در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
رؤسای کمیسیون‌ها در جریان گزینه‌های پیشنهادی دولت هستند/ فهرست نهایی کابینه یکشنبه اعلام می‌شود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کابینه هنوز نهایی نشده و فهرست نهایی وزرای کابینه دولت سیزدهم احتمالا روز یکشنبه اعلام می‌شود.
به گزارش ایلنا، فریدون حسنوند با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما گفت: بنا بر اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور منتخب باید پس از تنفیذ حکمش در مجلس حاضر شود و در حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کند.
وی ادامه داد: از آنجایی که در قانون اساسی مقرر شده است در صورتی که شرایط رئیس جمهور منتخب در طول دوران ریاست جمهوری اش سلب شود، مجلس و دیوان عالی کشور می‌توانند رئیس جمهور را از سمتش عزل کند، به همین علت، این سوگند در حضور مجلس و رئیس قوه قضائیه یاد می‌شود.
حسنوند افزود: به نظر می‌رسد مسیر دولت آقای رئیسی، معقول و منطقی و با رعایت تعامل و استقلال قواست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا کنون به طور غیررسمی، جلسه مشترکی بین رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی با حضور آقای رئیسی برگزار و درباره اولویت‌های کمیسیون‌ها بحث شد.
فریدون حسنوند گفت: هر کمیسیون اولویت‌های خود را در حوزه‌های تخصصی اعلام کرد و آقای رئیسی نیز درباره آن مسائل اظهار نظر‌هایی داشت؛ اولویت‌ها به صورت مکتوب به رئیس جمهور تحویل داده شد تا با تشکیل کمیته مشترک، پیگیری شود.
وی افزود: به صورت غیر رسمی تقریباً برخی از رؤسای کمیسیون‌ها در جریان گزینه‌های احتمالی کابینه پیشنهادی دولت هستند، اما کابینه هنوز نهایی نشده است؛ زیرا با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتند در ابتدا قرار بود پنجشنبه همزمان با مراسم تحلیف اعضای کابینه معرفی شوند، اما ظاهراً به علت این که هنوز در مورد برخی از آنها توافق نشده است به نظر می‌رسد یکشنبه این کار انجام شود.
اعلام آمادگی ۸۱ کشور برای حضور در مراسم تحلیف
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تا امروز ۸۱ کشور برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری کشورمان، اعلام آمادگی کردند که از این تعداد، ۵۲ کشور در قالب هیئت و ۲۹ کشور در حد سفیر در این مراسم شرکت می‌کنند.
عبدالرضا مصری درباره جزئیات مراسم تحلیف ریاست جمهوری افزود: بر اساس قانون اساسی پس از انجام مراسم تنفیذ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: به رغم شرایط سخت کرونایی حاکم بر داخل و خارج از کشور، استقبالی که دوست داران جمهوری اسلامی در خارج از ایران داشتند خوب بود و فکر نمی‌کردیم به این گستردگی باشد.
مصری افزود: به همین علت، تدارکات لازم برای استقبال تا زمان بدرقه، توسط مجلس انجام شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون در مجموع ۱۹۵ نفر از کشور‌های مختلف برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری کشورمان اعلام آمادگی کردند، گفت: از این تعداد ۱۹ کشور رئیس مجلس و نائب رئیس مجلس آنها در این مراسم شرکت می‌کنند.
عبدالرضا مصری ادامه داد: ۹ کشور رئیس جمهور یا معاونین رئیس جمهور, ۱۲ کشور در وزیر و یا معاون وزیر، برخی از کشور‌ها نیز به صورت ترکیبی یعنی رئیس مجلس به همراه معاون وزیر خارجه در این مراسم حضور دارند.
وی افزود: تمهیداتی هم از نظر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی کرونا در محل برگزاری بر اساس استاندارد‌های ستاد ملی مقابله با کرونا اندیشیده شده است به همین علت مجبور شدیم از مهمانان داخلی نسبت به دوره‌های قبل، کمتر دعوت کنیم.
مصری با اشاره به اینکه مراسم بر اساس قانون اساسی برگزار می‌شود، اضافه کرد: مراسم با سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز، سپس قرائت قرآن کریم، سخنرانی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و پس از آن مراسم تحلیف و سوگند رئیس جمهور انجام می‌شود و بعد از آن آقای رئیسی رئیس جمهور سخنرانی خواهند داشت و نطق پایانی را نیز رئیس مجلس انجام می‌دهد.
مصری افزود: برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی کرونایی، همه این برنامه‌ها در مدت زمان محدود و فشرده انجام می‌شود.
اساس مجلس بر همگرایی و کمک به دولت است
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: اساس مجلس بر همگرایی و کمک به دولت است.
عبدالرضا مصری افزود: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، آمادگی داشتیم در صورتی که در مراسم تحلیف، اسامی کابینه تقدیم مجلس شود، روز جمعه اعلام جلسه رسمی در مجلس داشته باشیم و کار‌های لازم را ادامه دهیم.
وی بیان کرد: برنامه‌ای در همه کمیسیون‌ها دیده شده تا همه وزرای پیشنهادی بدون استثنا بر اساس برنامه زمان بندی شده، در کمیسیون مربوطه حاضر شوند؛ حتی پیش بینی شده که فراکسیون‌های مختلف مجلس اعم از تخصصی یا سیاسی نیز نشست‌هایی با وزرای پیشنهادی داشته باشند.
مصری گفت: معیار‌هایی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شاکله مجلس برای ارزیابی وزرای پیشنهادی آماده شده که بر اساس محور‌های اساسی برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تجربیات گذشته است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از معرفی وزرا پیشنهادی دولت، مجلس حداقل در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر و در صورت نیاز در سه شیفت کار خواهد کرد، گفت: امیدواریم که وزرا تا پیش از روز تاسوعا (۲۶ مرداد) تعیین و دولت با هیئت جدید، تشکیل جلسه دهد.
عبدالرضا مصری با تاکید بر اینکه مجلس همیشه به دنبال کمک به دولت است، چون توفیق دولت، توفیق کشور است، افزود: به این صورت نبوده که مجلس شورای اسلامی، خط کشی سیاسی کند؛ مجلس ها، عموماً سیاسی عمل نکردند و به عملکرد دولت، بیشتر توجه داشتند.
وی بیان کرد: در طول هشت سال ریاست جمهوری آقای روحانی، مجمع نمایندگان یک استان نتوانستند ملاقاتی با او داشته باشند، اما بیشتر نماینده‌ها توانستند در همین زمان محدود با آقای رئیسی جلسه برگزار کنند و قطعاً پس از این هم، این گونه خواهد بود.
مصری به کسری بودجه اشاره و عنوان کرد: از نظر رئیس جمهور سابق، کسری بودجه وجود ندارد، اما دیدگاه رئیس جمهور جدید، متفاوت است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بودجه، هزینه‌های جاری و قطعی است، اما اگر متغیر‌هایی بر درآمد‌های کشور اثر بگذارد ممکن است درآمد کشور کاهش یا افزایش یابد؛ تاکنون گزارش مُدونی از طرف سازمان برنامه و بودجه درباره چهار ماهه امسال نداریم.
آمادگی مجلس برای بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی پس از تحلیف
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: آماده بودیم بلافاصله پس از مراسم تحلیف، جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دستور کار قرار دهیم.
فریدون حسنوند با اشاره به تغییرات آیین نامه افزود: کمیسیون باید در حوزه صلاحیت‌های فردی و عمومی و صلاحیت‌های برنامه‌ای وزرای پیشنهادی اظهار نظر کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس و دولت، هر دو برگزیده ملت هستند، گفت: نگاه مجلس در رای اعتماد به کابینه، تقابل نخواهد بود و قطعاً تعامل است؛ هم به واسطه احترام به رای مردم و هم حمایت و پشتیبانی و تقویت دولت.
حسنوند با تاکید بر اینکه قطعاً نگاه مجلس، تعامل، همراهی و هم افزایی است افزود: در جایی تعارض و تقابل پیدا خواهیم کرد که منافع و امنیت ملی و مصالح عمومی مردم نادیده گرفته شود یا قانون، نقض و استنکاف شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به برگزاری جلسات درباره مشکلات برق و آب کشور اشاره و عنوان کرد: گزارشی را در این باره به صحن علنی مجلس ارائه شده که بر مبنای آن پیشنهاد شده از سرمایه‌های بخش خصوصی استفاده شود تا در تامین برق و آب و گاز دچار مشکل نشویم.
فریدون حسنوند با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات مجوز ساخت نیروگاه به بخش خصوصی در صنایع داده شده است، افزود: پیش بینی شده در مدت سه سال، همه صنایع بزرگ مانند فولاد، پالایشگاه، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم موظف هستند از درآمد‌ها و سود‌های داخلی خود، نیروگاه بسازند و به آنها تسهیلاتی داده می‌شود که در زمان غیر پیک، برق را صادر کنند.
وی با اشاره به اینکه در بحث انرژی‌های تجدید پذیر، مجوز‌هایی صادر شد، گفت: در بودجه امسال، ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای وزارت نیرو فقط در تبصره ۱۵ پیش بینی شده که اگر محقق شود، بخشی از مشکلات این وزارت در حوزه تولید و تلفات رفع می‌شود.
حسنوند افزود: تلفات ما ۱۲ درصد و از میانگین جهانی بالاتر است، اگر ۵ درصد از آن را کاهش دهیم، یعنی ۶ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را احداث کردیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم رمزارزها بیش از پنج هزار مگاوات در کشورمان برق مصرف کردند که بیشتر آنها غیر مجاز هستند؛ در این باره با برخی از دستگاه‌ها اختلاف نظر داریم، اما دستگاه‌های امنیتی، نظر ما را تایید می‌کنند.
فریدون حسنوند اضافه کرد: اگر رمزارزها در زمستان مدیریت نشوند، حتماً کاهش تولید خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خاموشی‌ها قابل اجتناب بود، گفت: گرمای زودرس، افزایش دما و کاهش بارندگی اتفاق افتاد، اما در گزارش اعلام کردیم که این امکان وجود داشت که در زمستان، نیروگاه‌های برق-آبی ما استراحت کنند و تعمیر اساسی شوند و سپس در زمان اوج مصرف، فعالیت کنند.
حسنوند افزود: در موضوع رمزارزها، ساده انگاری در کشور صورت گرفت و دولت مجوز‌هایی را داد.
وی ادامه داد: کمیسیون انرژی و مجلس معتقد هستند درحال حاضر هر گونه فعالیت رمزارزها باید متوقف شود، زیرا ظرفیت بسیار بالایی از برق کشور را مصرف می‌کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: فرماندهی واحد در موضوع تولید و توزیع، کمرنگ بود و مدیریت رسانه‌ای واحد برای اطلاع رسانی وجود نداشت.
فریدون حسنوند تاکید کرد: بخش زیادی از خاموشی‌ها و کمبود برق، قابل پیش بینی و پیشگیری بود و امکان مدیریت وجود داشت.
وی افزود: مجموعه متولی برق، زحمت زیادی کشید، اما در هم افزایی سایر وزارتخانه ها، کم لطفی شد.
دلارهای اختصاص داده شده به کالاهای اساسی به رانت تبدیل شد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پارسال ۱۴ میلیارد دلار به بودجه کالاهای اساسی اختصاص داده شد و اگر این کالاها به طور اساسی و درست بین مردم توزیع می شد, تورم کنونی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر می شد اما متأسفانه این پول به رانت تبدیل شد و سلطان های مختلف در کالاهای گوناگون شکل گرفت.
عبدالرضا مصری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره قطعی برق افزود: با قطعی برق کارگاه های کوچک و تعطیلی آنها شاید در نهایت برای هر کارگاه سه نفر بیکار شوند اما در مورد کارخانه های سیمان و فولاد که تعطیل شدند فقط بحث تعطیلی نیست، بلکه برخی از آنها ماهانه میلیاردها تومان به کارگرهایشان حقوق می پردازند؛ بنابراین تعطیلی, آن ها را با مشکلات زیادی مواجه می کند و ممکن است آن کارخانه ها زنده نشوند.
وی درباره معیشت گفت: مهمترین بحث معیشت به ویژه برای اقشار کم درامد, تأمین نیازهای آنها به صورت غیرمستقیم است وگرنه هر چقدر ریال، حقوق و مستمری ها افزایش و قیمت کالاها هم افزایش یابد, خدمتی به مردم نکرده‌ایم.
مصری به موضوع فساد در کشور اشاره و عنوان کرد: فساد در جایی است که امضاء و اختیار وجود دارد؛ اگر آن نقطه در محل خودش مسدود شد و از بین رفت مقدار بیشتری از فساد جلوگیری خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از اساسی ترین موضوعات در مفاسد اقتصادی است, گفت: بسیاری از این تعارض منافع, قانونی است؛ مجلس تلاش کرد در قالب تصویب طرح، برخی از آن ها را کاهش دهد اما متأسفانه دولت ها و برخی از نمایندگان طرفدار دولت, جلوگیری کردند.
عبدالرضا مصری افزود: بیشتر تعارض منافع در زمانی رخ می دهد که افراد اختیار دارند هم در بخش دولتی و به صورت همزمان در بخش خصوصی فعالیت کنند.
بخشی از فساد مربوط به سیستم های تصمیم‌گیر است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم درباره مبارزه با فساد گفت: بخشی از فساد از سیستم های تصمیم گیر و تصمیم ساز و افرادی که به نوعی منافع خود را در تصویب یک قانون یا لایحه یا طرح می بینند, سر می گیرد.
فریدون حسنوند افزود: در این سال ها تلاش شده تا در بحث تصویب طرح ها و لوایح از کسانی استفاده کنیم که خودشان در موضوعات مورد نظر, دخیل نباشند.
وی اضافه کرد: با استفاده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دستگاه های نظارتی، استفاده از نخبگان و بخش خصوصی حامی منافع ملی, تلاش شد گلوگاه ها و خلأهای قانونی را کاهش دهیم و ببندیم.
حسنوند گفت: پیشنهاد کردیم کمیته مشترکی را با تعیین اولویت تشکیل دهیم و تا پس از رأی اعتماد, نخستین جلسه در این باره برگزار شود.
وی افزود: لغو امتیازات و مجوزهای خاص و تصویب قانون شفافیت از جمله راه های کاهش تعارض منافع است.
