استارت راکتورIR20 اراک تا یک سال آینده

به گزارش ایلنا، مصطفی نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به حضور محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در این کمیسیون جهت بررسی موضوعات مرتبط اشاره کرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که باید بیشتر به مباحث صنعتی، حرفه‌ای، فنی و تخصصی صنعت هسته‌ای توجه شود و از نگاه صرف سیاسی و امنیتی به این موضوع پرهیز کرد، در این جلسه به این موضوع تأکید و مقرر شد مباحث فنی و تخصصی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن ارائه و تشریح اهداف مورد نظر خود در حوزه هسته‌ای، برنامه‌هایی نیز در خصوص توسعه صنعت هسته‌ای ارائه و «تولید سوخت نیروگاهی»، «انرژی»، «افزایش و متنوع‌سازی کاربرد پرتوها» و «تحقیق و توسعه» را به عنوان ۴ محور اصلی کار سازمان انرژی اتمی معرفی کرد، همچنین مقرر شد این محورها در اختیار کمیسیون قرار گیرد و در جلسات بعدی به تفصیل بررسی شود.

نخعی همچنین مطرح کر که به گفته اسلامی هدفگذاری سازمان انرژی اتمی در حوزه تولید انرژی بر روی تولید ۸ هزار مگاوات برق یا احداث نیروگاه هسته‌ای گذاشته شده است و به موازات آن برنامه مشخصی برای تولید سوخت نیروگاهی دارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اسلامی همچنین خبر داد؛ تا یک سال آینده استارت راکتور IR۲۰ اراک خواهد خورد.

نخعی با بیان اینکه «متعادل کردن بهای برق اتمی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر» درخواست رئیس سازمان انرژی اتمی از کمیسیون انرژی بود، گفت: از آنجا که قیمت برق تجدیدپذیرها وضعیت بهتری نسبت به برق اتمی دارند، به همین دلیل درخواست ایجاد تعادل میان نرخ برق انرژی اتمی و تجدیدپذیرها مطرح شد تا به صرفه‌تر باشد، در واقع بهای برق باید اصلاح شود تا صرفه لازم را برای تولید برق هسته‌ای ایجاد کند.

به گفته وی، تولید ۸ هزار مگاوات برق هسته‌ای و تولید سوخت نیروگاهی نشان می‌دهد صنعت هسته‌ای در ایران به عنوان یک فن و تخصص در حال رشد است و به سمت تولید انرژی سوق داده شده است.

بررسی افزایش نرخ قبوض برق در جلسه آتی کمیسیون انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دیگر دستور کار کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: از آنجا که بررسی اولیه نسبت به اعتراضات مردمی در خصوص افزایش قیمت قبض‌های برق در کمیسیون صورت گرفته است، مقرر شد؛ در نخستین جلسه‌ پیش‌رو از مسئولان وزارت نیرو، مشخصاً سازمان توانیر دعوت شود تا درباره دلایل این افزایش قیمت توضیح دهند و در صورت بروز اشتباهی، حق مردم به آن‌ها بازگردانده شود.