اعتراض ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به طرح تسهیل کسب و کار
۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس از تبعات زیان‌بار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب و کار هشدار دادند و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم را خواستار شدند.
به گزارش ایلنا، متن نامه این اساتید حقوق به شرح ذیل است:
به نام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همان گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در کمیسیون ویژۀ جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر اساس تبصرۀ ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می‌شود. بر اساس تبصرۀ الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه مکلف خواهند شد داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند به‌عنوان کارآموز بپذیرند.
رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند.
تصویب این تبصره به معنای آن است که با توجه به تعداد بسیار زیاد دانش‌آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه‌ریزیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالیانه هزاران نفر بدونِ داشتنِ حداقلِ شرایطِ لازمِ علمی و آموزشی، وارد عرصۀ وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
این ورود بی‌رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلاً به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
اولاً، شرط اولیۀ وکالتْ داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعۀ بی‌حدوحصر دانشکده‌های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود هشتادهزار نفر وارد این رشته می‌شوند. برای مثال دانش‌آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاه‌های کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ‌التحصیل حقوق محسوب می‌شوند. حال، با این وضعیتِ دانش‌آموختگان حقوق نمی‌توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازۀ وکالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع کنند. لذا ملاحظه سود اقتصادی و نادیده گرفتن زیان های گزاف معنوی و اعتباری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.
ثانیاً، پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساساً آموزش در کانون وکلا و قوه قضاییه را غیرممکن می‌سازد که ظاهرا مورد ملاحظه و استعلام قرار نگرفت؛ چراکه انتظار آن خواهد بود که کانون‌های وکلای دادگستری به اندازۀ دانشگاه‌های کشور توان آموزش داشته باشند. نکتۀ مهم و شایان توجه دیگر آن است که عملکرد وکیل باید تحت نظارت قرار گیرد. متأسفانه امروز که نبود نظارت بر مؤسسات غیرمجاز حقوقی دامن‌گیر مردم و تضییع حقوق آنها و گسترش واسطه‌گری شده است نباید اجازه داد این بحران بر عرصۀ وکالت هم حاکم شود؛
ثالثاً، افزایش وکلایی که از لحاظ علمی نیازمند آموزش و از نظر حرفه‌ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضایی دامن خواهد زد؛ فراوانی بی‌رویۀ تعداد وکلا، کم‌بودن دانش، عدم نظارت لازم و دغدغۀ گذران زندگی دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیده‌ای شوم موسوم به «کارچاق‌کنی» و روابط ناسالم خواهد کرد که بر سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضایی خدشه‌ای جدی وارد می‌کنند. به‌علاوه فضای دادگستری و ظرفیت محدود دادگاه‌ها نیز اجازۀ پذیرش شمار بالای کارآموز وکالت دادگستری جهت آموزش را نخواهد داد؛
رابعاً، باتوجه‌به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به‌صورت سالیانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوۀ قضاییه است، بحث انحصارزدایی منتفی است. بدیهی است که در کمیسیون تعیین ظرفیت، امکانات قوه قضاییه در آموزش و زیرساخت‌های لازم در کانون وکلای دادگستری ملاحظه می‌شود و ضوابط خلاف اصول علمی، آموزشی و حرفه‌ای این طرح مبنا قرار نمی‌گیرد؛
خامساً، نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده‌آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی‌حساب و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می‌یابد. این برداشت منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یک‌سان می‌داند، درحالی‌که اساساً این دو خدمت عمومی‌ـ‌اجتماعی با اقتصادی قیاس‌ناپذیرند و افراد در مراجعه به وکیل به مؤلفه‌هایی توجه می‌کنند که در خصوص خرید کالا بدان توجه ندارند. حاکمیت این نگاه موجب می‌شود باتوجه‌به عدم اطلاع مردم در تمییز خدمت تخصصی وکالت، با خطرات جبران‌ناپذیری مواجه شوند. به‌ویژه آنکه هم‌اکنون نیز انحصاری وجود ندارد؛ اگر انحصاری وجود داشت، نباید با پدیدۀ وکلای بیکار و یا عدم تمدید گسترده پروانه مواجه می‌شدند. به‌هم‌ریختگی عرصۀ وکالت ، دادرسی منصفانه و اجرای عدالت را درگیر چالش و صدمات غیر قابل جبران می‌سازد که اساساً با این نگاه اقتصادی، بحران مزبور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اینجانبان، جمعی از استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور، که دربارۀ رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتاً تأمین‌کننده منافع ملّی و مصلحت نظام به شمار می‌رود، دغدغه‌مند هستیم و دربارۀ عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصه وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می‌دهیم و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعۀ حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار ، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبان‌گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد.
در خاتمه تأکید می‌کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلی و بین‌المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است. تعیین ضابطه هایی همچون نصاب شناور که سابقه ای در نظام‌های حقوقی جهان ندارد و با تبعات مذکور به اعتماد مردم و اعتبار و جایگاه بین‌المللی این نظام حقوقی لطمه جدی خواهد زد.به‌علاوه اجرای این طرح نه‌تنها لطماتی سنگین به «حقوق ملت» وارد می‌نماید، بلکه به دلیل نادیده‌انگاشتن رکن اصلی دادرسی منصفانه کشور را از مسیر توسعه پایدار خارج خواهد کرد.
با احترام
