عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با ایلنا:
ماهیت کار وکالت در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار منقلب شده است/ طرح مجلس، حرفه وکالت را تجاری‌سازی و کاسب‌مآبانه خواهد کرد
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کمیسیون جهش و رونق تولید با توجه به ترکیب اعضا و نوع نگرش آن، صرفا از منظر اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت و نحوه صدور و دریافت پروانه وکالت ورود کرده و سابقه کار کارشناسی دقیق و منسجم ندارد.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت و حق برخورداری از خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری را برای شهروندان، در زیر مجموعه فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده و نویسندگان قانون اساسی، هیچ کارکرد اقتصادی یا تجاری برای حرفه وکالت قائل نشده‌اند و طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در رابطه با حرفه وکالت، آشکارا در تعارض با قانون اساسی و حقوق ملت قرار دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این طرح در صورت تصویب نهایی بر کیفیت خدمات حقوقی وکلای فعلی و آتی تأثیر منفی خواهد گذاشت، گفت: این طرح، کیفیت خدمات حقوقی وکلای دادگستری را فدای کمیت می‌کند و حرفه وکالت را تجاری سازی و کاسب مآبانه خواهد کرد که نتیجه آن ورود مؤلفه‌های اقتصادی در بازار آزاد و رقابت به این حرفه و جایگزینی کسب منافع اقتصادی به جای دفاع از حقوق مردم در حرفه وکالت است. این امر، ماهیت حرفه وکالت را منقلب و آن را از یک فعالیت حرفه‌ای به یک کسب و کار مبتنی بر کسب منافع اقتصادی تبدیل می‌کند.
حجتی گفت: اصولاً آنچه در این طرح در مورد ورود به حرفه وکالت مورد پیش‌بینی قرار گرفته باید در قالب لایحه در مجلس مطرح می‌شد؛ چراکه بند ۱۲ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، وکالت را زیرمجموعه امور قضایی قرار داده و لذا اگر تغییری در نحوه ورود به حرفه وکالت لازم باشد، تشخیص آن با قوه قضائیه و از مجرای لایحه باید به مجلس ارسال شود. از طرفی دیگر این طرح به لحاظ اینکه سازمان سنجش را مجری برگزاری آزمون ورودی وکالت قرار داده، برای دولت بار مالی خواهد داشت، لذا امکان بررسی این موضوع در قالب طرح در مجلس وجود ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه کمیسیون جهش و رونق تولید با توجه به ترکیب اعضا و نوع نگرش آن، صرفا از منظر اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت و نحوه صدور و دریافت پروانه وکالت ورود کرده است، گفت: جای خالی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در بررسی این طرح به عنوان یک مرجع تخصصی خالی است و این طرح فاقد سابقه کار کارشناسی دقیق و منسجم است و حتی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد به نحوی که در صورت تصویب نهایی آن، افرادی با سطح علمی غیراستاندارد و پایین‌تر از حد متوسط و با نمراتی زیر ۱۰ وارد حرفه وکالت خواهند شد. این در حالی است که ورود به شغل قضاوت ملازمه با کسب حداقل نمره ۱۲ دارد و نباید کیفیت خدمات حقوقی وکلای دادگستری پایین‌تر از کیفیت کار قضات محاکم و مراجع قضایی باشد؛ چراکه نتیجه آن، لطمه اساسی به حقوق مردم و حق دفاع ایشان در دادگستری به لحاظ سطح کیفی پایین وکلای آینده کشور است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح، نقاط ضعف بسیار زیادی دارد و دارای باگ.هایی است که به راحتی می‌توان در صورت تصویب و اجرای آن، با حیله به قانون، معیار به اصطلاح علمی آن را بلااثر کرد و مثلاً با یک تبانی سراسری برای پاسخ محدود در هر درس به ۵ سوال، شاهد قبولی تمامی داوطلبان در یک سال معین بود ولذا ضروری است که معیارهای حداقلی علمی در حد استاندارد با قید شرط قبولی در صورت کسب حداقل نصف نمره کل آزمون در نظر گرفته شود تا مانع از سوءاستفاده از این باگ‌ها و خلاءهای قانونی در عمل و اجرا شود.
