حجتی در گفتوگو با ایلنا:
مدیریت سازمان زندان‌ها باید به صورت مشارکتی در اختیار قوای قضائیه و مجریه باشد/ قوانینی تصویب شود تا نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها صرفاً گزارش‌محور نباشد
یک وکیل دادگستری گفت: اداره زندان‌ها و نحوه اجرای احکام محکومان به حبس و نیز نگهداری از متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری در کشور ما به ترتیبی است که دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به زندان‌ها را گریز‌ناپذیر می‌کند.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص امکان انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و واگذاری آن به وزارت دادگستری در زیر مجموعه دولت، اظهار کرد: بنا و اساس سازمان زندان‌ها و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری، از ابتدا به ترتیب و کیفیتی بنا‌گذاری شده است که هیچ نهاد دیگری جز قوه قضائیه توانایی و ظرفیت لازم را برای تصدی اداره سازمان زندان‌ها و امور مربوط به آن را پیدا نکرده بنابراین مادامی که قوانین و مقررات حاکم بر حوزه اجرای احکام کیفری به شکل و ترتیبی است که اتخاذ تصمیمات متعدد قضایی طی فرایند اجرای احکام کیفری را ایجاب می‌کند، نمی‌توان سازمان زندان‌ها را از قوه قضائیه منتزع و به قوه مجریه واگذار کرد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از فربه شدن قوه قضائیه از حیث سازمان‌ها و نهادهای تابعه آن، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه به صورت احصائی مورد تقنین قرار گرفته است لیکن در عمل ملاحظه می‌شود در حالی که قوه قضائیه باید بر امور مربوط به اجرای وظایف انحصاری خویش در این اصل اهتمام داشته باشد، به امور دیگری ورود کرده و سازمان‌ها و نهادهایی را ایجاد کرده که به لحاظ قانونی، نه وظیفه‌ای در خصوص آن‌ها دارد و نه مقتضای ذات کار آن قوه، پرداختن به آن امور است و نهادهای دیگری با سابقه طولانی به همان امور اهتمام داشته و انجام آن موضوعات در صلاحیت ذاتی آن مراجع است که برای نمونه می‌توان به تشکیل نهادی تحت عنوان مرکز امور مشاوران و کارشناسان و وکلا در قوه قضائیه اشاره کرد که با وجود کانون وکلا و کانون کارشناسان، وجود آن یک پدیده زائد در قوه قضائیه است که صرفاً باعث فربه شدن آن قوه شده است.
این حقوقدان افزود: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برشمرده است و عمده این تکلیف به خصوص در قسمت مربوط به اصلاح مجرمین، به ترتیب و کیفیتی است که باید در درون زندان و یا در نظام‌های نیمه آزادی به آن پرداخته شود و به عبارتی دیگر، محل اجرای این وظیفه توسط قوه قضائیه، زندان است که اداره آن طبعاً نمی‌تواند بر عهده نهادی غیر از قوه قضائیه باشد.
حجتی با اشاره به اینکه در حال حاضر قوه مجریه و بالاخص وزارت دادگستری از ابزارهای لازم برای وصول به اهداف مربوط به تشکیل و اداره زندان‌ها برخوردار نیست، گفت: در خصوص اداره سازمان زندان‌ها، باید به نوعی مدیریت مشارکتی توسط دولت و قوه قضائیه شکل بگیرد و از حیث اداری، اموری مانند تأمین بودجه و استخدام کادر اداری و نظارت بر غذا و دارو و نحوه درمان زندانیان با دولت و امور غیراداری و قضایی که مربوط به بازپروری زندانیان و اصلاح و تربیت مجرمین و اظهار نظر در خصوص آزادی مشروط و تعلیق مجازات که مقدمتاً بر عهده دادیار ناظر زندان است و ملازمه با دانش و آگاهی های مربوط به علم اداره زندان ها دارد بر عهده قوه قضائیه باشد.
این وکیل دادگستری در خصوص نظارت بر عملکرد قوه قضائیه در زندان‌ها نیز بیان کرد: بی‌شک مجلس می‌تواند بر مبنای اصل ۷۶ قانون اساسی در خصوص عملکرد سازمان زندان‌ها مبادرت به تحقیق و تفحص کند و گزارش آن را نیز منتشر کند با این حال ضروری است برای تحکیم نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها، قانون خاص و توأم با ضمانت اجراهای قوی به تصویب برسد تا نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها صرفاً گزارش محور نباشد.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه موضوع انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه سابقه‌ای طولانی در کشور دارد و تاکنون چند پیش‌نویس قانونی برای آن تهیه شده است، گفت: این موضوع را صرفاً نمی‌توان با یک طرح یا لایحه و بدون در نظر گرفتن شرایط و وضعیت موجود و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری به ثمر رساند و بدیهی است که منصرف از ایرادی که از حیث قانون اساسی به مصوبه مجلس در رابطه با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه وارد است، ضروری است که در این موضوع کار کارشناسی دقیق و تطبیقی صورت گیرد.
