رییس کانون سردفتران و دفتریاران:
بخشنامه اخیر دادستان کل کشور را قبول نداریم/ ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف تنظیم سند خودرو را روشن کرده است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم؛ معتقدیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف را روشن کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خندانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: تنظیم اسناد در دفاتر، سابقه‌ای ۸۰ ساله دارد و این وظیفه تاکنون به خوبی انجام شده و از عهده این وظیفه خطیر برآمده‌اند؛ در این راستا ثبت و تنظیم سند در کاهش پرونده‌ها تاثیر عمده خواهد داشت و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل‌الخطاب بین طرفین معامله است.
وی افزود: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند، ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند پس از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. دوستان در نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو صادر می‌کنند و این در حوزه صلاحیتشان نیست.
خندانی با بیان اینکه تلاش حاکمیت این است که اعتبار سند رسمی را افزایش دهد، گفت: در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند می‌کنند و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و کسانی که وارد این عرصه می‌شوند، باید دارای صلاحیت‌های مشخصی باشند. ماموران نمی‌توانند غیر از حوزه صلاحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رسمی کنند و ما اعتقاد داریم تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه دادستان کشور گفت: اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.
وی گفت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی که می‌گویند دفاتر اسناد رسمی دنبال زراندوزی هستند، درست نیست و با بحث مالی کار دفاتر اسناد رسمی را به حاشیه می‌برند. حق‌الثبت و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص کرده است و اظهارنظرهای این‌چنینی که دفاتر دنبال ثروت‌اندوزی هستند، جفا به دفاتر اسناد رسمی است. تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی دارد که ۵ نوعش دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص محدودسازی کانون از سوی قوه قضاییه، گفت: قصد محدودسازی ندارند؛ نظارت بر هر مجموعه‌ای حق حاکمیت است. قانونی که صلاحیت‌های کانون را محدود کرده باشد را شاهد نبودیم و نیستیم.
خندانی افزود: طرح تنظیم سند رسمی، حیطه اختیارات دفاتر را به شدت افزایش می‌دهد. ما بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم؛ معتقدیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف را روشن کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح اصلاح فضای کسب و کار گفت: اعتقاد ما این است که ما حوزه کسب‌و‌کار نیستیم و قوانین کسب و کار هم شامل ما نمی‌شود مثلا ما حق تبلیغات و رقابت را نداریم. در این طرح نیازسنجی لحاظ نشده است و صرفا گفتند اگر کسی نمره‌ای اخذ کند، می‌تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
خندانی در پایان درباره اظهارنظر دادستان کشور گفت: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و اگر ابهامی هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آن را تفسیر کند نه دادستانی. ما اعتقاد داریم حتما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیوفتند چون عدم انجام این کار تضییع حقوق دولتی نیز هست چرا که درصدی از پول تنظیم اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می‌شود.
