مازنی در گفت‌وگو با ایلنا:
هدف دنبال‌کنندگان طرح صیانت از فضای مجازی، کنترل مخالفان سیاسی است/ نظامی کردن مدیریت فضای سایبری به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدفشان، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی خود است.
احمد مازنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: پدیده اینترنت و پیامد‌های آن از جمله فضای مجازی امر جدیدی است و مطمئناً باید برای اینترنت و فضای مجازی مانند سایر کشورها، قوانین و مقرراتی وضع شود.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم بیان کرد: در آینده‌ای بسیار نزدیک، جنگ سایبری جای خود را به جنگ هوایی، زمینی و دریایی خواهد داد لذا کشورها به عنوان یک مسأله دفاعی و امنیتی باید با فضای مجازی برخورد کنند و همه کشورها در این جهت برنامه دارند.
وی افزود: هم چنین استفاده از ظرفیت اینترنت برای آموزش، فرهنگ و فعالیت‌های اقتصادی از مجموعه مسائلی است که مستلزم قانونگذاری است. بنابراین این که برخی گمان می‌کنند که ما به دنبال ولنگاری هستیم و معتقدیم که این فضا نیازی به قانون ندارد، چنین نیست. تأکید می‌کنم که ما به قانون در این خصوص نیاز داریم.
مازنی گفت: اما مسأله این است که جامعه به نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد. جامعه به انگیزه اشخاصی که طرح صیانت را تهیه کرده‌اند، اعتماد ندارد. بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و حوزویان به طراحان این طرح اعتماد ندارند. این بی اعتمادی ناشی از چیست؟ شاید این بی‌اعتمادی ناشی از این است که اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدفشان از طرح صیانت، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی است. یعنی در شرایطی که همه ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی کشور در اختیار یک جریان سیاسی است و از ۸۵ میلیون ایرانی تنها عده قلیلی از صدا و سیما استفاده می‌کنند و سایر گروه‌ها و جریان‌هایی که نظام را قبول دارند و امام و رهبری را نیز قبول دارند و فقط در حلقه تنگ بسته این جماعت قرار نمی‌گیرند، از فعالیت در رسانه ملی منع شده‌اند.
وی اضافه کرد: این اشخاص می‌بینند که ممکن است فضای مجازی تحت تاثیر یک «تکرار می‌کنم» آقای خاتمی قرار گیرد و گفت‌وگویی شکل بگیرد و بحث‌هایی مطرح شود. بخشی از بی‌اعتمادی مردم ناشی از این است که طراحان طرح صیانت در پی محدود کردن جناح‌های مخالف خود هستند یعنی این طرح برای حذف رقیب در نظر گرفته شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: در چنین فضایی که بی‌اعتمادی وجود دارد، به جای اینکه این طرح را در صحن علنی مجلس بررسی کنند، در کمیسیون مشترک بررسی می‌کنند. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که طبق قانون اساسی تمامی مذاکرات مجلس باید از رادیو به صورت زنده پخش شود. بنابراین از لحظه‌ای که رئیس مجلس زنگ آغاز را می‌زند تا اعلام ختم جلسه، تمامی صداها به صورت مشروح و بدون سانسور پخش می‌شود.
وی با بیان اینکه اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح به بی‌اعتمادی دامن می‌زند، ادامه داد: کمیسیون مشترک یعنی نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف جلسه می‌‌گذارند و هیچ خبری از جلسات و اظهارنظرها و بحث‌ها منتشر نمی‌شود.
مازنی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در این طرح، نمایندگان مدیریتی برای فضای سایبری تعریف کردند و این مدیریت را به سمت ستاد کل نیروهای مسلح بردند که این موضوع همیشه مورد انتقاد بود؛ در حالی که بخشی از این فضا به نیروهای مسلح مربوط می‌شود نه تمامی آن.
وی افزود: اینترنت، فضای مجازی و فضای سایبری ابزاری است که سیاسیون، هنرمندان، فرهنگیان و دانشمندان با آن کار دارند و کسب و کار مردم با آن گره خورده است. بنابراین فضای مجازی صرفاً یک امر نظامی نیست که مدیریت آن را در اختیار یک مجموعه نظامی قرار دهید. بنابراین نظامی کردن مدیریت فضای سایبری به افزایش بی اعتمادی دامن می‌زند.
این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: نمایندگان اصرار دارند که یک سری پلتفرم داخلی تهیه کنند و از مردم بخواهند که از آن‌ها استفاده کنند. ضمن این که بخشی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده است این در حالی است که همه مقامات کشور از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند. به نظر من این مسأله باید در یک رقابت سالم و منطقی شکل بگیرد. این روند جز اینکه یک ابزار بی‌کیفیت در اختیار مردم قرار دهد، فایده دیگری ندارد بنابراین این اعمال محدودیت‌ها، جواب نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: به تجربه ویدیو در صدر انقلاب و تجربه ممنوعیت استفاده از ماهواره باید بازگردیم. امروز امکان کنترل وجود ندارد، حتی اگر دیش‌های ماهواره برداشته شود، مردم از طرق دیگر می‌توانند از اخبار مطلع شوند.
مازنی خاطر‌نشان کرد: ما معتقدیم که هنوز هم دیر نشده و آن چه که تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دست بررسی است، بهتر است توسط صاحبنظران بررسی شود و با شتابزدگی در این مسأله قانونگذاری نشود. اصل ۸۵ برای طرح‌هایی است که نیاز فوری و مستلزم تعجیل است. حتی اگر قرار است با سرعت قانونگذاری شود، بهتر است با تدبیر این کار صورت گیرد. بی‌تدبیری در این زمینه خسارت آفرین است.
