مالکی:
جریانی در کشور در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری برآمده است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بر خلاف آموزه‌های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و با تجربه و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعار استقلال نهاد وکالت داده می‌شود اما در عمل خلاف آن عمل می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: آنچه که خبرنگار را بزرگ می‌سازد، آزادگی، فداکاری و مردم‌دوستی است.
وی افزود: همزمان فرارسیدن محرم حسینی را گرامی می‌دارم و از خداوند متعال درخواست می‌کنم که ما را از اصحاب امام حسین(ع) قرار دهد. یکی از ویژگی‌های رهرو واقعی امام حسین(ع)، ایستادگی در مقابل کژی‌ها و نادرستی‌ها و دفاع از حقوق مظلوم است. کانون وکلای دادگستری مستقل مفتخر است که وکلای آزاده و شجاع تربیت کرده است. آزادگی وکیل دادگستری زمانی محقق می‌شود که در درون نظام سیاسی کشور باشد و استقلال وکیل دادگستری زمانی تحقق پیدا می‌کند که در بستر ساختار مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری مستقل پرورش یافته باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متاسفانه در سنوات اخیر و بر خلاف آموزه‌های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و یا تجزیه و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعار استقلال نهاد وکالت داده می‌شود اما در عمل خلاف آن عمل می‌شود.
وی ادامه داد: آیین‌نامه اخیرالتصویب رییس سابق قوه قضاییه یکی از این نمونه‌هاست. همه ما می‌دانیم که آیین‌نامه هر قانون برای یکبار و در چارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود.
مالکی اظهار کرد: به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، قانونگذار برای یکبار وظیفه تنظیم آیین‌نامه اجرایی این قانون را به عهده کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی اداره امور وکالت و وظیفه تصویب آنچه را که تنظیم شده است را به عهده وزیر دادگستری قرار داده است. آنچه که از مفهوم این ماده قانون مستفاد می‌شود این است که اولا‌ً صفر تا صد وظیفه تنظیم‌گری به عهده کانون وکلا گذاشته شده است و صفر تا صد تصویب بر عهده مرجع تصویب گذاشته شده است. ثانیاً؛ قانونگذار یکبار اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول کرده و اجازه تکرار آن را به هیچ یک از دو مرجع نداده است.
وی افزود: بسیاری از موارد خلاف قانون و ناقض استقلال دیگر که مفصلاً طی نامه‌ای به استحضار رئیس محترم جدید قوۀ قضاییه رسیده است و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چهارچوب مادۀ ۲۳ لایحۀ استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام تا پس از تبدیل آیین‌نامۀ تمام عیار و و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامۀ اصلاحی مبتنی بر ارادۀ نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا کند. بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چهارچوب‌های مادۀ ۲۲ و حذف موارد بین خلاف قانون از آن، همان گونه که در مصوبۀ هیأت عمومی کانونهای وکلای سراسر کشور آمده است این آیین‌نامه در کانونهای وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: از نکات جالب توجه در فرایند تهیه و تصویب آیین‌نامه قوه قضاییه تناقض آشکار در حرف و عمل رئیس محترم وقت قوه قضاییه است. آقای رئیسی در جلسه‌ای که با برخی از رؤسای کانونهای وکلای دادگستری داشت صراحتاً اعلام کرد که حتی یک مورد قانونگذاری یا خلاف قانون نباید در آیین‌نامه باشد. نه کانونهای وکلا حق دارند موارد خلاف قانون در مواد پیش‌نویس اصلاحی بیاورند و نه آیین‌نامۀ خلاف قانون باید توسط رئیس قوه امضا شود. متأسفانه چنان‌که گفته شد برخلاف این شعار آیین‌نامه‌ای به امضای رسیده است که بخش عمده مواد الحاقی و اصلاحی آن خلاف قانون است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه پس از برگزاری آزمون وکالت برخی از رسانه‌ها از لو رفتن سوالات خبر دادند، این موضوع چقدر صحت دارد و اینکه در صورت صحت نداشتن، آیا از این رسانه‌ها شکایت می‌کنید؟ گفت: متاسفانه یک اتهام ناروا و ناجوانمردانه‌ای به نهاد وکالت دادگستری توسط برخی از رسانه‌های مکتوب و مجازی داده شد و ذهن مردم و داوطلبان آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری را مشوش کرد که از ریشه بی‌اساس بود. کسانی که کمترین اطلاعی از فرآیند برگزاری آزمون وکالت در کشور دارند، مستحضرند که صفر تا صد این آزمون توسط سازمان سنجش با رعایت همه پروتکل‌های حراستی و نظارتی برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری هیچ‌مداخله‌ای در فرآیند برگزاری این آزمون ندارند.
وی افزود: اینکه گفته شده سوالات مکتوب در شب آزمون منتشر شده و با ارائه یک فایل صوتی تقلبی اعلام می‌کنند که سوالات آزمون لو رفته است یا ناشی از بی‌اطلاعی آنها از فرآیند برگزاری آزمون است یا ناشی از عناد و سو نیت آنها در ارتکاب بزه تهمت و افترا به نهاد وکالت است.
وی تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری با بازرسی‌های بدنی شدید و تحت نظارت دوربین‌های نظارتی، محل را ترک می‌کنند یعنی هیچ دسترسی به سوالات ندارند. سپس این‌سوالات توسط سازمان سنجش بازنگری یا حتی جابجایی می‌شود. چگونه می‌توان با چنین فرآیند مستحکمی که در سازمان سنجش چک می‌شود، ما کانونهای وکلای دادگستری را به افشای سوالات آزمون متهم کنیم؟
مالکی گفت: این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و قطعاً توسط مراجع قضایی صحت و سقم این قضیه مشخص خواهد شد و ان‌شاالله به مجازات عمل خود خواهند رسید.
وی با اشاره به واکسیناسیون وکلا بیان کرد: در شرایطی که یکی از خطر پذیرترین اقشار کشور وکلای دادگستری هستند که هر روزه در دادسراها، مراجع قضایی و زندان‌ها در معرض ابتلا به ویروس هستند، جای تاسف است که درخواست‌های مکرر کانون وکلای دادگستری برای در اولویت قرار گرفتن وکلا هنوز مورد اجابت متولیان امر قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: قریب به ۵ هزار نفر از وکلا مبتلا به کرونا شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از وکلا در نتیجه ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند؛ مسئولانی که از اولویت قرار دادن این قشر خودداری کردند، باید پاسخگوی فوت این وکلا باشند.
این حقوقدان اضافه کرد: مسئولیت کیفری برای این افراد وجود دارد و چنانچه در روزهای آینده وکلا در اولویت واکسن قرار نگیرند، کانون وکلا اقدام به تعقیب مسئولیت کیفری مسئولانی که منجر به مرگ وکلا شده‌اند، می‌کند.
مالکی درباره آخرین آمار تعداد وکلای معاضدتی نیز بیان کرد: درحال حاضر تعداد وکلای درحال همکاری با اداره معاضدت فقط در کانون وکلای مرکز بیش از ۶۰۰ مشاور در دفتر مرکزی، مجتمع قضایی و دادسراها است. همچنین همکاران ما در کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها مشغول ارائه خدمات هستند و روزانه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به دفتر معاضدت مرکز مراجعه می‌کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۵۰ وکیل در پرونده‌های معاضدتی معرفی شدند که در مجموع اداره معاضدت مرکز افتخار همکاری با ۳ هزار و ۵۰ وکیل دارد و در بسیاری از مراکز قضائی و کمیته امداد و سازمان بهزیستی دفاتر معاضدت ایجاد شده است.
وی گفت: در حوزه خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان و محیط زیست هم خدمات حقوقی ارائه می‌شود همچنین تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده تا خدمات معاضدت به زندانیان کشور‌های دیگر هم ارائه شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت، بیان کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی جهش تولید مطرح شد و از ابتدا تحت القائات کسب و کار تلقی شدن وکالت بود. آقایان سرلوحه طرح را بر سیاست‌های اصل ۴۴ قرار داده بودند و پس از آن در غیاب وکلا تصمیم گرفته شد تا ظرفیت حذف شود و نصاب شناور به تصویب رسید. ضرر و زیان ناشی از این موضوع را نمی‌توان جبران کرد و برهمین اساس با نمایندگان مجلس مشغول رایزنی هستیم تا آنها را متوجه تبعات زیان بار این طرح کنیم.
مالکی گفت: به هیچ عنوان خدشه‌ای میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود زیرا ما خود را معین دستگاه قضا می‌دانیم و به هیچ عنوان دنبال تقابل با نهاد قضاوت نیستیم اما موارد خلاف قانون و ناقض استقلال در لایحه تصویب شده وجود دارد که قابلیت عملکرد را از کانونهای وکلای دادگستری گرفته است. ما معتقدیم که نهاد وکالت اگر قرار باشد که بمیرد بهتر است ایستاده بمیرد یعنی استقلال خود را از دست ندهد.
