حبیبی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
جرم‌انگاری اعمال شده در طرح صیانت تاکنون در نظام حقوقی ایران سابقه نداشته است/ این طرح با استانداردهای متعارف بین‌المللی هم مغایرت دارد
یک وکیل دادگستری گفت: نقض حق دسترسی اشخاص به اینترنت به دلیل پیوند آن با حقوق بشر و حقوق اساسی در شمار حقوق شهروندی تلقی شده و تحدید آن باید از طرف اشخاص ذینفع قابل شکایت باشد در حالی که این حق اساسی به عنوان یک حق بنیادین در این طرح مغفول مانده است.
محمود حبیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش‌تر به عنوان «طرح صیانت» شهرت داشت، در ۳۷ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و به دلیل پیوند آن با حقوق ملت و اصل آزادی‌های مشروع ضرورت دارد تا به دور از فضاسازی تبلیغاتی و سیاسی به بررسی و تحلیل این طرح از نگاه احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی پرداخته شود.
وی ضمن اشاره به دلایل مغایرت طرح با مبانی شرعی و فقهی، گفت: در احکام شریعت اسلام، حق آزادی بیان یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود. این طرح از جهات متعددی با احکام شریعت اسلام و مبانی شرعی و فقهی در مغایرت آشکار قرار دارد. خداوند در آیه ۱۸ سوره زمر می‌فرماید «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» آنچه در این آیه مورد تأکید قرار گرفته این است که در شریعت اسلام، انسان در پذیرش همه اندیشه‌‌ها و تجارب روز بشری آزاد است و محدودیتی در شرع مقدس برای او وجود ندارد و این خود انسان است که باید با استفاده از خرد و اندیشه خویش، سخن صواب را از ناصواب تشخیص داده و آنچه را که بر اساس آموزه‌های قرآن نیکوتر است، به آن عمل کند. این طرح از جهت اینکه قدرت تشخیص در زمینه مطالب موجود درفضای مجازی را از اشخاص گرفته در مغایرت آشکار با این آیه قرآن دارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: همچنین آیه ۲۵۶ سوره مبارکه بقره می فرماید «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» یعنی هیچ اجباری در پذیرش دین نیست، زیرا راه رشد و سعادت از انحراف و تباهی مشخص شده است و انسان در تعیین سرنوشت خود مخیر است. این طرح از جهت تحدید استفاده از کاربران در فضای مجازی آشکارا اراده افراد اجتماع را محدود نموده و موجب می‌شود آحاد ملت نتوانند از تجارب روز جامعه بشری و دستاورد های علمی و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف استفاده نمایند. بر این اساس، هیچ تردیدی در مخالفت این طرح با آیه ۲۵۶ سوره بقره وجود ندارد. همچنین آیه ۵۴ سوره نور می‌فرماید که از خدا و پیامبر اطاعت کنید و چنانچه از حقیقت روی برگردانید، بدانید که پیامبر مسئول اعمال، خویش است و شما نیز مسئول اعمال خودتان هستید؛ این آیه به روشنی بیانگر مسئولیت‌پذیری انسان در برابر اعمال، گفتار و کردار خویش است. یعنی اینکه انسان در انتخاب مسیر درست از نادرست مخیر است. بر این اساس این طرح که زمینه تحدید آزادی‌های مشروع کاربران فضای مجازی را در استفاده از تجارب روز دانش بشری فراهم کرده در مغایرت آشکار با آیه ۵۴ سوره نور قرار دارد. همین مفهوم عیناٌ در آیه ۴۸ سوره شورا و آیه ۲۰ آل عمران مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در خصوص دلایل مغایرت طرح با اصول قانون اساسی نیز بیان کرد: در بند ششم اصل دوم قانون اساسی بر «کرامت و ارزش والای انسان» تاکید شده است. بدیهی است حاکمیت باید زمینه تحقق کرامت انسانی را برای همه آحاد جامعه فراهم کند. این طرح در مغایرت آشکار با این اصل از اصول قانون اساسی قراردارد؛ زیرا کرامت انسانی اقتضا دارد که همه افراد، قدرت تشخیص مطالب و محتوای مندرج در سایت‌ها و فضای مجازی را داشته باشند؛ درحالی که فیلتر کردن فضای مجازی قدرت تمیز و تشخیص را از اشخاص و کاربران مجازی گرفته و هیچ تردیدی در مغایرت این طرح با حفظ کرامت والای انسانی وجود ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: در قسمت ب از بند ششم اصل دوم قانون اساسی بر استفاده از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشری تاکید شده است. بر این اساس، استفاده از تجربه بشری و هم خوانی با استانداردهای بین‌المللی در همه زمینه‌های قانونگذاری مورد تاکید تدوین کنندگان قانون اساسی قرار گرفته است. این در حالی است که در بیان دلایل توجیهی این طرح، به هیچ وجه «تجارب و پیشرفت‌های بشری» مورد لحاظ قرار نگرفته است. برای مثال در کدام یک از کشورهای توسعه یافته و مدرن به یک باره شاهد قانونگذاری در زمینه فیلترینگ و محدود نمودن کاربران از فضای مجازی هستیم؟
حبیبی افزود: در بند ۲ از اصل سوم قانون اساسی در بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها، نقدی تحلیلی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید شده است؛ در حالی که این طرح با ایجاد محدودیت در فضای مجازی، موجبات کاهش سطح آگاهی‌های عمومی و عدم استفاده از پیشرفت های بشری را فراهم می‌کند. در بند ۴ اصل سوم قانون اساسی نیز بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی و فرهنگی تاکید شده است. بی‌گمان حمایت و تقویت روح تتبع و پژوهش در همه زمینه‌های علمی و فرهنگی مستلزم آزادی اتصال به اینترنت و رفع ممنوعیت‌ها در این زمینه است. درحالی که این طرح با تحدید استفاده کاربران از فضای مجازی، روح تتبع و تحقیق را در زمینه‌های علمی و فرهنگی با چالش جدی مواجه می‌کند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: در بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تاکید شده است. حاکمیت قانون را نیز می‌توان به حاکمیت قواعد حقوق وضعی و قواعد پشتیبان حق‌ها و آزادی‌ها تعریف کرد. این موضوع در اصول نهم و بیست و چهارم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته همچنان که در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. این طرح به دلیل محدودیت آزادی‌های اجتماعی اشخاص در مغایرت آشکار با بند ۷ اصل سوم و اصول نهم و بیست و چهارم قرار دارد. در اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف شده است با توجه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند. تاکید تدوین‌‌کنندگان اصول قانون اساسی بر پیوند بین اشتغال با نیازهای جامعه، مبین این است که ایجاد مشاغل، ارتباط مستقیمی با ضرورت‌های زندگی اجتماعی دارد؛ این در حالی است که در طرح مذکور نیاز جامعه به عنوان یک رکن اساسی مورد غفلت قرار گرفته زیرا با توجه به اقتضائات روز، پیوند عمیقی بین آزادی اتصال به اینترنت و نیاز های معقول و متعارف آحاد ملت وجود دارد.
وی افزود: در اصل ۴۳ قانون اساسی برآورده کردن نیازهای انسان در مسیر رشد مورد تاکید قرار گرفته است. یعنی اینکه اقدامات حاکمیت باید مبتنی بر رشد و تعالی انسان‌ها بر اساس تجارب روز جامعه بشری باشد. برای مثال ضرورت دارد که جامعه پزشکی کشور از آخرین تحولات روز دنیا در زمینه علم پزشکی آگاه باشد و این مستلزم ایجاد بستر‌های لازم برای استفاده از مقالات علمی، پژوهشی در زمینه پزشکی است. حال با فیلترینگ اینترنت و تحدید فضای مجازی چگونه می‌توان از جامعه پزشکی انتظار داشت از آخرین دستاورد‌های علمی اطلاع داشته باشند؟
حبیبی با بیان اینکه این طرح با استانداردهای معقول و متعارف بین‌المللی نیز مغایرت دارد، گفت: بی‌گمان دسترسی به اینترنت باید امن باشد، بدین معنا که در نتیجه دسترسی به اینترنت نباید تهدیدی متوجه افراد شود. بر این اساس، دولت‌ها مکلف هستند با اتخاذ تدابیر لازم اعم از فنی و قانونی، مانع ارتکاب برخی از اعمال و رفتار غیرقانونی از طریق اینترنت شوند. امن بودن اینترنت ایجاب می‌کند که حاکمیت از کودکان در برابر آسیب‌های ناشی از دسترسی به اینترنت محافظت کند. در این طرح هرچند به حمایت از داده‌های کاربران و حمایت از کودکان توجه شده، لیکن صرفاً مقرر شده که در آینده ضوابطی برای حمایت از آنها از سوی کمیسیون تصویب شود.
این حقوقدان ادامه داد: اصل بی‌طرفی، اعمال اصل کلی منع تبعیض در ارتباطات اینترنتی را دنبال می‌کند. مطابق این اصل، کاربران باید بتوانند هر نوع فناوری و برنامه کاربردی را به کار گرفته و به سرویس‌های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند بدون آنکه ترافیک مربوط به آن برنامه یا خدمات، از سوی اپراتورهای شبکه، موتورهای جستجور اولویت‌بندی شود. این طرح اصل بی‌طرفی و منع تبعیض را نقض نموده است. زیرا دقیقا در راستای سیاست حمایت‌گرایی، درصد شناسایی و اعمال ضوابط تبعیض آمیز در مورد انواع خدمات تنظیم شده است.
وی بیان کرد: طبق حق بر شیوه‌های جبران قضایی، هر شخصی باید بتواند در صورت مواجه شدن با نقض حقوق خود در مراجع قضایی تظلم خواهی کند. بر این اساس نقض حق دسترسی اشخاص به اینترنت به دلیل پیوند آن با حقوق بشر و حقوق اساسی در شمار حقوق شهروندی تلقی شده و تحدید آن باید از طرف اشخاص ذینفع قابل شکایت باشد در حالی که این حق اساسی به عنوان یک حق بنیادین در این طرح مغفول مانده است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: نکته قابل توجه در مورد این طرح، بحث جرائم و مجازات‌ها است. این طرح، با جرم‌انگاری اعمالی که تاکنون در نظام حقوقی ایران سابقه نداشته است درصدد آن است که الزام و فشار قانونی لازم را برای رعایت احکام طرح فراهم آورد. مرتکبان این جرائم ممکن است دولت یا آحاد مردم و یا خدمات پایه کاربردی باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان یک دانش آموخته حقوق مجدداً از نمایندگان ملت، که اختیار آنها برآمده از اراده قاطبه مردم است، استدعا دارم به مفاد سوگند نامه مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، که مبتنی بر آیات وحی به ویژه آیه ۹۱ سوره مبارکه نحل تنظیم شده است، پایبند بوده و مخالفت قاطع خود را با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اعلام کنند.
