مصوبه مجلس درباره ورود به حرفه وکالت در تعارض با سند تحول قضایی است/ نویسندگان طرح مذکور یک بار هم قوانین حوزه وکالت را مطالعه نکرده بودند

سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مصوبه اخیر مجلس ناظر بر نحوه برگزاری آزمون وکالت، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار درگیر فضایی احساسی و غیرکارشناسی شد و تمامی ضوابط، متغیرها و مولفه‌های دخیل در پذیرش کارآموز وکالت را نادیده گرفت و مصوبه‌ای را گذراند که دارای ابهامات، نقاط ضعف و باگ‌های زیادی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به مذاکرات نمایندگان مجلس و استناد ایشان به سند تحول قضایی گفت: بند ۵ از راهبرد شماره ۳ سند تحول قضایی، موضوع پذیرش وکلا را در زمره برنامه‌های میان‌مدت قوه قضائیه قرار داده است تا با اصلاح قوانین و مقررات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دادگستری استان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری پیش‌نویس آنها تهیه و در قالب لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال شود؛ در حالی که مجلس شورای اسلامی، به صورتی کاملا شتاب‌زده و در قالب طرح، بدون جلب نظر معاونت حقوقی قوه، دادگستری استان‌ها و کانون‌های وکلا مبادرت به تصویب ماده ۶ طرح تسهیل بدون درنظر گرفتن میان‌مدت بودن این موضوع در سند تحول قضایی کرد.

حجتی اضافه کرد: در سند تحول قضایی، مولفه‌ها و متغیرهایی همچون نیازسنجی تعداد وکیل بر مبنای جمعیت حوزه قضایی و تعداد پرونده‌های قضایی مورد پیش بینی قرار گرفته است که در نهایت، نمایندگان مجلس علیرغم استناد به این سند هیچ توجهی به این موارد نکردند و از تعیین ظرفیت حداقلی نیز بر خلاف سند تحول قضایی عبور کردند و به علاوه موضوع درجه‌بندی وکلا را بر مبنای بند ۳ از راهبرد شماره ۳ را نیز کاملا نادیده گرفتند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس آن را در تعارض با سند تحول قضایی دانست و افزود: مجلس حتی حاضر نشد که طرح تسهیل را در خصوص مواد ۶ تا ۴ به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی ارجاع کند و کسانی این طرح  را نوشتند که حتی یک بار قوانین مربوط به حوزه وکالت را مطالعه نکرده بودند و به همین دلیل در حالی که قضات و نمایندگان مجلس را از دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون منع و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۸ اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را نسخ نمودند ولی در عین حال، فراموش کردند که با همان استدلال، بند «د» ماده ۸ قانون مورد اشاره را نیز نسخ و مانع از دریافت پروانه کارآموزی وکالت توسط کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارات شوند که این امر حکایت از بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از قوانین مربوط به حوزه وکالت دارد. بدین ترتیب در حال حاضر، یک مدیر دفتر دادگاه بعد از بازنشستگی می تواند بدون آزمون مبادرت به دریافت پروانه از کانون وکلا کند لکن قاضی همان شعبه‌ای که مدیر دفترش بدون آزمون پروانه گرفته است باید برای دریافت پروانه وکالت، در آزمون ورودی کارآموزی وکالت شرکت نماید که البته با توجه به مقررات تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا که صدور پروانه کارآموزی را در استان تهران برای افراد تا ۴۰ سال و در سایر استان‌ها تا ۵۰ سال تجویز کرده لست، طبعا نمی توان برای قضات در صورت قبولی در آزمون ورودی کارآموزی وکالت پروانه کارآموزی صادر کرد مگر اینکه ایشان را معاف از کارآموزی بدانیم که معذلک مصوبه مجلس در این زمینه ابهام دارد و بدیهی است وقتی که آزمون، برای پذیرش کارآموز وکالت است بالطبع این ابهام اساسی وجود دارد که آیا قاضی بازنشسته نیز پس از قبولی، کارأموز محسوب می شود و یا مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت،باید مستقیماً پروانه وکالت پایه یک دریافت کند.

حجتی ادامه داد: مصوبه اخیر مجلس کاملا باب تقلب نسبت به قانون را باز گذاشته و  در صورت تبانی سراسری داوطلبان در فضای مجازی برای پاسخ به گزینه مثلاً «ب» در تمامی سوالات و نتیجتا یکسانی نمره همه داوطلبان، تمامی متقاضیان در آزمون پذیرفته خواهند شد زیرا هیچ کف نمره‌ای برای قبولی وجود ندارد.

حجتی با ارزیابی مصوبه مجلس آن را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: وقتی که بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی کلی مقام معظم رهبری، وکالت و کارشناسی را در زمره امور قضایی قرار داده است، مجلس نمی‌توانسته بر خلاف سیاست‌های ابلاغی کلی در امور قضایی وکالت را زیر مجموعه امور اقتصادی قرار دهد و در مقام اصلاح دو قانون با ماهیت تام اقتصادی، وکالت دادگستری و کارشناسی را به امور اقتصادی متصل و تنزل دهد و طبعاً مصوبه مجلس مخالف با اصل ۱۱۰ و ۳۵ قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: در صورت خاتمه فرایند قانونگذاری در این حوزه باید شاهد آثار زیانبار آن برای ملت و دستگاه قضایی کشور باشیم.