نجفی توانا در گفت‌وگو با ایلنا:
مدعی‌العموم باید به موضوع شلیک به بانوان در اصفهان ورود کند/ افراطیون برای مبارزه با برخی پدیده‌های اجتماعی، راه را در خشونت جست‌وجو می‌کنند
یک وکیل دادگستری با اشاره به موضوع تیراندازی به خانم‌ها در اصفهان، گفت: هر اقدامی که حس امنیت در جامعه را از بین ببرد باید توسط دادستان مورد تعقیب قرار بگیرد بنابراین قطعاً مدعی العموم باید به موضوع اسیدپاشی یا شلیک به بانوان در اصفهان ورود کند.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ادامه موارد خشونت علیه زنان و ابعاد حقوقی آن به بهانه اتفاق اخیر رخ داده در ماجرای تیراندازی به خانم‌ها در اصفهان، اظهار کرد: هرچند خشونت به عنوان یک پدیده انسانی در اکثر جوامع مشاهده می‌شود و کم و بیش وجود دارد اما ازدیاد خشونت و توسل به خشونت‌هایی که از لحاظ ظاهری، شدید تلقی می‌شوند، در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه هستند که حسب مورد باید نسبت به بازشناسی عوامل و انگیزه‌های بروز این نوع خشونت‌ها اقدام کرد. در میان خشونت‌ها بعضی از انواع آن نشان‌دهنده نوعی نگاه ایدئولوژیک و فرهنگی و یا براساس باورهای قومی، نژادی و مذهبی است که ما نمونه‌های آن را در کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: در کشور ما با نوعی از خشونت علیه اشخاص مواجهیم که آمارهای مربوط به ضرب و جرح و قتل، نشان‌دهنده افزایش آنهاست که به نظر می‌رسد به طور طبیعی، باید آن را نتیجه شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت‌ها و پایین آمدن آستانه مقاومت و ترویج خشونت علیه یکدیگر دانست. در واقع خشونت در جامعه ما نهادینه شده است و به همین دلیل آمار مربوط به ضرب و جرح و قتل افزایش غیرمتعارفی در کشور داشته است.
این وکیل دادگستری گفت: نوع جدیدی از خشونت در بعضی از مقاطع تاریخ کشور مانند قتل‌های زنجیره‌ای و اسیدپاشی در برخی از شهرها وجود داشته و اخیراً در شهر اصفهان به صورت حمله به خانم‌ها و تعرض فیزیکی به آنها و همچنین اسیدپاشی این موارد انجام شده است که متاسفانه مسئولین ذیربط چندان علاقه‌ای به آسیب‌شناسی آن نداشته‌اند و این قطعاً ناشی از نوعی تفکر خاص و با عنایت به شیوه‌های ارتکاب نشان‌دهنده نوعی نگاه و باور عقیدتی است.
نجفی توانا ادامه داد: ریشه‌یابی این نوع کنش‌ها نسبت به زنان و دختران جامعه ما در گذشته ثابت کرده است که تحت تأثیر برخی القائات و تبلیغات و آموزه‌های افراطی است که برای مبارزه با برخی از پدیده‌های اجتماعی، راه حل را در خشونت جست‌وجو می‌کنند و با وجود اینکه دیده شده که خشونت تاکنون پاسخ نداده است، اما گاهی تحت تأثیر برخی عقاید این رفتارها مشاهده می‌شود.
این حقوقدان بیان کرد: از لحاظ روش‌ها و شیوه‌های جلوگیری از این نوع اقدامات ما معتقدیم که قبل از هر چیزی باید آسیب‌شناسی کرد. بدون آسیب‌شناسی ما نمی‌توانیم نتیجه‌ای از اعمال روش‌ها حتی برخورد کیفری و مجازات این اشخاص را تحصیل کنیم. به عبارت دیگر اگر بتوان علت این رفتارها را جستجو کرد، قطعاً اقداماتی مانند انتقال آموزه‌های فرهنگی، فرهنگ‌سازی، رعایت کرامت انسانی و حمایت از هم‌نوعان خود به ویژه زنان، بستری را فراهم می‌کند که از افزایش این نوع تعرضات جلوگیری به عمل آید.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی این نوع اقدامات از دو بُعد قابل بررسی است؛ از بُعد خسارتی که به اشخاص وارد می‌شود، می‌توان با طرح شکایت از طرف قربانیان این اقدامات نسبت به تعقیب آنها به عنوان تعرض جسمی، توهین و غیره زمینه برخورد با این عوامل را فراهم کرد. البته با توجه به اینکه این نوع اقدامات نظم عمومی را بر هم می‌زند و در عین حال امنیت فردی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد، دادستان و جامعه قضایی کشور موظف هستند که در این زمینه ورود کنند و با استفاده از ضابطین به صورت آشکار یا پنهان ریشه‌های این اقدامات را شناسایی و عوامل اصلی را مورد تعقیب قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که حس امنیت در جامعه را از بین ببرد باید توسط دادستان مورد تعقیب قرار بگیرد. حتی در جرائمی مانند قتل هم دادستان موظف به پیگیری است. قانون نیز بر این وظایف تأکید کرده است. قطعاً مدعی‌العموم باید به موضوع اسیدپاشی یا شلیک به بانوان در اصفهان ورود کند.
