دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای پیگیری گرانی قیمت‌ها
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نابسامانی بازار برای پیگیری گرانی قیمت‌ها دستور ویژه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک افتخارآفرینی جوانان ایرانی در مسابقات جهانی کشتی آزاد گفت: جوانان ما با پیروزی در مصاف‌هایی در میادین مختلف، موجب شادی و سربلندی مردم عزیز ایران شدند.
وی افزود: ورزشکاران ما با کسب عناوین قهرمانی جهان بار‌ها پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآوردند و انسان وقتی می‌بیند آنها پهلوانانه و جوانمردانه با نقش «یاعلی» بر روی سینه خود به میدان می‌آیند و بر رقیب پیروز می‌شوند، احساس شعف مضاعف می‌کند.
رییس قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی جزو دستگاه‌هایی است که متنوع‌ترین مأموریت‌ها را بر عهده دارد.
وی پرسنل نیروی انتظامی را حافظان امنیت کشور معرفی کرد که با طبقات و اقشار مختلف جامعه از مرز‌ها تا عمق شهر‌ها ارتباط دارند و تصریح کرد: ارتقاء سازمانی و موفقیت این نیرو، امنیت و آرامش بیشتر را برای مردم و کشور به ارمغان می‌‌آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست روز شنبه با رئیس جمهور و رئیس مجلس مطرح شد، بحث کنترل بازار بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود، به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد که با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ارتباط هر چه بیشتر مسئولان با مردم گفت: تجربه نشان داده هر چقدر ارتباط ما با مردم صمیمی‌تر، آسان‌تر و نزدیک‌تر باشد، اول به نفع خود ما و بعد هم به نفع مردم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا به سفر اخیر خود به استان قزوین اشاره و خاطر نشان کرد، تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه در این سفر از اول صبح تا پاسی از شب به‌صورت چهره به چهره با مردم گفتگو کردند و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: مشکلات مردم باید به‌صورت «مسئله‌محور» احصا و بررسی شود و با کمک دولت، مجلس، نخبگان و خود مردم برای رفع آنها تلاش کنیم.
رئیس قوه قضاییه از معضل آب به‌عنوان یکی از مشکلات مردم در استان قزوین یاد کرد و متذکر شد این مسأله تنها اختصاص به این استان ندارد و خشکسالی و کم آبی استان‌های دیگری را نیز درگیر کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مدیریت و استفاده بهینه از آب، از وزیر دادگستری خواست که مشکل آب مردم استان قزوین را در دولت مطرح و پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه مسأله زمین و برخی اختلافات در این حوزه از جمله تعیین حدود اراضی وقفی را از دیگر مشکلات استان قزوین دانست و با بیان اینکه برای حل این مسأله اقداماتی صورت گرفته، در عین حال از رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه خواست که با دریافت گزارش تکمیلی و دعوت از مسئولان امر، موضوع تشخیص حدود اراضی وقفی را پیگیری نماید تا هر چه سریعتر این مسأله حل و فصل شود.
رئیس قوه قضاییه مسأله محیط زیست را از دیگر معضلات بخش‌هایی از استان قزوین عنوان کرد و از وزیر دادگستری خواست که مطالب مطرح شده از سوی مردم این منطقه درباره معضلات زیست‌محیطی را به مسئولان عالی دولت منتقل کند.
اژه‌ای با بیان اینکه محیط زیست با سلامت انسا‌ن‌ها سروکار دارد، به دادستان کل نیز مأموریت داد مسائل مربوط به حوزه محیط زیست را در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه از برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعیض و رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت‌ها به‌عنوان یکی دیگر از مسائلی یاد کرد که مورد گلایه‌ی مردم استان قزوین بوده و خواستار برخورد با این مسأله در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی شد.
محسنی اژه‌ای به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ماموریت داد که گزارشات تکمیلی در مورد موارد رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت‌ها را برای پیگیری آنها ارائه نماید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر تجدید نظر در نوع سفر‌های استانی مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: سفر‌های استانی قطعاً باید ادامه یابد چرا که آثار مثبت فراوانی داشته است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در عین حال گفت که با یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شیوه‌های مناسب‌تر در انجام سفر و رسیدگی بیشتر و موثرتر به مسائل مردم می‌توان از سفر‌های استانی بهره بیشتری برد.
وی بر همین اساس از اعضای شورای عالی قضایی خواست که نظرات و دیدگاه‌های خود را برای برنامه‌ریزی بهتر برای سفر‌های استانی به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه دهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار‌های اخیر خود با خانواده شهدا و جانبازان و بررسی مشکلات آنها، گفت: وقتی انسان این عزیزان را می‌بیند که روح بزرگ، صبور، ایثارگر و بصیری دارند، احساس شرمندگی می‌کند.
وی با اشاره به گفت و گوی خود با یکی از جانبازان قطع نخاع که از سال ۶۱ و از سن ۱۵ سالگی در بستر افتاده، مطالبه‌ی اصلی خانواده شهدا و ایثارگران را دفاع از ارزش‌ها، اجرای قانون و تحقق عدالت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: وقتی ایثارگران عزیز با آن همه درد و رنج، التماس می‌کنند که از حریم دین و ولایت پاسداری کنیم مسئولیت ما سنگین‌تر می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید در دوره تحول و تعالی تلاش بیشتری در جهت رسیدگی به مشکلات ایثارگران صورت گیرد، به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد با همکاری بنیاد شهید، معاونت‌های راهبردی، مالی و پشتیبانی و دادستان کل کشور مسائل مربوط به خانواده‌های ایثارگران را احصا و راهکار‌های حل این مسائل را ارائه نمایند.
وی با اشاره به فعالیت واحدی تحت عنوان شاهد در دستگاه قضا در ادوار گذشته بر لزوم احیا و تقویت این واحد در مراکز استان‌ها و تفویض اختیارات تام برای پیگیری مسائل و مشکلات خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با مورد نظر قرار دادن پرونده‌های خانوادگی در دستگاه قضائی و بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل مختلف خانوادگی است، خاطر نشان کرد: مسائل نظام خانواده را نمی‌توان صرفاً با روش‌ها و آیین دادرسی موجود با این هزینه‌های سنگین حل و فصل کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که با همکاری و همفکری معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورا‌های حل اختلاف بررسی کنند که چه گام‌هایی می‌توان برداشت تا آسیب‌های خانوادگی به حداقل ممکن برسد.
وی همچنین تاکید کرد: باید بررسی شود اگر پرونده قضایی برای یک مسأله خانوادگی تشکیل شد، از چه مسیر‌هایی می‌توان با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان ممکن آن را حل و فصل کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که با همکاری و همفکری معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورا‌های حل اختلاف بررسی کنند که چه گام‌هایی می‌توان برداشت تا آسیب‌های خانوادگی به حداقل ممکن برسد.
وی همچنین تاکید کرد: باید بررسی شود اگر پرونده قضایی برای یک مسأله خانوادگی تشکیل شد، از چه مسیر‌هایی می‌توان با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان ممکن آن را حل و فصل کرد.
بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه «نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
وی در همین زمینه به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد که با دعوت از مسئولان مختلف حقوقی و قضایی، ابهامات مربوط به این پیش‌نویس را رفع کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه باید برای تسریع در حل مسائل قضایی از جمله مسائل مربوط به زندانیان از همه ظرفیت‌ها و امکانات مانند پابند الکترونیک استفاده شود، بهره گرفتن از این ظرفیت‌ها را منوط به «تحمیل نکردن هزینه اضافی به مردم»، «کمک به ضعفا و رایگان کردن خدمات برای آنها» و همچنین «رعایت قانون» دانست.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست از ثبت سیستمی هزار و ۸۲۰ مورد درخواست و نامه مردمی در روز سفر اخیر رئیس و مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضا به استان قزوین خبر داد.
وی افزود: در چند ماه آتی ترتیبی اتخاذ خواهد شد که مردم از درون منزل خود، همان درخواست‌های مراجعه حضوری را به صورت سیستمی ثبت کنند.
وی در همین زمینه به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت نامه‌های مردمی جمع‌آوری شده در جریان سفر به استان قزوین، خصوصا نامه‌هایی که به پرونده‌های قضایی و حقوقی مربوط است را رسیدگی و پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در بسیاری از مواقع برای رسیدگی به نامه‌های مردمی، نیازی به مکاتبه با دستگاه یا بخش مسئول و چشم‌انتظاری برای دریافت پاسخ آن نامه وجود ندارد و می‌توان موضوع را به صورت سریعتر با یک تماس تلفنی بررسی و پیگیری کرد.
محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد که مراحل بررسی و پیگیری نامه‌های مردمی حتما به اطلاع متقاضیان برسد تا آنها از روند اقدامات صورت گرفته برای درخواست‌هایشان آگاه شوند.
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست از دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل در روز‌های پایانی شهریور در استان اصفهان خبر داد و گفت: این باند که ۳ نفر از کارکنان اداری قوه قضاییه نیز در حضور داشتند، با جعل اسناد و مدارک موجبات آزادی متهمان را فرار می‌کردند.
وی همچنین از دستگیری ۵ نفر از افراد متهم در زمینه پولشویی رایانه‌ای در قم و مازندران خبر داد.
