جزئیات آخرین مصوبات شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین مصوبات این شورا پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آخرین مصوبات شورای نگهبان به شرح ذیل است:
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام
و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح بند (ت) ماده ۳ قانون، عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی (مواد هیدروکربوری)» به عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع الحاق بند (ح) به ماده ۳ قانون، عبارت «مبلغ تنفس خوراک» به عبارت «مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک» اصلاح گردد.
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور
مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۲۶۰۷-۹۹۰۰ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
تذکرات:
۱_ با توجه به محتوای مذکور در جزء ۷ بند (ب) ماده ۱ موضوع اصلاح ماده (۳۵) قانون، این جزء به دو جزء تقسیم گردد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۱) به قانون،
۱_۲_ در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «مذهب جعفری اثنی‌عشری» جایگزین عبارت «مذهب تشیع» گردد.
۲_۲_ در جزء ۳ بند (ب)، در اصلاح به‌عمل‌آمده واژه «جریان‌های» نباید حذف گردد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۶۹۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
مصوبه جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظایف «ستاد ملی جمعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ لازم است در بند (الف) ذکر شود که اجرای این قانون «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود و الاّ مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
۳_۱_ در تبصره ۳، مقصود از نظارت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازوکارهای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظایف و ترکیب ستاد عالی جمعیت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت میان ستاد ملی جمعیت و ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_ بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معیار بودن گزارش‌های ستاد مذکور در تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ تبصره بند (پ)، از جهت روشن نبودن وظیفه وزارت کشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۳، از جهات روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها»، عدم تعیین تکلیف ساکنان کلانشهرها در مورد این حکم، مشخص نبودن منظور از عبارت «۵ سال سکونت» که سکونت منتهی به زمان تولد فرزند مورد نظر است یا شامل سکونت‌های قبلی نیز می‌شود و عدم تعیین تکلیف کسانی که کمتر از ۵ سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ تبصره ۱، از این جهت که آیا این حکم شامل ساکنین روستاها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ تبصره ۱، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۵، از جهت روشن نبودن سازوکار اجرای این حکم و همچنین از این جهت که منظور از لحاظ کردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است یا صرفاً فرزندانی که با خانواده سکونت دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ ماده ۶، از این جهت که منظور از مشمولین حکم مذکور، همه خانواده‌ها است یا صرفاً شامل خانواده‌های فاقد مسکن مناسب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ماده ۷،
۱_۶_ اطلاق ماده، نسبت به مواردی که درآمدهای مذکور، از لحاظ شرعی، مصارف مشخصی دارند فلذا قابل استفاده در این موضوع نیستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۶_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۶_ اطلاق تبصره ۲، نسبت به مواردی که از لحاظ شرعی، شرایط و مصارف خاصی برای استفاده دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۶_ در تبصره‌های ۲ و ۴، اطلاق عدم نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه‌ها و سایر مراکز، برای انجام امور مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۶_ در تبصره ۳، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص «بخشی از» اراضی در اختیار خود به امر مذکور، از جهت عدم تعیین میزان و ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ در تبصره ۴، منظور از «رعایت پیوست‌های فرهنگی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۸،
۱_۷_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ این ماده، از این جهت که آیا عبارت «اجاره‌نامه رسمی»، اجاره‌نامه‌های تدوین‌شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ اطلاق ماده ۹، از این جهت که آیا دولت هزینه‌های تحمیل‌شده نسبت به بانک‌های عامل در اجرای این حکم را جبران خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۰،
۱_۹_ منظور از قید «در سال نخست اجرای این قانون» و عبارت «ضمانت زنجیره‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ در تبصره ۱، منظور از تأمین «بخشی از» منابع اجرای این حکم از محل مذکور، به دلیل مشخص نشدن میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۱،
۱_۱۰_ صدر ماده ۱۱، از این جهت که این مال، متعلق به فرزند است یا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ نسبت میان حکم ماده ۱۱ و تبصره‌های آن، با بند «ک» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۲، با توجه به تکلیف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ در تبصره ۴، در تکلیف «وزارت» امور اقتصادی و دارایی به تدوین آیین‌نامه مذکور، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه مذکور توسط وزیر تصویب و ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۰_ تبصره ۵، از این جهت که این نرخ نسبت به هرکدام از شهرستان‌های استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ ماده ۱۲،
۱_۱۱_ ذکر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی» از جهت رعایت حقوق کسانی که از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ از این جهت که مالک خودرو تحویلی چه کسی خواهد بود و همچنین از این جهت که آیا «سرپرست خانواده» شامل افرادی غیر از پدر و مادر نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۵،
۱_۱۲_ بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌ها که قواعد تبدیل وضعیت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۲_ در بند (ب)، کاهش طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با توجه به اینکه هدف اصلی پیش‌بینی دوره رسمی آزمایشی، ارزیابی افراد در طول این دوره است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۱۷،
۱_۱۳_ صدر ماده، از جهت شمول این حکم نسبت به افراد مشغول به کار در بخش خصوصی و رابطه استخدامی و قراردادهای آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۳_ اطلاق بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصی، از این جهت که آیا در مواردی که موجب اخلال در کار می‌شود و جبران هم صورت نمی‌گیرد، جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۳_ در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «شیفت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۳_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_۱۳_ در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالی» از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه‌های بخش خصوصی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۱۹، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۲،
۱_۱۵_ در تبصره ۱، اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و استانداردهای فضای مربوطه به ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ تبصره ۱، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۳،
۱_۱۶_ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست آیا این اقدام از طریق حوزه‌های علمیه صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ بند (ت)، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری زمین‌های مذکور، تملیک آنهاست یا حالات دیگری مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ ماده ۲۵،
۱_۱۷_ الزام بخش خصوصی به ارائه خدمات مذکور، بدون جبران هزینه‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۷_ استفاده از واژه غیرفارسی «سرویس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۶، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تکلیف حوزه‌های علمیه به انجام امور مذکور، بدون هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط در حوزه‌های علمیه مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۸، بند (چ) مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۲۹، منظور از «بودجه حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ در ماده ۳۱، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۳۳،
۱_۲۲_ از این جهت که روشن نیست آیا اقدامات مذکور در این ماده در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۲_ در بندهای (پ) و (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۲_ تبصره این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۳۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۷،
۱_۲۴_ واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۴_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۴_ ممنوعیت هرگونه فعالیت در امر انتخاب همسر، از این جهت که شامل ممنوعیت فعالیت‌های موردی و خارج از فعالیت در قالب مراکز و مؤسسات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۳۸،
۱_۲۵_ صدر ماده، از جهت صلاحیت و ماهیت مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ ذیل ماده، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری ارائه آموزش‌های اخلاقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدواج به نهاد مذکور، آموزش‌های حین ازدواج به دانشجویان است یا شامل عموم مردم نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۳۹،
۱_۲۶_ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۶_ تکلیف حوزه‌های علمیه به اقدام مذکور، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۲ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در تبصره ۳ ماده ۴۳، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۹_ در ماده ۴۵، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ در ماده ۴۶، با توجه به مفاد تقریباً مشترک مواد ۴۶ و صدر ماده ۳۸، نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۴۷،
۱_۳۱_ لزوم تأیید راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند ۷-۱- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۱_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۵۰،
۱_۳۲_ در بند (ج)، اطلاق ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد مذکور، نسبت به قراردادهای بیمه‌ای که سابق بر این قانون منعقد شده است و پرداخت بیمه در این موارد نیز در تعهد بیمه‌گر بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳۲_ بند (ج)، از جهت شمول مواردی که زایمان غیرطبیعی به درخواست مادر بوده و این درخواست منطبق با نظر پزشک نیز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سزارین» در بندهای (ج) و (چ)، «تکنسین» در بند (چ) و «کادر» در بند (خ)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۲_ در بند (خ)، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۲_ بند (د)، از این جهت که آیا تعیین کاهش سالانه میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان، به‌عنوان پیش‌نیاز اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها، مقید به حفظ سلامت مادر و کودک است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳_ در ماده ۵۱،
۱_۳۳_ در تبصره ۱، اطلاق حکم نسبت به «موارد ضرر جدی» برای مادر و جنین به غیر از خطر جانی، به‌عنوان موارد مجاز، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۳_ در تبصره ۱، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۳_ در تبصره ۲، اطلاق حکم نسبت به موارد ضرر جدی یا موارد ضروری به تشخیص پزشک، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۳_ در تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که استفاده از داروهای مذکور لازم بوده اما دسترسی به پزشک وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ ماده ۵۲،
۱_۳۴_ از این جهت که «عقیم‌سازی»، شامل موارد موقت نیز می‌شود یا صرفاً مربوط به موارد دائم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۴_ از این جهت که روشن نیست، «موارد استثنایی» مذکور در ماده شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۵_ در ماده ۵۳،
۱_۳۵_ اطلاق حکم صدر تبصره ۱، نسبت به مواردی که علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳۵_ در تبصره ۱، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۵_ در تبصره ۲، لزوم تأیید دستورالعمل غربالگری توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند ۷-۱- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۵_ در تبصره ۲، اطلاق عدم تخلف پزشک در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردی که پزشک علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر این که این امر در دستورالعمل پیش‌بینی شده باشد.
۵_۳۵_ تبصره ۳، از این جهت که آیا تجویز پزشک نیز باید در چارچوب دستورالعمل مذکور در تبصره ۲ باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۶_ در ماده ۵۴،
۱_۳۶_ استفاده از واژه غیرفارسی «رادیولوژی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۶_ تبصره ۱، از این جهت که فاصله زمانی بین مراحل مذکور مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۷_ در ماده ۵۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۸_ در ماده ۵۶،
۱_۳۸_ اطلاق شرعی دانستن دستورالعمل مربوطه با رأی دو فقیه مذکور، مغایر اصل ۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۸_ اطلاق واگذاری تصویب دستورالعمل اجرایی سقط و تعیین موارد مجاز سقط به شورای مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳۸_ تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۸_ تبصره ۲، از این جهت که منظور از دستورالعمل‌ها و رویه‌های مذکور، مصوبات خود این شورا است یا مصوبات سایر مقامات و نهادهای صالح را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۸_ در تبصره ۳، دستورالعمل مذکور، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۳۸_ در تبصره ۳، قطعی دانستن رأی صادره از این جهت که آیا نافی حق اعتراض به سایر مراجع قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳۸_ در تبصره ۳، در خصوص عضویت «یک متخصص پزشکی قانونی»، از این جهت که آیا این متخصص، در استخدام سازمان پزشکی قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۹_ ماده ۵۷، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۰_ ماده ۵۸، از این جهت که آیا نگهداری و حمل داروهای مذکور، شامل موارد غیرتجاری و استفاده شخصی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۶۱،
۱_۴۱_ اطلاق حکم نسبت به مواردی که قیود مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۴۱_ در تبصره، عدم تصریح به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴۲_ در ماده ۶۴، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۵، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریسم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۴_ در ماده ۶۸،
۱_۴۴_ در تبصره ۲، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۴_ حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۸ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ در ماده ۶۹، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره ۱ آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۶_ در ماده ۷۰، لازم است «اجرای» احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان باشد و الاّ مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
۴۷_ در ماده ۷۱،
۱_۴۷_ با توجه به این که در ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتی درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۷_ در تبصره ۳، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۷_ تکلیف «سازمان برنامه و بودجه» به منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتی، از این جهت که آیا تشریفات تصویب بودجه مندرج در اصل ۵۲ قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۸_ در ماده ۷۲،
۱_۴۸_ با توجه به منوط شدن اجرای احکام این قانون به تأمین و تخصیص منابع در بودجه سنواتی، اجرای این مصوبه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۸_ اعتبارات هزینه‌ای مذکور در این ماده، از این جهت که آیا طریق جبران هزینه‌های اجرای این قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۸_ جزء (خ) بند ۱، از این جهت که آیا شامل اموال در اختیار ولی‌فقیه یا سایر صاحبان حق می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴۸_ در تبصره ۱، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴۸_ تبصره ۱، مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره ۳ ماده ۱، در خصوص نظارت ستاد و سازوکارهای آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴۸_ تبصره ۲، از این جهت که منظور از کمک بودن اعتبارات این ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۹_ در ماده ۷۳،
۱_۴۹_ عبارت «کلیه قوانین» که به موجب این قانون لغو می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۹_ در تبصره ۲، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه‌های مرتبط با تنظیم خانواده به اجرای این قانون، از این جهت که آیا با رعایت ماده ۷۲ این قانون از جهت درج در بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۰_ اطلاق اجرای یکسان احکام این مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروری در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۱_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۷۱۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، عبارت «تبصره (۱)» به «تبصره (۷)»، عبارت «نهاد تخصصی مدیریت جامع مدیریت کشور» به «نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارایی» به «امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر یابد.
۲_۱_ در تبصره ۲ بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
۳_۱_ در بند (ب)، عبارت «دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی آنها» تکراری است و باید حذف گردد.
۴_۱_ در بند (پ)، عبارت «مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۵» به عبارت «مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» تغییر یابد.
۲_ در ماده ۳، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
۳_ در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۸، عبارت «ودیعه مسکن»، به عبارت «ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۰، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره ۱ آن، عبارت «تسهیلات ازدواج جوانان» به «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۱۳، عبارت «سه دهک بالا» به عبارت «سه دهک بالای درآمدی» اصلاح گردد.
۷_ در بند (پ) ماده ۱۵، عبارت «مستخدمین صدر ماده» به عبارت «مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده» اصلاح گردد.
۸_ در ماده ۱۸،
۱_۸_ در بند (ج)، موضوع گواهی پزشکی تصریح گردد.
۲_۸_ در تبصره، عبارت «ماده (۷۰)» به عبارت «ماده (۷۲)» اصلاح گردد.
۹_ در صدر ماده ۲۱، عبارت «اخذ حق» باید حذف گردد.
۱۰_ در ماده ۲۳،
۱_۱۰_ در بند (الف)، واژه «خیریه‌ها» به واژه «خیریه» اصلاح گردد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
۱۱_ در ماده ۲۵، با توجه به این که سرویس مبتنی بر سامانه برخط همان (ای. پی. آی) نیست، لازم است اصلاح گردد.
۱۲_ در ماده ۲۸، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
۱۳_ در ماده ۳۰، بعد از عبارت «سازمان تبلیغات اسلامی» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.
۱۴_ در ماده ۳۴، عبارت «در همه دانشگاه‌های کشور» اضافه شود.
۱۵_ در ماده ۳۵، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
۱۶_ در ماده ۳۸، عبارت «نهاد رهبری دانشگاه‌ها» به عبارت «نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد.
۱۷_ در ماده ۴۱،
۱_۱۷_ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲_۱۷_ عبارت «مراکز ناباروری سطح سه» به عبارت «مراکز درمان ناباروری سطح سه» اصلاح گردد.
۳_۱۷_ در تبصره ۴، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغییر یابد.
۱۸_ عبارت‌پردازی ماده ۴۵، از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.
۱۹_ در ماده ۴۶، عبارت «کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «کاهش فاصله بین فرزندان» به عبارت «کاهش فاصله بین تولد فرزندان» تغییر یابد.
۲۰_ در ماده ۴۷، واژه «مادر» به واژه «مادران» تغییر یابد.
۲۱_ در ماده ۵۰،
۱_۲۱_ در بند (الف)، عبارت «کاهش غیرطبیعی» به عبارت «کاهش زایمان غیرطبیعی» تغییر یابد.
۲_۲۱_ در بند (ث)، لازم است قید «در چارچوب قوانین و مقررات» به حکم مذکور اضافه گردد.
۲۲_ در تبصره ۱ ماده ۵۱، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲۳_ در ماده ۵۲، عبارت «پزشکی قانونی» به عبارت «سازمان پزشکی قانونی»، عبارت «عقیم‌سازی را که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲۴_ در ماده ۵۳،
۱_۲۴_ در بند ۲، عبارت «استاندارهای علمی» به عبارت «استانداردهای علمی» تغییر یابد.
۲_۲۴_ در تبصره ۳، بعد از عبارت متخصص، «،» گذاشته شود.
۲۵_ در ماده ۵۴، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» و در تبصره ۱، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذیل ماده» تغییر یابد.
۲۶_ در ماده ۵۵، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
۲۷_ در ماده ۵۸،
۱_۲۷_ واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌های اسلامی» به عبارت «قانون مجازات اسلامی» اصلاح گردد.
۲_۲۷_ در خصوص داروهای غیررایج ولی موثر در سقط جنین نیز در این ماده تعیین تکلیف صورت گیرد.
۲۸_ در ماده ۶۰، واژه «خسارت» به «جزای نقدی» اصلاح گردد.
۲۹_ در ماده ۶۲، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۳۰_ در ماده ۶۳، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرین و اتباع خارجی» به عبارت «اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی» اصلاح گردد.
۳۱_ ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی گردد.
۳۲_ در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۳۳_ در ماده ۶۸، در فراز دوم تبصره ۲، عبارت «این بند»، اصلاح گردد.
۳۴_ در ماده ۶۹، در تبصره ۱، واژه «ذیر» به «ذیل» اصلاح گردد.
۳۵_ در ماده ۷۲، عبارت مذکور در صدر ماده، به بند (الف) ماده ۱ منتقل شده و اسناد بالادستی مرتبط دیگر نیز اضافه و بر لزوم «رعایت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی» تصریح گردد.
۳۶_ در ماده ۷۳، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۳۷_ در مواد ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۴۱، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به‌صورت کامل ذکر شود.
۳۸_ در فراز انتهایی قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده‌واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
که با اصلاحاتی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در تبصره الحاقی ۴، مقصود از «کلیه تسهیلات» از این جهت که شامل انواع امتیازات هم می‌شود یا صرفاً به معنای خاص تسهیلات بانکی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ تبصره الحاقی ۴، از این جهت که آیا محدودیت در اعطای تسهیلات مذکور، شامل تسهیلاتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده الحاقی،
۱_۲_ اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ تبصره ۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در مواد مذکور است یا اعم از آن و شامل مواد نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ با توجه به اینکه در صدر ماده حکم به اعطای زمین یا واحد مسکونی به افراد مشمول شده است، ذیل ماده و تبصره ۲ آن، از جهت عدم حکم نسبت به شرایط اعطای واحد مسکونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ معیار و ضابطه حدود قطعه زمین یا واحد مسکونی اعطایی به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ معیار و ضابطه اختصاص زمین در محل‌های مذکور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ نسبت میان ذیل ماده در خصوص «فروش اقساطی» و تبصره ۲ که مقرر داشته است مالکیت پس از پرداخت اقساط منتقل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ نسبت میان اعطای زمین یا واحد مسکونی به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالکیت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ اطلاق حکم این ماده، نسبت به افرادی که از شهرستان‌هایی که به موجب این قانون از تسهیلات بهره‌مند نیستند و به شهرستان‌های بهره‌مند مهاجرت کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۷، تبصره ۵ از این جهت که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شود، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۱، منظور از «خانوارهای مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در تبصره ماده ۱۲، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌کشی در شرایط مذکور، از این جهت که چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوی عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۵، تبصره الحاقی از جهت عدم پیش‌بینی سازوکار قانون بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۳۸، پیش‌بینی نظارت توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۵۲، در استثنای مذکور لازم است مواردی غیر از خطر جانی که ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج شدید ایجاد می‌شود و راه دیگری هم وجود نداشته باشد، ذکر شود والاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.
۱۰_ در ماده ۵۳،
۱_۱۰_ در بند ۲ ماده، اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی در جهت حفظ مادر و جنین، از این جهت که با توجه به روش‌های موجود، احتمال خطر را منتفی می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ اطلاق تبصره ۳، در مواردی که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱۰_ اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، از جمله در مواردی که مادر احتمال ضرر می‌دهد و پزشک نیز تشخیص می‌دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۱۰_ اطلاق تبصره ۳، در خصوص انجام آزمایش در مواردی که والدین یا پزشک احتمال عقلائی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری می‌دهند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۵۶،
۱_۱۱_ از این جهت که آیا عبارت «جمیع شرایط» به عبارت «تشخیص اطمینان بخش نسبت به تهدید جدی حیات مادر» نیز مربوط می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در تبصره ۱، مقصود از «دادگاه صالح» از این جهت که شعب دیوان عدالت اداری است یا شعب دادگاه تجدید نظر یا غیر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۷۲،
۱_۱۲_ علی‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذکور در بند ۲-۴۸- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱۲_ تبصره ۱، از این جهت که حکم ذیل تبصره، اختصاص به سال ۱۴۰۰ دارد، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط زیر می‌باشد» با توجه به اینکه در ادامه شرایطی ذکر نشده است، اصلاح گردد.
۲_۱_ در تبصره ۲ بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
۳_۱_ در تبصره الحاقی ۱، در بند ۲، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ایفای نقش» به «ایفای» و در بند ۶، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغییر یابد.
۲_ در ماده ۶، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.
۳_ در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح گردد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۲۲،
۱_۴_ مناسب است ابلاغ مصوبات هیأت وزیران همچون سایر موارد، توسط رئیس‌جمهور انجام شود.
۲_۴_عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح شود.
۵_ در بند (ب) ماده ۲۳، واژه «مرکز» به «مراکز» تغییر یابد.
۶_ در بند «چ» ماده ۲۸، عبارت «ستاد ملی جمعیت و خانواده» به عبارت «ستاد ملی جمعیت» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۴۲، عبارت «وزیر بهداشت» به عبارت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اصلاح شود.
۸_ در بند (د) ماده ۵۰، واژه «را» تکرار شده است که یکی از آنها حذف گردد.
۹_ ذیل ماده ۵۲، عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» اصلاح گردد.
۱۰_ در ماده ۵۵، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
۱۱_ در ماده ۵۶، عبارت «(کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامی» اضافه گردد.
۱۲_ در ماده ۶۱،
۱_۱۲_ عبارت «از مصادیق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حکم ماده» اصلاح گردد.
۲_۱۲_ در ماده «به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن» تصریح شود.
۳_۱۲_ در تبصره ۲، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.
۱۳_ ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی شود.
۱۴_ در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۱۵_ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مواد ۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۴۱ به صورت کامل ذکر شود.
طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن
مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
طرح جهش تولید مسکن
مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳ ،
۱_۱_ عبارت «منابع حاصل از امهال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور در هیأت امنای صندوق مذکور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در بند (ب)، عدم ذکر شرط «اسلام و ایمان» برای اعضای هیأت عامل صندوق مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۱_ تبصره ۲، از این جهت که آیا فرآیند مذکور در اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص اساسنامه این صندوق، رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ تبصره ۳، از این جهت که آیا حساب مذکور نزد خزانه‌داری کل است یا خیر و همچنین از این جهت که آیا روند قانونی واریز پول به صندوق مراعات می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_ تبصره ۸، با توجه به روشن نبودن نسبت مالیات‌های مذکور در این تبصره با عنوان عام «مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین» مذکور در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ جزء (ب) تبصره ۸، از این جهت که درآمدهای مالیاتی مذکور، منابع جدید محسوب می‌شود یا منابعی است که سابق بر این نیز در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴ ،
۱_۲_ صدر ماده، از جهت روشن نبودن نسبت میزان تسهیلات مذکور در این ماده با تسهیلات مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۴، عبارت «اوراق رهنی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۵، تخصیص و واریز منابع مذکور به حساب صندوق ملی مسکن، از این جهت که آیا در قالب بودجه سنواتی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، عبارت «اوراق رهنی» مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره ۴ ماده ۴ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۷، از این جهت که آیا زمان و مال‌الاجاره در عقد اجاره مذکور، در یک عقد اجاره تعیین می‌شود یا هر سال معین می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ماده ۱۵، «سازمان رزمندگان» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۷، منظور از «قیمت ثابت» و معیار تعیین آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ اطلاق ماده ۱۸، از این جهت که مشخص نیست الزام مذکور موجب ایجاد هزینه معمول در این مورد برای افراد می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۲۱ ،
۱_۸_ عبارت «کلیه دستگاه‌ها» از این جهت که شامل دستگاه‌های نظامی و امنیتی می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ نسبت میان «متخلف بودن فرد در اجرای حکم ماده» و «ارتکاب ناشی از تقصیر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ از این جهت که عبارت «جزای نقدی معادل ارزش زمین» نیز مشمول قید «متناسب با ارزش زمین» می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۲۳، عبارت‌های «خطوط معماری» و «اصول زیبایی‌شناسی» از جهت حدود و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، عبارت «سیاستگذاری» به عبارت «سیاستگذاری اجرایی» تغییر یابد.
۲_ در ماده ۳، بعد از عبارت «۹۹ ساله»، ویرگول گذاشته شود.
۳_ در تبصره ماده ۱۵، عبارت «سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران» به عبارت «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و واژه «مابهالتفاوت» به «هزینه» اصلاح گردد.
طرح جهش تولید مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۴ ماده ۴، تعریف اوراق رهنی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۶، اوراق رهنی مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ اطلاق ماده ۱۸، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، از جهت ایجاد هزینه دلالی و مشاوره برای معاملات مذکور، کماکان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون،
۱_۱_ در تبصره ۵، اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آنها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۲_ در تبصره ۵، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» به عنوان مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۸، موضوع اصلاح ماده (۳) قانون، تبصره ۳ از این جهت که آیا «مسئولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی» شامل قضات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۲۱ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱)، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ ماده ۲۲ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲)،
۱_۴_ از این جهت که آیا جریمه نقدی مذکور، با حجم و ارزش کالاهای مورد نظر، تناسب دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ از این جهت که آیا استنثای مذکور در ذیل ماده در خصوص «مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند»، شامل بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۲۹، موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون،
۱_۶_ از این جهت که آیا تکالیف مذکور در ماده نسبت به نهاد ماذون از سوی ولی‌فقیه و همچنین مالک مال که بدون علم و عمد و امکان مخالفت، نقشی در قاچاق نداشته است نیز جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ بند ۴، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در مواد ۲، ۴ و ۱۳، عبارت‌های مربوط به حذف مواد مربوطه در این مصوبه، اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۱۷ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، در تبصره ۷، محل واژه «دیجیتال» و «رقومی» در پرانتز جابه‌جا شود.
۳_ در ماده ۴۳ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در بند ۶، عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» به عبارت «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» اصلاح گردد.
۵_ در صدر ماده ۴۹، موضوع اصلاح ماده (۶۰) قانون، واژه «موصوبه» به «مصوبه» اصلاح شود.
لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
مصوب جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ ارجاع به ماده ۳۲ از قانون برنامه و بودجه مصوبه ۱۳۵۱، از آن جهت که متضمن تجویز اعمال ربوی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ اطلاق حکم واگذاری اموال مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، نسبت به نظایر وقف از جمله وصیت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ شرایط، ترتیبات و نحوه واگذاری اموال، تأسیسات و ... مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن از جمله ماده (۱)، اطلاق بند (۴) ماده (۳)، اطلاق ماده (۷)، اطلاق بند (۲) ماده (۱۴)، اطلاق ماده (۱۶)، ماده (۱۸)، ماده (۱۹)، اطلاق ماده (۲۰) و بند (۲) ماده (۲۴) اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوه قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۵، محصور شدن عدم اعمال این معاهده به سه مورد مذکور و همچنین تقیید به لزوم آشکارا بودن موارد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در بند ۱ ماده ۱۳، واژه «مساعدت» به «معاضدت» اصلاح گردد.
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری فدرال برزیل
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق احترام به حقوق بشر(به معنای عرفی آن) مذکور در مقدمه معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن ازجمله ماده (۱)، بندهای (۱) الی (۵) ماده (۲)، ماده (۳)، ماده (۵)، ماده (۱۱)، ماده (۱۲)، ماده (۱۶)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۷) و ماده (۲۰)، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای آن کشور می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد و موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در ابتدای بند (۱) ماده (۹)، واژه «درخواست‌کننده» باید به واژه «درخواست‌شونده» اصلاح شود.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم
سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در
زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷آبان۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق توجه به «قواعد عموماً پذیرفته‌شده بین‌المللی» مذکور در مقدمه معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در ماده (۱) اطلاق تعهدات بین‌المللی که دولت‌ها بر اساس آنها همکاری خواهند کرد، نسبت به معاهدات پیش از انقلاب اسلامی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن ازجمله ماده (۳)، اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد و موجب ظلم به افراد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده ۴، نسبت به رعایت موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و همچنین اطلاق اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل خلاف موازین شرع شناخته شد.
لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش،
صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو۱۹۷۸(۱۳۵۷))
مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به اینکه برخی از اسناد مورد ارجاع ازجمله «آئین‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آئین‌نامه ای.ای.ای)» مذکور در پیوست ۹ و «آئین‌نامه بین‌المللی ایمنی برای کشتی‌های استفاده‌کننده از گازها یا سایر سوخت‌های دارای نقطه اشتعال پایین (آئین‌نامه آی.جی.اف)» در پیوست ۶، به‌همراه مصوبه ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در خصوص آنها ممکن نیست، لازم است موارد مذکور ارسال تا اظهارنظر گردد.
۲_ در پیوست ۷، استفاده از واژه‌های بیگانه «الکترواستاتیک» و «ضد استاتیک» در جدول الف-۵/۳-۱ و واژه‌های «هیدرات» و «ترمودینامیک» در جدول الف-۵/۳-۲ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه عنوان معاهده به لاتین «STCW» می‌باشد، لازم است در عنوان، ماده واحده و بند ۳ مصوبه حروف آن به درستی (اس.تی سی.دبلیو) ذکر شود.
لایحه شورا‌های حل اختلاف
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵ مکرر، ایراد مذکور در بند ۱-۴- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۱۱، اطلاق مذکور در ایراد بند ۱-۶- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۲۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۳۰،
۱_۴_ ایراد سابق مذکور در بند ۱-۱۷- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ ابهام مذکور در بند ۲-۱۷- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، واژه «الویت» به «اولویت» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۶، بعد از واژه «طرفین»، عبارت «یا اطراف» اضافه گردد.
طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
مصوب جلسه مورخ نهم تیر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ پاسخ استفساریه از این جهت که مقصود صرفاً تحویل ماده اولیه مذکور به پالایشگاه‌ها است یا تخصیص آنها به موارد مصرف را نیز شامل می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با استظهار به اینکه اجرای موضوع استفساریه منوط به تحقق منابع مذکور در جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (افزایش عواید حاصل از جزء ۱ بند (ب) این تبصره نسبت به ردیف‌های مصوب) است، در پاسخ به استفساریه به این امر تصریح گردد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایرادات مندرج در بندهای ۱-۱- و ۲-۱- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱_ در تبصره ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مندرج در بند ۳-۱- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۱_ در تبصره ۱، نسبت حکم انتقال قهری با حکم مذکور در ذیل ماده در خصوص ارث بردن از مالک رسمی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ پیش‌نویس قرارداد از جهت ماهیت و آثار حقوقی و شرعی آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در آیین‌نامه مذکور با توجه به این که امور مربوط به قوه قضائیه باید توسط رئیس این قوه تصویب و ابلاغ شود و امور اجرایی به تصویب هیأت وزیران برسد، سازوکار مذکور در تصویب آیین‌نامه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۹،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مندرج در بند ۱-۷- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ با توجه به مفاد ماده ۱ این مصوبه، اطلاق قسمت دوم ماده ۹، نسبت به مواردی که سند رسمی از لحاظ شرعی حجت نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ اطلاق بی‌اعتباری ادعاها و اسناد تنظیمی بعد از مدت مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۴_ سازوکار پیش‌بینی شده برای طرح ادعا و تنظیم سند در مواعد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۲، اطلاق عدم امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک، قبل از مواعد مذکور نسبت به مواردی که منتقل کننده سند رسمی دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از این حق محروم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۴_ در تبصره ۳، اطلاق ممنوعیت افراد در انتقال سهم مشاعی به صرف ثبت سند عادی در سامانه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_۴_ اطلاق ذیل تبصره ۴، در فاقد اعتبار دانستن اسناد مذکور بعد از مهلت ذکر شده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶_۴_ در تبصره ۸، مقصود از عبارت «به همراه تجمیع با زمین کشاورزی مجاور نباشد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در تبصره ۱۰، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ ذیل ماده ۱۳، تصویب مصوبه مربوط به نحوه تعیین حق بیمه مذکور توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۹ ماده ۱۰، عبارت «انتقال مالکیت» به عبارت «تنظیم سند انتقال مالکیت» اصلاح گردد.
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۲۰۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی شناخته شد.
لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ ماده واحده از این جهت که در استفاده از «کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی» نظر اهداءکننده و جهات شرعی آن (در مواردی از جمله وقف و نذر) مراعات می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۱، در نحوه مصرف وجوه اهداءشده با توجه به عبارت «در محل مورد نظر اهداءکننده و در اولویت بعدی به ترتیب ... »، از این جهت که آیا ممکن است نیت اهداءکننده رعایت نشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ نسبت میان «تبصره ۲ ماده‌واحده این مصوبه» با «ماده ۶۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی» مشخص شود. اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
۱_ در ماده ۱، عبارت «بر مبنای قوانین و مقررات مربوط و موازین اسلامی» به عبارت «بر مبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی» اصلاح گردد.
۲_ در بند «ث» ماده ۲۲، واژه «تربیت بدنی» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه شرکت توسعه کاربرد پرتوها
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای ایران
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
قشم، چابهار، کیش، ارس، اروند، انزلی و ماکو
مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۱-۴- نظر سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ حذف بند (پ) ماده (۱۲)، در خصوص شرط اعتقاد به دین مبین اسلام، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و
بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بندهای ۶ و ۷ ماده ۵، ابهام مذکور در بند ۳-۱- نظر سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در بند ۱۲ ماده ۵، ابهام مذکور در بند ۴-۱- نظر سابق این شورا، نسبت به رعایت سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در بند ۱۳ ماده ۱۰، عبارت «با رعایت قوانین» اضافه گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۸۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ - ۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابهالتفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابهالتفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابهالتفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸/۲۵۴۳ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸؛
موضوع بخشنامه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ کمیته فرعی کارگروه آرد و نان استان مازندران در خصوص تعیین نرخ جدید نان، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی حق جعل آن را داشته باشد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۶۳ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع بند آخر بخشنامه شماره ۱۰/۷۱۰ - ۲۰/۳/۱۳۹۸ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص تاریخ اجرای قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۸۴ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع نامه شماره ۴۴۱/۵۰۰ معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تغییر منابع آزمون دوره‌های تخصصی دندانپزشکی، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۳۶۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع مصوبه شماره ۱۷۴۰/۹۰/م/ت/۱۰۵ - ۲۸/۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران در خصوص اعمال امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، حقوق بازنشستگان نیز باید طبق ضوابط معتبر رعایت شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۶۰۰۴۶۰ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۸؛
موضوع نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالی‌بافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که براساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار (بیمه‌شونده) پیش‌بینی شده (همان‌طورکه در بند «۱۱» قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی‌بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذی‌ربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۸؛
موضوع کل مصوبه شماره ۵۸۴۸/۹۳/ص - ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی، در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع عوارض درصورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن عوارض متعددی که در مصوبه مورد شکایت آمده است، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۲۵ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع مصوبه شماره ۲۹۹۳۳۵/۶۰ - ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف نسبت به درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۳۲ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹؛
موضوع بند (چ) از شرایط عمومی ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۵۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع کل دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ - ۲۴/۲/۱۳۹۶ و ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ - ۲/۱۰/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۶۲ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸؛
موضوع کل دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ - ۲۴/۲/۱۳۹۶ و ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ - ۲/۱۰/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۸۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۱۳۹۷، ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ و ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی و نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۸۱۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ دادستان کل کشور در خصوص الزام به استفاده از رمز پویا در تراکنش‌های مبتنی برکارت، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه‌ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۴۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸؛
موضوع نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ - ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مأموریت آموزشی بلند مدت تمام وقت، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۷ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۲-۲ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شروط مذکور در مصوبه در قرارداد فی‌مابین تأمین‌کنندگان خدمات محتوای صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۴۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع ماده ۵ و بندهای ذیل آن در فرم تعهدنامه، بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تأیید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی، مواد ۵ و ۶ و بندهای آن در فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی و فرم اقرارنامه، همگی موضوع پیوست‌های قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد و بندهای مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۴۳۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸؛
موضوع مصوبه‌های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰/د - ۱۸/۸/۱۳۹۸ و ۲۲۱۲۲/۴۰۰/د - ۱۰/۹/۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و نظارت بر آن، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تصویب مصوبات مورد شکایت، در صلاحیت مراجع وضع آنها بوده است، مصوبات خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۱۵ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۹؛
موضوع بند ۲ اصلاحی تصویبنامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد چون متضمن امهال دین نیست. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸؛
موضوع ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ - ۲۳/۱/۱۳۹۷ در خصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۸۴ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع صورتجلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ کارگروه شهرسازی و معماری تهران در خصوص طرح هادی روستای سینک، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه صلاحیت قانونی وضع را داشته است، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. همچنین در مورد ادعای شاکی مبنی بر عدم ضرورت طرح و نیز در خصوص رعایت معیارهای قانونی ذی‌ربط موضوع باید در مراجع صالحه طرح شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸/۲۲۸۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع بندهای ۲-۱، ۱-۲ و ۲-۲ قسمت «ج» بخشنامه شماره ۹۵۱/ت‌هـ‌م /۳۱۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ شرکت ملی نفت ایران، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی سایر جهات مورد ادعای شاکی، در صلاحیت مراجع صالحه است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۷۵۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸؛
موضوع بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ - ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ - ۱۴/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۸۱۸ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع بندهای ۶ و ۷ نامه شماره ۸۹۸۲۹/۱/۸۰ - ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ استانداری گیلان در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی واقع در منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بندهای مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مفاد مورد شکایت، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۶۸۷ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸؛
موضوع نامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ - ۴/۴/۱۳۹۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. شاکی مدعی ورود خسارت از این نامه، می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از ابطال پروانه کسب، به مراجع صالح مراجعه کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۳۴۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ - ۱۱/۵/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ایجاد محدودیت‌های شغلی براساس مصالح ملزمه توسط مصادر صالح فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد، تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت بر عهده مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۱۹ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع ۱_ عبارت «پیمانی» مندرج در جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه‌ای موضوع تصویبنامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ - ۲۳/۳/۱۳۹۰ شورای‌عالی اداری ۲_ عبارت «قراردادی و پیمانی» از جدول شماره ۱ دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ - ۱/۴/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری ۳_ عبارت «پیمانی و قراردادی» مندرج در بند پایانی ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ - ۱/۴/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی‌ربط نیست و در عین حال، روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست‌های سازمانی ذی‌ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۵۰ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع کل تصویبنامه شماره ۲۳۲۵۲/ت ۳۰۸۲۰ هـ - ۱۸/۰۴/۱۳۸۴ و اصلاحی آن به تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ و کل تصویبنامه شماره ۱۳۰۴۱۲/ت ۵۵۹۵۰ هـ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر و طرح جامع منطقه آزاد اروند، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۳۶ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۳ و تبصره آن از تصویبنامه شماره ۱۵۷۷۶/ت ۴۲۱ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۸۸۴ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۱ تصویبنامه شماره ۷۹۹۱۸/ت ۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
