتماعی آسیب ببیند نمی‌توان کاری کرد، تصریح کرد: بنابراین باید تمام اهتمام مسئولین در جهت ترمیم این سرمایه اجتماعی از طریق خدمت‌رسانی بیشتر، شبانه‌روزی و جهادی باشد. دولت هم در ماه‌های اول خصوصاً در موضوع واکسیناسیون کرونا توفیقات خوبی را حاصل کرده است که بخشی از این سرمایه اجتماعی ترمیم شد.

حجت‌الاسلام‌ درویشیان در بخش دیگر از این دیدار، پایین بودن سهم سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملی را یکی از آسیب‌های کلان حوزه بهداشت و درمان دانست و گفت: چیزی حدود ۸ درصد از درآمد ناخالص ملی به بهداشت و درمان و سلامت اختصاص پیدا می‌کند درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بین ۱۰ الی ۱۲ درصد درآمد ناخالص ملی به بحث سلامت اختصاص دارد. این در حالی است همان مبلغی که در مجلس تصویب می‌شود هم کامل تخصیص یا پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اینکه وزارت بهداشت نتوانسته در همه بخش‌ها و حوزه‌ها به وظیفه خود عمل کند، کمبود اعتبارات و پایین بودن سرانه سلامت است که باید حتماً این موضوع در دستور کار پیگیری قرار گیرد. اگر اعتبار لازم برای وزارت بهداشت پیش‌بینی نشود خساراتی به‌مراتب بالاتر به کشور وارد می‌شود.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با تاکید براینکه «گاهی توجه به درمان موجب غفلت از توجه به بهداشت شده است»، افزود: همواره گفته می‌شود که پیشگیری بهتر از درمان است اما متأسفانه در وزارت بهداشت به این موضوع توجه کافی نمی‌شود. اگر به حوزه بهداشت توجه بیشتری شود، بسیاری از مشکلات درمانی مانند مصرف دارو و امکانات بیمارستانی نیز کاهش پیدا می‌کند.

درویشیان گفت: یکی دیگر از آسیب‌های این حوزه عدم پیشرفت استقرار سلامت دیجیتال و دسترسی  به آمار دقیق و به‌روز در حوزه ستادی وزارت بهداشت است. سامانه‌های متعددی در وزارت بهداشت تعریف و ایجاد شده که حتی الامکان باید این سامانه‌ها را تجمیع و یکپارچه کرد تا بهره‌وری آن بیشتر شود.

وی گفت: یکی دیگر از نکاتی که باید در وزارت بهداشت به آن بیشتر توجه شود، توزیع مناسب نیروی انسانی، اجرای سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، اجرای صحیح آمایش سرزمینی و ضرورت ایجاد جاذبه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در مناطق محروم است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اولویت دادن به پزشکان در اشغال همه پست‌های وزارتخانه و حتی ردیف‌های نامرتبط از جمله آسیب‌های این حوزه است. خیلی از مدیریت‌های وزارت بهداشت می‌تواند از سوی غیرپزشکان انجام شود. ازاین‌رو مدیریت یک بیمارستان لزوماً نباید پزشک باشد. اما عملاً این موضوع جا افتاده که مدیریت‌های وزارت بهداشت مانند بیمارستان‌ها باید بر عهده پزشک باشد که سبب شده هم جامعه از تخصص آن پزشک محروم شود و هم گاهی پزشک از عهده کار مدیریتی برنیاید. چراکه مدیریت بیمارستان یک تخصص مجزا است که باید به آن توجه شود.

وی بابیان اینکه مسئولیت بهداشت و درمان کشور بر عهده وزارت بهداشت است، خاطرنشان کرد: این موضوع هم در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح شده و هم در قانون تشکیل وزارت بهداشت بر مرجعیت وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و درمان تصریح شده است ولی عملاً این موضوع اتفاق نمی‌افتد.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه بابیان اینکه آسیب دیگر حوزه بهداشت و درمان، اشتغال و انتفاع مسئولین و رده‌های آموزشی در بخش غیردولتی و خصوصی است، گفت: این موضوع یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه وزارت بهداشت است؛ اینکه مسئولین این وزارتخانه در بخش غیردولتی و خصوصی اشتغال دارند که این امر موجب عدم نظارت کافی می‌شود. هنگامی‌که ناظر و منظور یکی شد، قاعدتاً نظارت لازم و کافی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به آسیب‌های دیگر بهداشت و درمان گفت: از جمله این آسیب‌ها، نبود نظارت کافی بر مراکز درمانی غیردولتی یا خصوصی و خیریه‌ها است. ما معتقدیم هر اتفاقی که در حوزه بهداشت و درمان می‌افتد، مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت و درمان است. ولو آنکه در یک خیریه یک تجویز غیرعلمی یا عمل جراحی غیراستانداردی صورت بگیرد، مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است.

 درویشیان تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند، پرداخت هزینه‌های درمانی است. در مقطعی هزینه‌ها خیلی کاهش پیدا کرد ولی بعدها هدفی که در آن مقطع در نظر گرفته شده بود به انحراف کشیده شد.

وی گفت: پرداخت هزینه‌های درمان از سوی مردم با وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی کشور از جمله دغدغه‌ها است و عدم پوشش بیمه‌ای کامل از جمله موضوعاتی است که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش تقدیمی به علل و راهکار رفع آن پرداخته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: کمبود شدید نیروی پرستاری در بخش‌های تشخیصی و درمانی از جمله مشکلات دیگر وزارت بهداشت است. عدم تأمین منابع لازم و مجوزهای ضروری برای ارتقاء وضعیت پرستاری به این موضوع دامن زده است.

حجت‌الاسلام‌ درویشیان گفت: بخشی از مشکلات حوزه دارو نیز مربوط به نبود نظارت الکترونیک بر زنجیره تأمین، توزیع، عرضه، تجویز و مصرف دارو است. قیمت پایین دارو در کشور به دلیل اختصاص ارز دولتی یکی از علل قاچاق دارو است. باید در شیوه تخصیص ارز دارو بازنگری شود.

وی گفت: کمبود دارو برخی اوقات موجب نارضایتی مردم می‌شود که یکی از علل آن عدم وجود دسته‌بندی دارویی و استراتژی مشخص برای تأمین به موقع است.

وی یکی از مسئولیت‌های مرتبط با وزارت بهداشت را بحث جمعیت دانست و گفت: وضعیت جمعیت بسیار نگران کننده است. یکی از علل این وضعیت به اقداماتی بازمی‌گردد که وزارت بهداشت و درمان در گذشته در زمینه پیشگیری از ازدیاد جمعیت انجام می‌داد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات وزیر سابق بهداشت در خصوص اصلاح سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت گفت: در خصوص سیاست‌های جمعیتی اقداماتی انجام شده است ولی هنوز کافی نیست. وزارت بهداشت نباید بستر کاهش جمعیت را فراهم کند بلکه باید بحث افزایش جمعیت را با اقدامات تشویقی در دستور کار قرار دهد.

وی با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت در تأمین واکسن کرونا و واکسیناسیون سراسر کشور گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت در زمینه مقابله با کرونا اقدامات اثرگذاری داشته است. سازمان بازرسی کل کشور از همان روزهای ابتدایی در کنار وزارت بهداشت این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیگیری لازم را برای حمایت دستگاه‌ها از وزارت بهداشت داشته است.

درویشیان گفت: یکی از مشکلات امروز شرکت‌های واکسن‌سازی داخلی، عدم اطمینان نسبت به خرید واکسن ضد کرونا این شرکت‌ها است یا دولت زمینه صادرات آن را فراهم کند. در این خصوص باید اطمینان کافی به تولیدکنندگان واکسن داده شود.

وی افزود: نگرانی دیگر در خصوص کرونا، ساده‌انگاری و سهل‌انگاری نسبت به کرونا و عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در به وجود آمدن موج جدید کرونا است. باید مکرر از طریق رسانه‌ها به مردم یادآوری شود که تزریق واکسن کافی نیست و شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید همچنان رعایت شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خواستار تشکیل کارگروه مشترک شد.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت نیز در این دیدار گفت: وظیفه مدیر صرفا اجرا نیست بلکه نظارت نیز جزو وظایف مدیران است. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور در این راستا به مدیران کمک می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اولویت «بهداشت» بر «درمان» تاکید کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به سیاست‌های این وزارتخانه در راستای تعارض منافع گفت: هم‌اکنون هر مدیری که در مناصب بالا منصوب می‌شود، میثاق‌نامه‌ای را متهد می‌شوند که در بخش خصوصی فعالیت نداشته باشند تا تعارض منافع ایجاد نشود.

وی با اشاره به سرعت واکسیناسیون کرونا گفت: اگر ما می‌خواستیم صرفا از امکانات وزارت بهداشت برای واکسیناسیون استفاده کنیم، حداقل یک سال زمان نیاز بود ولی امروز ما با کمک همه اقشار مردم حدود ۸۱ میلیون دوز واکسن تزریق کرده‌ایم که از این میزان، ۷۶ میلیون دوز آن در عرض ۲ ماه انجام گرفت که یک کار بزرگ است.