ایلنا گزارش می‌دهد؛
وقتی زور محرمانگی بر شفافیت غلبه می‌کند/ بنیان محرمانه ماندن اموال مسئولان در کدام نهاد بنا شده است؟
این روزها باز هم بحث داغ اموال مسئولان که معمولاً در زمان انتخابات به عنوان برگ برنده در دست کاندیداها است، مطرح می‌شود. شفاف شدن لیست اموال مسئولان که یکی از اصول قانون اساسی است، در مجلس هشتم از روسای قوا، رهبری انقلاب و دولتمردان فراتر رفت و به سایر مدیران و نمایندگان مجلس تسری پیدا کرد و در مجالس بعدی مورد چکش‌کاری قرار گرفت که امروز با اعلام مجلس یازدهم قرار است محرمانه و نزد مراجع قضایی بماند اما نکته قابل تامل این است که به نظر می‌رسد هیچ نهادی تصویب قید محرمانه در این مصوبه را به گردن نمی‌گیرد و این مساله هم مثل مثل دیگر مسائل کشور وارد رقابت‌های جناحی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در کشور ما خاصه به دلیل شرایطی که وجود دارد؛ اموال و دارایی‌های مسئولان همیشه مورد پرسش بوده است و افکار عمومی بارها این مطالبه را بیان داشته که این مهم به صورت رسمی و شفاف بیان شود.
در مجلس دهم و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه اساس طرحی نمایندگان، وزرا، مدیران و دولتمردان موظف بودند که در سامانه‌ای که از سوی قوه قضائیه طراحی شده بود اموال خود را به ثبت برسانند، آن زمان هم این پرسش مطرح شد که چه کسی به این اطلاعات دستری دارد؟ آیا مردم عادی هم دسترسی به این مدارک دارند یا خیر؟ که پاسخ روشنی به این سوال داده نشد، زمانی مطرح شد فقط مراجع قضایی به این سامانه دسترسی دارند و بار دیگر مطرح شد مردم هم اگر زیرساخت‌ها فراهم باشد، می‌توانند در صورت مطالبه، این اموال را مشاهد کنند، اما باز هم در نهایت، چگونگی کار این سامانه مشخص نشد.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم آن هم با شعار شفافیت؛ دو مطالبه در مورد شخص نمایندگان در جامعه قوت گرفت نخست شفافیت آرای آنها و سپس مشخص شدن اینکه آیا مردم می‌توانند در جریان اموال مسئولان قبل و بعد مسئولیت قرار گیرند یا خیر؟ که به یکباره از سوی نمایندگان اعلام شد انتشار اموال مسئولان محرمانه است و کسی جز رئیس قوه قضائیه به آنها دسترسی ندارد!
با اعلام محرمانه ماندن اموال مسئولان این سوال پیش آمد که مجلس یازدهم به دنبال غیرمحرمانه کردن بررسی اموال مسئولان است یا این مصوبه از جای دیگری می‌آید؟ در همین راستا محمدباقر قالیباف در جلسه روز یکشنبه ۲۵ مهر گفت: در خصوص مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه‌ها انتشار یافت، توضیحاتی لازم است که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است، فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
این گفته قالیباف نگاه‌ها را به سمت مجمع برد؛ مشخص شد که این مورد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که همین امر باز یک علامت سوال به سوالات دیگر اضافه کرد که آیا این مصوبه در زمان مرحوم آیت الله هاشمی به تصویب رسیده است؟
محسن هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این مطلب در یادداشتی عنوان کرد:
طرح شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارایی مسئولان در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی، مجددا بهانه‌ای شده است تا افراطیون و دلواپسان دست به تخریب آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بزنند و عامل تصویب این مصوبه را ایشان معرفی کنند.
بحث درباره ضرورت یا امکان محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی مسئولان موضوع این یادداشت نیست و به همین نکته کوتاه بسنده می‌شود که برای تحقق شفافیت و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به سلامت مسئولان یک جامعه، بهترین و سریع‌ترین راه ممکن، استفاده از الگوی‌های موفق در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و دارای کارنامه‌ای مثبت در مبارزه با فساد اقتصادی است.
حذف رانت‌ها و دسترسی آسان و یکسان به اطلاعات، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد، ایجاد رقابت و لغو انحصارها اقداماتی است که فساد را از سیستم اداره یک جامعه از جمله حوزه مسوولان و مدیران آن می‌زداید.
اما اینکه در جامعه خودمان که مؤلفه‌های فوق در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، برخی بخواهند مسئولیت مخالفت با شفافیت و ایجاد محرمانگی در اطلاعات را متوجه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بدانند، گام دیگری در جهت سناریوی تخریب که حتی ۵ سال از درگذشت ایشان نیز ادامه دارد، تلقی می‌شود.
محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، در ماده ۱۴ این طرح تصریح شده است: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» ...
رییس مجلس هفتم، حداد عادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد:
«در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.»
شورای نگهبان در بررسی این طرح برخی از مواد آن را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مصوبه را به مجلس جهت رفع ایرادات عودت نمود اما ماده ۱۴ مصوبه از نظر شورای نگهبان فاقد اشکال دانسته شد. این مصوبه در مجلس هفتم مسکوت ماند و نهایتا مجلس هشتم با وجود برخی اصلاحات نتوانست رضایت شورای نگهبان را جلب کند و رییس مجلس هشتم، دکتر لاریجانی در فروردین ماه ۱۳۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرد که مجلس به نظر خود در مورد ماده ۳ و ۱۳ اصرار دارد و این مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با وظیفه قانونی خود به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی و در سال ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تصویب و تبدیل به قانون گردید.
طبیعی است که: اولا رسیدگی مجمع در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بوده و محرمانگی (ماده ۱۴) جزو موارد اختلافی نبوده و مجمع به آن ورود نکرده است. ثانیا: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه اداره جلسات مجمع را برعهده داشته است و ایشان مانند سایر اعضا تنها یک رای داشته‌اند و طبیعی است نمی‌توان تصویب یا عدم تصویب موضوعی را به ایشان نسبت داد. ثالثا: موضوعی که اخیرا در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی طرح شده ارتباطی به مصوبه مذکور ندارد و بر اساس مصاحبه درباره مصوبه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم شکل گرفته و نسبت دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد منطق و استدلال صحیح است.
گذشته از موارد مذکور، مخالف شفافیت معرفی کردن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط جریان تندرو و دلواپس، اوج ناجوانمردی این اقدامات را نشان می‌دهد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، تنها شخصیت سیاسی در تاریخ ایران است که به مدت ۳۶ سال مداوم یعنی از آغاز سال ۱۳۶۰ تا روز رحلت ایشان در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵، به صورت مستمر خاطرات و کارنامه روزانه خود را تحریر می‌کردند و در این خاطرات جلسات و تصمیمات، رخدادها و حوادث پیدا و پنهان کشور و حتی مسائل خصوصی و شخصی ایشان مورد اشاره قرار گرفته است که فراتر از استانداردهای شفافیت در زندگی و عملکرد مسوولان است، به نحوی که نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان، مسئولی را سراغ نداریم که خاطرات خود را با این میزان جزئیات و استمرار نگارش نموده و در زمان حیات خود منتشر کرده باشد. جا دارد حامیان واقعی شفافیت، بقیه مسئولان و چهره‌های سیاسی را که معتقدند «مردم نامحرم نیستند» را به انتشار کارنامه و رخدادهای حیات کاری و زندگی خویش به سبک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دعوت کنند تا اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت مسئولان و دوری آنها از ریا و تظاهر در جلوت و صداقت و یکرنگی در خلوت جلب شود.
البته دلواپسان و جریان افراطی می‌دانند که مظلومیت و محبوبیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و صحت رویکرد و تاکید اصولی ایشان بر توسعه کشور و ضرورت تامین معیشت و ایجاد رفاه برای مردم، پس از رحلت ایشان رو به افزایش است و بر این اساس می‌کوشند تا با تخریب هاشمی، راه و تفکر او را نشانه بگیرند اما آگاهی روزافزون جامعه این تلاش را نافرجام گذاشته و خواهد گذاشت.
حسین مظفر به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تصویب ارائه اموال مسئولان به قوه قضائیه گفت: بحث ثبت اموال مسئولان یک بحث اختلافی بود که به مجمع آمد که در آنجا ما جمع مدیران را وسیع‌تر کردیم که فقط رؤسای قوا، نمایندگان مجالس و وزرا نباشند بلکه دیگر مسئولان هم موظف به ارائه اموال‌شان باشند و آن را ابلاغ کردیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لفظ محرمانگی در خصوص اموال مسئولان بیان کرد: در مصوبه اینطور نیست از همان اول و بدواً اموال همه مسئولان افشا شود بلکه آنان باید اموال خودشان را به دستگاه قضائی اعلام کنند و دستگاه قضائی به آنها دسترسی پیدا کند و در صورت لزوم رسیدگی کند.
مهراد بائوج لاهوتی عضو مجلس هشتم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب اعلام اموال مسئولان به قوه در مجلس هشتم گفت: اینکه آقای قالیباف گفتند این اتفاق ( اعلام اموال مسئولان به قوه قضائیه) در مجلس هشتم رخ داده حرف غلطی نبود؛ زیرا بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی تا زمان مجلس هشتم فقط سران قوا، به انضمام رهبری و وزرا موظف بودند اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کنند، اما هنگامی که مجلس هشتم روی کار آمد یک کار بسیار بزرگی صورت گرفت و آن این بود که قانون ارائه لیست اموال مسئولان به قوه قضائیه را به مدیران و نمایندگان مجلس تسری داد که این امر یک کار بسیار بزرگ و پسندیده بود چراکه تا قبل از آن مدیران بر اساس قانون اساسی مشمول این طرح نبودند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مردم یک مطالبه‌ای دارند که نه تنها غلط نیست بلکه به حق هم هست؛ آنان می‌خواهند در جریان آن لیستی که از سوی مسئولین به قوه قضائیه اعلام می‌شود، قرار بگیرند، حال با توجه به اینکه چندسالی هم هست بحث شفافیت به صورت جدی مطرح می‌شود که به اعتقاد من یکی از راه‌های پیشگیری از فساد است، این مطالبه مردم کار درستی است.
وی تاکید کرد: اگر بحث شفافیت را بتوانیم در کشور حل کنیم، به نظر من ۹۹ درصد نیاز نیست تصمیمات دیگری بگیریم، از همین رو ضمن تائید صحبت‌های رئیس مجلس یادآوری می‌کنم مردم مطالباتی دارند که باید پیگیری شود.
لاهوتی ادامه داد: به اعتقاد من مجلس هشتم اتفاق خیلی خوبی را رقم زد و یک قدم پایش را فراتر از اعلام لیست اموال از سوی رهبری، روسای قوا و وزیران گذاشت، از همین رو اگر مجلس یازدهم به مطالبات مردم پاسخ دهد و بتواند فردی که می‌خواهد مسئول شود را مکلف کند تا لیست اموالش را نیز منتشر کند، یک کارنامه خوب از خودش برجای گذاشته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در مجلس هشتم بحث محرمانگی اموال مسئولان هنگام ارائه لیست‌شان به قوه قضائیه مطرح شد یا خیر بیان کرد: در مجلس هشتم بحث محرمانگی مطرح نبود. توجه داشته باشید اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌گوید دارایی‌های رهبری، رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از مسئولیت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود و این اموال برخلاف قانون حق ندارد، افزایش پیدا کند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل ۱۴۲ مشخص کرده بود چه کسانی باید اموال خودشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند، مجلس هشتم آمد یک کار قشنگی انجام داد و آن این بود که قانون مذکور را به همه مسئولین نظام تسری داد که این کار خوب و قابل تقدیری بود امروز که مردم مطالبه دارند، اگر مجلس یازدهم کاری کند، می‌تواند در بسیاری از موارد ابعاد فساد را کنترل و کاهش دهد که این امر می‌تواند در جامعه مورد اقبال گیرد و اعتماد را بازگرداند و از حرف و حدیث‌ها پیشگیری کند و باعث شود مسئولان صادقانه به مردم اعلام کنند که چه چیزهایی دارند که این امر خود به نوعی از بسیاری از تهمت‌ها و حرف‌ها جلوگیری می‌کند.
اکنون؛ محرمانگی اموال مسئولان چون کودک بی‌سرپرستی است که قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرپرستی‌اش را برعهده نمی‌گیرد و باید دید در آینده تکلیفش چه می‌شود، آیا زور محرمانگی بر شفافیت غلبه می‌کند و باز هم مردم نامحرم می‌شوند یا اینکه برخلاف سنوات گذشته خودی دیده می‌شوند و در جریان قرار می‌گیرند.
