قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور اعتمادسازی کند/ نهادهای امنیتی در این مسیر با دستگاه قضا همراه شوند/ کاری نکنیم که افراد دچار خودتبعیدی شوند

سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص سخنان رئیس قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، اظهار کرد: این سخنان اگرچه نشان از سیاست قوه قضائیه برای تسهیل ورود اتباع ایرانی مقیم در سایر نقاط جهان به کشور دارد لیکن اجرایی شدن آن ملازمه با فراهم کردن مقدمات لازم برای اجرای این سیاست مستحسن دارد و ضروری است که ابتدا به ساکن قوه قضائیه اقدامات لازم برای اعتمادسازی در جهت بازگشت ایرانیان خارج از کشور را به انجام رساند، در غیر اینصورت نتیجه‌ای از این فراخوان مانند سایر موارد که توسط دیگر مسئولین بیان شده حاصل نمی‌شود. 

این وکیل دادگستری ضمن تایید سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص اموال و امکانات ایرانیانی که فعلاً در خارج از کشور اقامت دارند، گفت: قطع نظر از مواردی که اموال و امکانات افراد توسط بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با احکام صادره از دادگاه انقلاب مصادره شده است؛ موارد زیادی وجود دارد که این اموال به لحاظ فقدان وکیل یا نماینده قانونی، بلا متصرف بوده ولذا تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند که نهایتاً این موارد با پرداخت حق سرپرستی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قابل حل و فصل است.

حجتی ادامه داد: اصولاً در قوانین ما چیزی به نام ممنوع الوردی به کشور وجود ندارد و اتباع ایرانی هر زمان که اراده نمایند می‌توانند به کشور وارد شوند؛ لیکن مشکل ایرانیان خارج‌نشین، ممنوع‌الوردی به کشور نیست بلکه ضبط گذرنامه در موقع ورود به کشور و یا ممنوع الخروجی احتمالی ایشان پس از ورود به کشور و وجود مصادیق متعددی از افراد است که پس از ورود به ایران بازداشت و یا با اتهامات متعدد مواجه شده‌اند و همین امر باعث می‌شود بسیاری از ایشان تاکنون علیرغم علاقه وافر به وطن، در خصوص بازگشت به کشور مردد باشند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه نهادهای امنیتی نیز باید در کنار و همراه قوه قضائیه برای تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور تلاش کنند، گفت: نمی‌توان از ایرانیان مقیم خارج از کشور دعوت کرد که به ایران بازگردند اما همزمان، هماهنگی لازم با نهادهای امنیتی برای تسهیل این اقدام صورت نگیرد. بدیهی است وقتی که نهادهای امنیتی گزارشی در خصوص ایرانی خارج نشینی که به کشور بازگشته تقدیم مراجع قضایی می نمایند، لاجرم فرایند تعقیب کیفری فرد آغاز و ممکن است منتهی به صدور حکم محکومیت وی گردد.

حجتی افزود: در مورد جرایم عمومی طبعاً در صورتی که تعقیب کیفری آغاز نشده باشد، به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب در مورد افرادی که مدت زیادی در خارج از کشور اقامت داشته و تا کنون تعقیب نشده باشند، امکان رسیدگی به اتهام یا اتهامات ایشان وجود ندارد.

این وکیل دعاوی در پایان خاطرنشان کرد: ورود به کشور حق همه اتباع ایرانی است و به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نیز نمی‌تواند از کسی سلب تابعیت کند. به علاوه به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمی‌توان از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی دیگر مجبور کرد و لذا در راستای اجرای این دو اصل از قانون اساسی نیز ضروری است که تمامی شرایط لازم برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم در خارج از ایران به کشور فراهم شود تا افراد دچار خودتبعیدی نشوند.