کنعانی مقدم در گفتوگو با ایلنا:
هیچ بهانهای برای حل نشدن مسائل اقتصادی از سوی دولت سیزدهم پذیرفته نیست/ مردم نمایندگان را انتخاب نکردند که از مجلس به عنوان سکوی پرتابی برای دیگر مسئولیتها استفاده کنند
عضو جبهه ایستادگی با اشاره به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم تاکید کرد که هیچ بهانه ای از رئیسی برای ناکارآمدی قابل قبول نیست.
حسین کنعانیمقدم کنشگر سیاسی اصولگرا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره کم بودن فرصت دولت سیزدهم و اینکه مردم بهانهای را برای ناکارآمدی نمیپذیرند، اظهار داشت: قطعا آقای رئیسی با شناخت شرایط موجود و وضعیت اقتصادی که خودشان نیز در مقابل رهبر انقلاب در رابطه با کسری بودجه مسائل اقتصادی و تورم نیز به آن اشاره کردند، وارد عرصه شدند، بنابراین هیچگونه بهانهای از ایشان پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: البته اینکه باید آواربرداری کنند درست است؛ چراکه وضع مشکلات اقتصادی مزمن شده است و به این سادگیها حل نمیشود، اما راهکارهایی وجود دارد که رئیس جمهور بتواند از آنها استفاده کند و در کوتاه مدت یک سری اصلاحات اقتصادی را شکل دهد به طوریکه مردم احساس کنند دولت جدید در حال حل کردن مشکلات اقتصادی است، بنابراین هیچ بهانهای درباره اینکه مشکلات کشور چگونه است، پذیرفته نیست.
وی درباره حضور نمایندههای مجلس در دولت خاطرنشان کرد: اگر افراد قوی از مجلس به دولت بروند این تضعیف مجلس است، دولت به یک مجلس قوی نیاز دارد که مشکلات و موانع قانونی را از سر راهش بردارد در عین حال اگر بنا باشد اعضای اصلی مجلس مثل آقای زاکانی که میخواهد شهردار شوند از مجلس بیرون بروند، بر خلاف این تداعی است که مردم آنها را انتخاب کردهاند که مردم را نمایندگی کنند؛ نه اینکه از این جایگاه به عنوان سکوی پرتابی برای گرفتن مسئولیت ها استفاده کنند.
عضو جبهه ایستادگی انقلاب با بیان اینکه از سویی مجلس باید از وکیل الدوله شدن نمایندگان پرهیز کند، تصریح کرد: ما نیاز به وکیل الملههایی داریم که هم بر دولت آقای رئیسی نظارت کنند و هم موانع را از سر راه آن بردارند. قابل قبول نیست نماینده ای که رای گرفته است بیاید و وکیل الدوله شود.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه انتخابات میان دوره ای دیگری نداریم و شهری که نمایندگان آن از مجلس بیرون رفته اند باید دو سال بدون نماینده بماند و این خودش هم ضربه به شهرستان و استان است و هم اینکه شرایط را برای ادامه کار مجلس سخت می کند به همین دلیل هم مجلس و هم دولت متضرر میشوند.