اقدامات پیشگیرانه، دستور کار دولت برای تنظیم بازار است

به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: باید تلاش کنیم تا حضور ما برای معیشت مردم نتیجه‌بخش باشد و گرانی بی‌رویه اتفاق نیفتد و بازار آشفته نشود.

وزیر دادگستری افزود: اگر تخلفی اتفاق افتاد باید برخورد کنیم اما صرف برخورد کافی نیست بنابراین اقدامات پیشگیرانه به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در تنظیم بازار در دستور کار است و دوره مدیریت جدید سازمان تعزیرات که یک مدیریت تحول است؛ باید حضور سازمان تعزیرات برای مردم ملموس و نتیجه‌اش جلوگیری از گرانی و تخلفات باشد.

رحیمی تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید نقش جدی در بازار ایفا کند و این امکان ندارد مگر با همکاری تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها که برای ایجاد این تعامل‌ها از ابتدای کار در وزارت دادگستری طرحی تهیه شد و همین شنبه در کمیسیون لوایح دولت بود و مصوبه کمیسیون برای معاون اول ارسال شده تا طوری عمل کنیم که تنظیم بازار و در نهایت بهبود معیشت مردم انجام شود.

وزیر دادگستری بیان کرد: مدیران ستادی و استانی باید با همکاری سایر متولیان امر کار را پیش ببرند و در دولت یک صدایی در این امر باشد و تمام نهادها یک موضوع را پیگیری کنند تا مردم نتیجه کار را ببیند که تخلفات نباشد و آرامش بر بازار حاکم شود. اصل موضوع بازار در اقتصاد است اما وظیفه  تعزیرات حل مساله اقتصاد نیست و این موضوع در جای خودش بحث می‌شود بنابراین برای انجام وظایف، نهادهای بازار از قیمت‌گذاری تا عرضه و بازرسی و رسیدگی باید با هم همراه باشند که در این طرح این موضوع بررسی و در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: مجازات بعضاً بازدارنده نیستند بنابراین بر اساس اختیاراتی که در قانون مجازات اسلامی به وزارت دادگستری داده شده، معاونت حقوقی  موضوع مناسب‌سازی و کارآمدی جریمه‌ها را بررسی می کند تا بتوانیم از طریق ارائه به هیئت دولت و مراجع تصمیم گیر این جریمه‌ها را به روز و کارآمد کنیم.

گفتنی است، همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه سال جاری) برگزار شد.