آیا سفر گروسی به تهران منجر به عقب‌نشینی از اجرای قانون مجلس شد؟
سفر گروسی به تهران برخلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، هیچ‌گونه مغایرتی با قانون مجلس شورای اسلامی و موضوع توقف اجرای موقت پروتکل اجرایی نداشت و تنها فرصتی را برای تفهیم رویکرد جدید کشور به آژانس و ضرورت خارج نشدن آژانس از ریل فنی-حقوقی در تعامل با کشورمان فراهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نورنیوز، سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران که شنبه شب گذشته صورت گرفت به دلایل مختلف از جمله در پیش بودن نشست شورای حکام آژانس، بازتاب و واکنش‌های زیادی در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشت.
یکی از دلایل اصلی این واکنش‌ها، گزارش تند هفته قبل او به شورای حکام آژانس و تاکید بر این موضوع بود که بازرسی‌های این سازمان از مراکز هسته‌ای ایران به طور چشم‌گیری کاهش یافته و با محدودیت جدی مواجه شده است.
«رافائل گروسی» در این گزارش ادعا کرده بود؛ ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای شده و همچنان به توسعه فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد.
در این گزارش ضمن تکرار ادعای کشف ذرات هسته‌ای اظهار نشده، آمده بود که ایران ۱۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ذخیره کرده که فراتر از سقف مجاز در برجام است.
هرچند غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در مقام پاسخ به ادعاهای گروسی اعلام کرد که چون سایر طرف‌ها در برجام به تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای در حوزه رفع تحریم عمل نکردند هیچ‌کس نمی‌تواند توقف فعالیت‌های هسته ای ایران را در چارچوب این توافق از ایران طلب کند، اما برخی رسانه‌های غربی پیش‌بینی کرده بودند که طرف‌های غربی در نشست آتی شورای حکام با هدف تشدید فشارها بر ایران تلاش خواهند کرد که مبتنی بر گزارش گروسی قطعنامه‌ای علیه کشورمان صادر نمایند.
با این وجود؛ موافقت ایران با سفر گروسی به تهران در کنار شیوه تنظیم برنامه‌های این سفر و تک ملاقات او با رییس جدید سازمان انرژی اتمی، به نوعی نشان دهنده رویکرد جدید ایران در حوزه همکاری با آژانس بود، به این معنا که عزم تهران، ادامه مناسبات با آژانس اما با رویکردی متفاوت و بر اساس تعامل با این سازمان به عنوان نهادی صرفا حقوقی و فنی است.
از زمان مسئولیت گروسی در آژانس که با حمایت آشکار و پردامنه آمریکا صورت پذیرفت، آژانس در مواجهه با جمهوری اسلامی عملا وارد فاز رفتارهای سیاسی شد و نه تنها به وظایف صیانتی خود در قبال ایران به عنوان یک عضو خود عمل نکرد، بلکه ابزارهای فنی، حقوقی و نظارتی را تبدیل به اهرم فشار سیاسی کرد.
در این میان، عدم وادارسازی گروسی به اجتناب از رفتارهای سیاسی و تمرکز بیشتر بر مدیریت او، ضمن آن که تاکنون اثر بازدارنده‌ای در حوزه کاهش رفتارهای سیاسی‌اش نداشته، عملا میدان را برای سنگین‌تر شدن وزن رویکردهای سیاسی نسبت به کنش‌های حقوقی و فنی آژانس باز گذاشته است.
سفر اخیر گروسی چه در بخش ملاقات‌ها و چه در زمینه دستور مذاکرات، کاملا محدود و معطوف به وظایف او به عنوان مسئول یک سازمان فنی-حقوقی شد و نشان داد که ایران گرچه بنای تداوم همکاری با آژانس را دارد، اما قرار نیست این همکاری یک‌سویه و کم بهره برای منافع کشور باشد.
بر همین اساس، با اینکه گروسی در اولین سفر خود در دولت قبلی با رئیس جمهور، وزیر امورخارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرده بود، اما در جریان اولین سفرش به ایران پس از استقرار دولت سیزدهم، تنها یک ملاقات با محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی برای او در نظر گرفته شد و دستور مذاکرات نیز صرفا بر هماهنگی برای سرویس برخی دوربین‌های آسیب‌دیده و تعویض کارت‌های حافظه، آن هم برای بعد از نشست شورای حکام متمرکز بود.
در همین حال؛ قبل، حین و بعد از سفر گروسی به تهران، رسانه‌های غربی در اقدامی هماهنگ و البته تحریف شده، تلاش کردند که این سفر را به عنوان دستاورد مهمی در حوزه افزایش نظارت‌ها بر ایران نشان دهند و آن را در تداوم فشارهای قبلی مفهوم‌سازی کنند، حال آنکه این روایت‌سازی آنها با واقعیت صحنه تفاوت‌های معناداری داشت.
این رسانه‌ها در همین راستا؛ اولین نشست خبری گروسی پس از بازگشت از تهران را عامدانه به صورت تقطیع شده بازتاب دادند تا مطابق پیوست رسانه‌ای طراحی شده در اتاق فکر غربی‌ها علیه کشورمان، پازل فشار بر ایران را با یک عملیات روانی هدفمند تکمیل کنند.
از سویی؛ برخی رسانه‌های داخلی نیز با رویکردی سیاسی و جهت‌دار تلاش کردند این سفر را به عنوان نماد پای‌بندی اجتناب‌ناپذیر دولت رییسی به سیاست‌های دولت روحانی معنا کرده و آن را مغایر با قانون مجلس معرفی کنند.
این فضاسازی رسانه‌ای در حالی برخلاف واقعیت ماجرا صورت گرفت که چگونگی توافق در مورد اصل سفر و برنامه‌های آن، دستور گفتگوها و بیانیه مشترک به نوعی نمایان‌گر رویکرد جدید ایران در قبال آژانس بود و اتفاقا پیام خود به طرف‌های غربی را نیز به خوبی منتقل کرد.
این سفر برخلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، هیچ‌گونه مغایرتی با قانون مجلس شورای اسلامی و موضوع توقف اجرای موقت پروتکل اجرایی نداشت و تنها فرصتی را به منظور تفهیم رویکرد جدید کشور به آژانس و ضرورت خارج نشدن آژانس از ریل فنی-حقوقی در تعامل با تهران برای کشورمان فراهم کرد.
چنانچه در پایان سفر از سوی مسئولین سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام شد، هیچ تغییری در شیوه اجرای قانون مجلس ایجاد نشده و همچنان اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی از سوی ایران متوقف بوده و اطلاعات تجهیزات نظارتی نیز به آژانس ارائه نخواهد شد.
